د.حسن يونس : 110 مليارات دولار لتمويل برنامج الكهرباء فى مصر

د.حسن يونس : 110 مليارات دولار لتمويل برنامج الكهرباء فى مصر

2010-03-21 -

القاهرة فى 21 مارس /أ ش أ/ دعا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المستثمرين للاسهام فى خطط مصر المستقبلية ، من خلال التقدم فى المناقصات التنافسية لإنشاء محطات توليد تقليدية ، أو المشاركة كقطاع خاص وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك وإنشاء محطات توليد من طاقة الرياح فى إطار خطة مصر المستقبلية التى تستهدف إضافة قدرات توليد تصل إلى 58 ألف ميجاوات باستثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار.
وقال يونس - فى كلمته التى ألقاها اليوم الأحد فى مؤتمر الشراكة بين مصر وإيطاليا - إن القطاع اتخذ إجراءات الحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة الطاقة ضمن برامج عمله التى ساعدت على رفع نسبة الاعتمادية على المنظومة الكهربائية المصرية وتحسين مؤشرات عملها ، حيث تم خفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 6ر37% وخفض انبعاثات أكاسيد الكربون بنسبة 44% وخفض الفقد على الشبكة بنسبة 4ر39% مما عزز إمدادات الطاقة لجميع طالبيها فى الحضر والريف ، وكذلك دعم التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة بالتغذية الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر قد بدأت فى برامج ترشيد الطاقة ، حيث بدأت الحملة القومية للترشيد فى مجال الإنارة سواء المنزلية أو إنارة الشوارع ، هذا وقد تم وضع أكواد المبانى السكنية التجارية والعامة الموفرة للطاقة والمواصفات الملزمة لمستوردى ومصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية والتى تهتم بكفاءة الطاقة.
ونوه يونس بأن قطاع الكهرباء قد تمكن من خلال تشجيع الشركات المصنعة لمهمات القوى الكهربائية من تحقيق إنتاج محلى للسوق المصرى يصل إلى 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 66 ك.ف ، وحوالى 80% من مهمات شبكات النقل لجهد 220 ك.ف ، ومن المخطط زيادة هذه النسبة إلى 100% فى النصف الثانى من عام 2010.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إن الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا قد وقعت اتفاقية مشتركة بين مصر وإيطاليا لنقل التكنولوجيا الخاصة بتكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية ، متضمنة تشجيع القدرات البحثية المصرية كركيزة لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلى للمهمات الكهربائية.
وأشار يونس إلى أن قطاع الكهرباء نجح فى استغلال 4ر7% من الطاقة المتجددة معظمها من التوليد المائى ، وتعاظمت فى السنوات الأخيرة مشروعات طاقة الرياح حتى بلغت قدرتها المركبة 430 ميجاوات ، ومن المقرر أن تصل إلى 550 ميجاوات خلال مايو 2010.
كما تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك (بى أو أو) ، وقد تأهل عشر شركات من 34 شركة كانت قد تقدمت.
وقال يونس إنه جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ، ومن المنتظر أن يبدأ عملها أواخر عام 2010 ، وهناك العديد من التطبيقات مثل التسخين الشمسى للمياه وتطبيقات الخلايا الفوتوفلطية.
وأكد سعى قطاع الكهرباء للمشاركة فى كافة المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة ، فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تشارك خطة الشمس المتوسطية من خلال رئاستها المشتركة فى مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط التى تهدف إلى زيادة التعاون بين الجنوب - الجنوب من جهة وبين الشمال - الجنوب من جهة أخرى.
ونوه بمشاركة العديد من الشركات الإيطالية فى تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء المصرى من خلال المساهمة سواء بإنشاء أو إمداد المعدات اللازمة لمحطات التوليد التقليدية والمتجددة.
وبدوره ، أكد الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - أمام مؤتمر الشراكة بين مصر وإيطاليا - أن كلا من مصر وإيطاليا تلعبان دورا مهما في تعزيز التعاون والعلاقات بين دول البحر المتوسط ، مشيرا إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولي من حيث التبادل التجاري بنسبة 23% من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي بينما ارتفع عدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر 400 شركة في السنوات الماضية.
وأوضح أباظة أن إيطاليا تدعم التعاون لتحديث القطاع الزراعي وإقامة مشروعات لإنتاج المواد الغذائية منذ عام 2002 من خلال الممر الأخضر فضلا عن مشروعات للتكنولوجيا الحيوية والأسماك وتدريب الخبراء ، مشددا على الحاجة إلى دعم الفرص لتعزيز التعاون للإنتاج الغذائي لسد فجوة الأمن الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال وزير الزراعة إن التعاون الثنائي يشمل ضخ الاستثمارات في مجال النقل واللوجيستيات ، وإقامة مشروعات للتبريد والتغليف والتخزين ، وبناء القدرة المؤسسية ، ودعم المشروعات في مجالات الدواجن والحيوانات الحية والأسماك.
ومن جانبه ، قال الدكتور هاني بركات ممثل وزير التجارة والصناعة - أمام مؤتمر الشراكة بين مصر وإيطاليا - إن الوزارة وضعت خطة عمل منذ أربع سنوات تستهدف تعزيز التعاون مع إيطاليا في الفترة من 2006 إلى 2008 تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والعام ، موضحا أن الجانب الإيطالي أنشىء مدينة صناعية للجلود في الروبيكي.
وأضاف بركات أنه تم إنشاء مكتب (للشباك الواحد) في الوزارة لتسهيل رجال الأعمال الإيطاليين إقامة مشروعات لهم في مجالات الصناعة والتجارة التي بلغت 200 مشروع خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن التبادل التجاري ارتفع إلى 5 مليارات يورو في السنوات الأربع الماضية.
كما أقام الجانب الإيطالي 18 مراكز للتكنولوجيا في مجالات الرخام والنسيج والأثاث والجلود والصباغة والمجوهرات.
وذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زار روما مؤخرا ، حيث تم الاتفاق على تسهيل نقل البضائع المصرية لإيطاليا من خلال تقليل مدة الشحن والتفريغ والمدة المستغرقة لنقلها ثلاثة أيام بدلا من عشرة أيام التي تعد خطوة مهمة نحو المزيد من فرص التعاون بين البلدين.
وبدوره ، قال السيناتور لامبترو ديني رئيس جمعية الصداقة والتعاون إن إيطاليا ومصر بذلتا جهدا كبيرا لتشجيع التنمية المستدامة وحماية التراث الطبيعي ، مشيرا إلى أن إيطاليا نفذت برنامجا لتحويل الديون التى بلغت 250 مليون دولار من خلال استخدامها لتوفير التدريب المهني والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا وتحديث الصناعات ذات التأثير الاجتماعي.