أبو دقة: الوزارة لم تغلق أي محطة مرخصة بسبب 'عدم الدفع'

-قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، إن الوزارة لم تغلق أي محطة تلفزة أو إذاعة 'مرخصة' بسبب عدم دفع أجور استخدام الترددات.
وأضاف خلال لقاء عقد اليوم بمقر محافظة بيت لحم لمناقشة القرارات الأخيرة بإغلاق عدد من المحطات وماهية الخطوات القادمة، أن هم الوزارة هو تنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق القانون وتنظيم الترددات بالتعاون مع الجميع.

وشارك في اللقاء إلى جانب الوزير، محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، ووزيرة السياحة والآثار خلود دعيبس والمحافظ السابق صلاح التعمري، وقائد منطقة بيت لحم العميد سليمان عمران وأصحاب محطات التلفزة والإذاعة المحلية.

وتحدث المحافظ حمايل عن أهمية الحوار المباشر ما بين السلطة والمواطن في القضايا العامة، وضرورة الوصول إلى أفضل الحلول ضمن القوانين والأنظمة المتبعة، مؤكدا مبدأ الاتفاق على قضية الترخيص ودفع الرسوم المطلوبة، وضرورة التوصل إلى اتفاق حول آلية دفع المستحقات المتراكمة على المحطات المحلية.

وقال الوزير أبو دقة: 'أتيتكم متعاطفا، وكل شيء قابل للنقاش إلا الفوضى، ونحن مصممون على تنظيم هذا القطاع بالتعاون وتطبيق القانون'، داعيا لتصويب أوضاع المحطات مع وزارة الاتصالات وهي أمور فنية بحتة، لا علاقة لها بالمحتوى الإعلامي البتة.

وأوضح أبو دقة الإجراءات والسياسات التي بموجبها تم بموجبها إغلاق ووقف بث حوالي 30 محطة غير قانونية، وكانت بسبب عدم استكمالها إجراءات الترخيص، وتم وقفها مؤقتا لحين تصويب أوضاعها، وأعطيت مهلة بالاتفاق مع نقابة الصحفيين حتى 15 نيسان المقبل مؤكدا انسجام خطوات وإخطارات الوزارة تماما مع قانون الاتصالات رقم 3 لعام 1996 واللوائح المنظمة له.

وأشار إلى أن هناك لجنة من وزارات الداخلية والإعلام والاتصالات مختصة بالموافقة على إعطاء الترخيص اللازم لتشغيل أي محطة محلية، مؤكدا على أداء الإعلام الفلسطيني الذي اتسم بالنضوج الوطني وشارك المواطنين همومهم ومعاناتهم وفضح سياسات الاحتلال القمعية والهمجية.

ونوه إلى أن أجور الترددات عندنا تساوي 20% فقط من مثيلتها مع الأردن الشقيق، رغم أن دخل الفرد ومستوى المعيشة في فلسطين أكبر، مشيرا إلى 'حرب' مع الجانب الإسرائيلي حول الترددات والتشويش على بث بعض محطاتنا المحلية، لافتا إلى أن عدد المحطات المحلية بلغ 150 محطة وأن هذا كثير.

وأكد أصحاب المحطات المحلية في محافظة بيت لحم أن محطاتهم في الأساس ليست ربحية، وقامت بدعم السلطة وإعلامها الرسمي خلال الاجتياحات الإسرائيلية، وليسوا ضد تصويب الأوضاع، لكن الرسوم باهظة والمتراكم منها ليس بوسعنا سداده.

من جهة أخرى، ناقش الوزير أبو دقة موضوع إغلاق محال بيع الهواتف النقالة، بسبب عدم الترخيص مع أصحاب عدد من هذه المحال ومحاميهم.