الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية بشكل ممنهج

الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية بشكل ممنهج

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً عشية اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من آذار، ويعرض هذا البيان أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالمياه في الأراضي الفلسطينية.

وقال الجهاز إن تكرس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية اليوم العالمي للمياه لعام 2010 لموضوع نوعية المياه، لإبراز أهمية ونوعية هذه الموارد وكميتها في إدارة المياه.

و أوضح الجهاز أن مستقبل إدارة مصادر المياه لابد وأن تكمن في الإدارة المشتركة لجزء كبير من مصادر المياه، ولكن الواقع أن إدارة مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتتم عبر أوامره.

وأشار إلى أن أغلب مصادر المياه الفلسطينية مشتركة مع دولة مجاورة واحدة أو أكثر. بحيث يتشارك في حوض نهر الأردن خمسة دول هي: إسرائيل، الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية، وقد شكلت مسألة تقاسم مياه نهر الأردن بين هذه الدول موضوعاً لمفاوضات مطولة دامت عقود.

بينما يعتبر النظامين الجبلي (الجيري) والساحلي (الرملي) الحاملين للمياه أهم مصدرين للمياه الجوفية في فلسطين التاريخية، بحيث يقسم الخزان الجبلي إلى ثلاث أحواض تحت جوفية هي: الغربي، والشمالي الشرقي، والشرقي. وبينما تشارك إسرائيل الفلسطينيين في الحوضين الأول والثاني، بينما الحوض الأخير يقع بالكامل ضمن أراضي الضفة الغربية، ومن هنا شكل حصاد مياه الأمطار – ولا يزال – مصدراً رئيسياً للمياه في الضفة الغربية.

وحول سرقة المياه العربية والفلسطينية ، تعتبر قضية المياه قضية سياسية وأمنية بالدرجة الأولى، بحيث تشكل السرقة الإسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية بل والعربية تهديداً للأمن المائي الفلسطيني والعربي.

و في عام 1964 بدأت إسرائيل في استغلال مياه نهر الأردن دون مراعاة حقوق الدول المشاركة في مياهه، وقامت بتجفيف بحيرة الحولة، وتحويل مجرى نهر الأردن، وسيطرت عام 1967 على الجزء الجنوبي من نهر الأردن، مما ألحق الضرر بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر، واستخدمت مياهه في الوقت الذي حرم الفلسطينيون من استخدامها التي كان من المقرر أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها وفقاً لمشروع جونستون نحو 220 مليون متر مكعب.

وفي عام 1978 تمكنت إسرائيل من السيطرة على مياه نهر الحاصباني الذي يغذي بحيرة طبريا. وأقامت مستوطناتها فوق الأراضي الفلسطينية الرابضة على الأحواض المائية في الضفة الغربية خصوصاً في منطقة الأغوار، واستنزفت مياهها بطريقة مفرطة أخلّت بالتوازن المطلوب بين معدلات التغذية السنوية لهذه الأحواض وبين الاستهلاك الفعلي لمياهها. هذا وقامت إسرائيل بمنع الفلسطينيين من الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب.

ولعل من أغرب تلك الإجراءات التي قامت بها إسرائيل، أنها في الوقت الذي تقوم فيه بسحب المياه من الأراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية حيث بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2009 ما يقارب 47.4 مليون متر مكعب في الضفة الغربية (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية. أضف إلى ذلك استنزاف المياه الجوفية المفرط في الأراضي الفلسطينية.

بينما مصدر مياه الشرب الرئيسي للفلسطينيين والاتصال بالشبكة العامة ، بينت نتائج مسح البيئة المنزلي 2009 أن 88.4% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 84.5% في الضفة الغربية مقابل 95.8% في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن هناك ازدياد في نسبة عدد الأسر التي تقيم في مساكن متصلة بالشبكة مقارنة مع 84.8% من الأسر في عام 1999. بينما بلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية عام 2009 والتي تعتمد على آبار المياه المنزلية 5.7% من الأسر.

وحول جودة مياه الشرب ، بينت نتائج مسح البيئة المنزلي 2009 أن 48.1% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعتبر المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير ما بين الضفة الغربية (72.2%)، وقطاع غزة (6.8%).

وفى المقابل 28.2% من الأسر الفلسطينية ( 7.4% في الضفة الغربية و63.8% في قطاع غزة) تعتبر أن المياه سيئة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وتلوث المياه بالمياه العادمة.

وحول حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي،أشارت بيانات تقرير إحصاءات المياه في الأراضي الفلسطينية للعام 2008 إلى أن كمية المياه المتاحة سنوياً في الأراضي الفلسطينية (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) قد بلغت 308.7 مليون متر مكعب. وبلغت كمية المياه المزودة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية عام 2008 حوالي 185.5 مليون متر مكعب توزعت بين 96.5 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 89.0 مليون متر مكعب في قطاع غزة، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي 132.9 لتر/فرد/يوم أقلها كان لمحافظة جنين حيث بلغت حصة الفرد حوالي 45.5 لتر/فرد/يوم.

أما بشان اتصال المنشآت الاقتصادية ومراكز الرعاية الصحية بشبكة المياه العامة ، بينت نتائج مسح البيئة الاقتصادي 2009 أن 92.0% من المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حصلت على المياه عبر شبكة مياه عامة، واستهلكت هذه المنشآت حوالي 3.1 مليون متر مكعب من المياه.

كما أظهرت البيانات أن 96.6% من مراكز الرعاية الصحية حصلت على المياه عبر شبكة مياه عامة، واستهلكت هذه المراكز حوالي 208 ألف متر مكعب من المياه.