'وزارة المالية الفلسطينية 'توضح أسباب ارتفاع المحروقات وقيمة الضريبة المضافة

ناقش اللقاء الصحفي الذي جاء بمبادرة من وزارة المالية، وعقد برام الله اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الضريبة المضافة وارتفاع أسعار المحروقات، والتي تنعكس سلبا على المواطن والسوق بارتفاعات جديدة في الأسعار.

وأوضح المديران العامان للهيئة العامة للبترول والقيمة المضافة والجمارك والمكوس أسباب هذا الارتفاع، لكنهما بديا عاجزين عن تقديم ما يطمئن المواطن لتدخل حكومي يحد من هذا الارتفاع ويوقفه.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والضريبة المضافة أحمد الحلو 'قررنا زيادة الضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدلا من 14.5، ليصبح الفارق بيننا وبين إسرائيل 1.5%، واتفاق باريس يعطينا هامش للزيادة أو النقصان 2% عن الضريبة المفروضة في السوق الإسرائيلية'، موضحا أن رفع هذه النسبة يؤثر في أسعار السلع بذات النسبة، وأن هذه الضريبة يقوم المواطن بدفعها ولا تؤثر على التاجر بالمطلق.

وبين أن الزيادة كان يمكن لها 0.5%، لكن اتخذ قرار برفعها إلى 1% لأسباب داخلية لها علاقة بزيادة موارد السلطة من جهة ولها علاقة أيضا بالحفاظ على ذات النسبة من الضرائب التي تصلنا من منتجاتنا التي تصدر للسوق الإسرائيلية وتبلغ قيمتها 50 مليون شيقل شهريا.

وناشد الحلو المواطن بطلب فاتورته الضريبية من التاجر وذلك لضمان استفادة المواطن منها ومحاربة التهرب الضريبي.

وقال الحلو: تشكل الضرائب المصدر الرئيس لموارد السلطة، وتشكل حوالي 55-60 % من موازنة السلطة التي تصل إلى 4.5 مليار شيقل سنويا منها 3.4 مليار شيقل من ضريبة القيمة المضافة، وإن قيمة الضريبة المضافة مفروضة على كل ما يستهلكه المواطن وبذات النسبة في النظام المعول به لا يسمح بتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع الأساسية ورفعها على السلع الاستهلاكية، ولا يوجد دعم لأي سلعة، موضحا أن قيمة الضرائب التي تجبيها السلطة تصل إلى حوالي 6 مليار شيقل سنويا.

وأضاف، 'تعمل وزارة المالية على خلق توازن بين إيراداتها والتزاماتها تجاه القطاع الخاص وتجاه موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أولوية وزارة المالية في الصرف لهذا الشهر والشهر القادم لتسديد التزاماتها تجاه القطاع الخاص، واستدانت 75 مليون دولار من البنوك لصالح هذا الموضوع.

وعن فرص وإمكانيات وزارة المالية بتخفيف ضريبة الجمارك والمكوس، قال 'السلع الاستهلاكية جماركها محدودة وتصل نسبها إلى 12-13% وأن 50% من السلع المستوردة لا تخضع للجمارك، والنسب العالية من الجمارك تفرض على السيارات والسجائر'.

وأوضح أن مشتريات غزة لا تقوم السلطة باسترداد ضريبتها من القيمة المضافة وتظل عند الجانب الإسرائيلي بسبب عدم حصول وزارة المالية على الفواتير التي تثبتها والتي تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون شيقل شهريا، مشيرا إلى أن فاتورة غزة من موازنة السلطة تشكل 45% ولا تجبي السلطة سوى 3% من قيمتها.

ولفت الحلو إلى تحسن موارد السلطة من الضريبة المضافة منذ العام 2008 حتى اليوم بحوالي مليار شيقل، معيدا ذلك لتحسن الجباية.

وفيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات، أكد الحلو أن الحكومة لا تخسر بالدعم الذي تقدمه لأسعار المحروقات بالمعنى المتداول لكنها تقلل من نسب أرباحها، مبينا أن ما تجبيه وزارة المالية من جمارك على الوقود وضريبة مضافة تصل لحوالي 3 آلاف شيقل لكل ألف لتر من السولار، وإنه يتم اقتطاع قيمة الضريبة المضافة من سعر التكلفة قبل حساب ضريبة الجمارك والتي تصل لحوالي 15%.

من جانبه، أوضح مدير عام هيئة البترول في الوزارة فؤاد الشوبكي أن الارتفاع في الأسعار ناجم عن ارتفاع في أسعار الوقود عالميا متزامنا مع ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الشيقل وارتفاع نسبة الضريبة المضافة 1%.

وعن كيفية وآلية تحديد أسعار المحروقات في السوق الفلسطينية شهريا، قال الشوبكي 'هذا الشهر رفعنا نسب الدعم للمحروقات إلى 30 مليون شيقل بدلا من 20 مليون، وتحديد أسعار المحروقات يتم بعد معرفة سعرها في السوق الإسرائيلية، ومن ثم نتقدم بتوصية لوزير المالية الذي يقوم باتخاذ القرار وعمل توازن بين الإيرادات والدعم للوقود'.

وأضاف: الدعم الأكبر يذهب لصالح السولار، حيث يتم دعم كل ألف لتر بحوالي 802 شيقل، وتقوم السلطة بشرائه 7651.91 شيقل لكل ألف لتر ونقوم ببيعه 6850 شيقلا، وتأخذ السلطة حوالي.

كما قامت وزارة المالية بشراء كل ألف لتر من الغاز هذا الشهر بـ5580 شيقلا وتقوم ببيعه للموزعين بـ5146 كما تقوم بشراء كل ألف لتر من البنزين نوع 95 بـ7702 وتقوم ببيعه بـ7490 شيقلا.