فروانة يدعو إلى توحيد الجهود لإغلاق ملف مبعدي كنيسة المهد وضمان عودتهم

فروانة يدعو إلى توحيد الجهود لإغلاق ملف مبعدي كنيسة المهد وضمان عودتهم
دعا الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، كافة الجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وتلك التي تُعني بشؤون الأسرى ، إلى توحيد جهودها وتفعيل دورها والارتقاء بمستوى آدائها ، والعمل بكل جدية من أجل إنهاء معاناة كافة مبعدي كنيسة المهد ، وضمان عودتهم إلى ديارهم وذويهم وأحبتهم والى مناطق سكناهم ، أحياء وسيراً على الأقدام ( لا ) شهداء في توابيت الموت ، وإغلاق هذا الملف المؤلم بعد أن مضي عليه قرابة ثماني سنوات ، والبحث عن أساليب قانونية ونضالية مشروعة للتصدي لسياسة الإبعاد الآخذة بالتصاعد ووضع حد لها .

واكد على أن سياسة " الإبعاد " هي عقوبة غير مشروعة وغير قانونية وتمثل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين وذويهم ، وتعكس استهتاراً بحقوق المدنيين الفلسطينيين وتشكل جريمة إنسانية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية ، تستدعي ليس فقط وقفها وعودة المبعدين ، بل وأيضاً ملاحقة مقترفيها ومحاسبتهم .

جاءت تصريحات فروانة هذه عقب استشهاد المبعد " عبد الله داوود " ( 48 عاماً ) أحد مبعدي " كنيسة المهد " والذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء ( 24-3 ) في المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب .

واعتبر فروانة أن " الإبعاد " يشكل جريمة إنسانية ، مبيناً إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت الإبعاد أو النفي القسري من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء محتلاً أم لا، ممارسة محظورة بصرف النظر عن دوافعه .

فيما قانون روما الأساسي 'لمحكمة الجنائية الدولية ' اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، بأنه جريمة حرب.

كما أن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حالة تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية .

وأكد فروانة على أن سياسة الإبعاد والنفي القسري ، سياسة منظمة وجزء أساسي من سياسة حكومة الاحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وطبقتها بشكل فردي وجماعي ، وهي تحظى بمباركة ومصادقة كافة مركبات النظام الإسرائيلي وأبعدت بموجبها آلاف المواطنين والنشطاء والأسرى ، أو أقربائهم ، وحتى ذوي بعض الاستشهاديين لم يستثنُ منها بعد موت أبنائهم ، كعقاب جماعي وفردي لهم ولذويهم .