الإضرابات العمالية تغلق مطارات اليونان

تعرضت مئات الرحلات من وإلى اليونان لحالة من الفوضى حيث انضم عمال الطيران إلى إضراب لموظفي القطاع العام في غمرة محاولات الدولة لمعالجة أزمة ديون هزت الاتحاد الأوروبي وعملته المشتركة، فيما قال مصدر فرنسي مطلع "إن دول منطقة اليورو لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات محتملة إلى اليونان". وذكر المصدر "ليس هناك اتفاق في هذه المرحلة".
ومن المقرر أن يؤثر الإضراب الذي جاء احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية التي تشمل تجميد الأجور وتقليص العلاوات على المدارس الحكومية والمستشفيات ومكاتب الضرائب والمكاتب الحكومية المحلية. وألغيت أكثر من 350 رحلة محلية ودولية حيث بدأ عمال الطيران المدني تنظيم إضراب منتصف ليلة أمس الأول في كافة مطارات اليونان.
وقال موظفو القطاع الخاص "إنهم سوف ينظمون إضراباً في 24 شباط/ فبراير". وقام المزارعون باعتراض الطرق الرئيسية في أنحاء اليونان خلال الشهر الماضي للمطالبة بمساعدات من الحكومة والتسبب مراراً في إغلاق الحدود الشمالية مع بلغاريا ووضع قيود على حركة نقل البضائع.
وتتعرض أثينا لضغوط من حكومات دول الاتحاد الأوروبي وأسواقه للسيطرة على عجز الميزانية وإعادته إلى أقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2012 ليتراجع من 12,7% في عام 2009 وهو أكبر عجز ميزانية في منطقة اليورو.
وحث رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرو نقابات العمال ألا تتمادى في ذلك بقوله "إن اليونان لا يمكن أن تتحمل إضرابات واعتراض طرق بعد أن أعلنت الحكومة عن تعديلات ضريبية وزيادة سن التقاعد. ويمكن أن تؤدي عدم قدرة اليونان المحتملة على سداد مليارات اليورو في شكل دين عام إلى ضربة كبيرة لدول أخرى تستخدم أيضا اليورو".
ومن المقرر أن يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بروكسل لعقد قمة خاصة بشأن الاقتصاد في غمرة المخاوف من أن ارتفاع الدين في اليونان والبرتغال ودول أخرى أضعف في منطقة اليورو قد يقوض من عملية التعافي العالمي. وعلى الرغم من إعلان أثينا مراراً أنها ليست في حاجة إلى أي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، تكهن الكثير من المراقبين أن القمة سوف تقدم نوعاً ما من الحلول لليونان. وألزمت الحكومة نفسها بخطة تقشف لمدة أربعة أعوام للسيطرة على عجز ميزانيتها ومنها زيادة متوسط سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 61 عاماً بحلول عام 2015 وحظر التقاعد المبكر. كما أن بالخطة تجميد التوظيف في القطاع العام والأجور وخفض العلاوات بنسبة 10% بما فيها الممنوحة لرئيس الوزراء ووزرائه. كما سيتم فرض رسوم أعلى على الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية وزيادة حصيلة الأموال بشكل أكبر من خلال محاربة التهرب الضريبي.