الازمة المالية مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة

لم يلق التقرير الذي عرضه وزير المالية نبيل قسيس في اجتماع الدول المانحة الذي انعقد في 23- 24 الشهر المنصرم آذانا صاغية من قبل المانحين العرب والاجانب.

وكشف مسؤول حكومي بارز لوكالة "معا " ان الازمة المالية التي تمر بها السلطة مرشحة للتصاعد بشكل اكبر خلال الفترة القادمة نظرا لتجاهل الدول المانحة ورفضهم صراحة تقديم اموال للسلطة .

واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف": ان اجتماع الدول المانحة الذي عقد في نيويورك في 23 الشهر المنصرم لم يعر اي اهتمام ولم يقدم اي وعودات بتقديم مساعدات مالية وهو ما ينذر بتفاقم الازمة.

وتابع المسؤول الكبير ": لم نسمع وعودات بتقديم اموال ...حتى ان الاوربيين قالوا صراحة وبوجود وزير المالية بانهم دفعوا ما عليهم من مستحقات ولم يعد بمقدورهم دفع المزيد فضلا عن عدم اهتمام العرب".

وقال": ان الادارة الامريكية جمد مساعدات مالية تبلغ 450 مليون دولار كانت مقررة لمصر التي هي تعتبر اهم من فلسطين بالنسبة للولايات المتحدة , مضيفا ان هذا وذاك ياتي في اطار الصراع بين الكونغرس والادارة الامريكية التي تفضل عدم الدخول في صراعات قبيل الانتخابات الامريكية ".

واستبعد ان تنفرج الازمة بعد الانتخابات الامريكية , وقال": الحصار العربي والدولي سيبقى لاسيما وان هناك تباين في المواقف بين السلطة التي تنوي تقديم الطلب للحصول على دولة غير عضو في الجمعية العمومية للامم المتحدة وبين واشنطن التي تعارض هذا التوجه".

وعن الخيارات التي تبحثها السلطة في ظل ان الازمة مرشحة للتصاعد, اجاب" انه وفي ظل الحصار العربي والدولي فانه ليس هناك خيارات سوى
اعادة النظر في الموارد الداخلية" .

وكان وزير المالية د. نبيل قسيس حذر في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة بنيويورك في 24 /9 من ان الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة تهدد باجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية واشار الى وعود بدفع 300 مليون دولار ولكن هذا الامر لم يتحقق داعيا المانحين الى حل هذه المسألة "بسرعة".وشدد قسيس حينها على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة المالية هي مواصلة الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة.