حماية الطبقة الوسطى ودعمها أولوية ملكية

حماية الطبقة الوسطى ودعمها أولوية ملكية

2010-03-25 - بترا نت

عمان 25 آذار (بترا )-من سيف الدين صوالحة – يدرك جلالة الملك عبد الله الثاني أن توفير سبل العيش الكريم وتحسين ظروف معيشة المواطن يعد مفصلا مهما في تحقيق منظومة الأمن الاجتماعي وتعزيز الانتماء للوطن. وعبر جلالة الملك غير مره أن تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين هو الأولوية الوطنية الرئيسية حيث يؤكد جلالته "أن همنا الأول هو حياة المواطنين ". ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يجهد جلالة الملك لعمل كل ما بوسعه للتخفيف من آثار هذه الظروف على المواطنين خصوصا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود " وكما تعرفون فان تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا أولوية لنا منذ اليوم الأول لتسلمي أمانة المسؤولية ". وتشكل حماية الطبقة الوسطى والمحافظة عليها مرتكزا مهما لاستقرار المجتمع من خلال تامين المسكن والخدمات الصحية والتعليم لها كون هذه العناصر تستهلك جزءا كبيرا من دخل الأسرة السنوي. وأفردت الحكومة حيزا مهما في خطتها لحماية الطبقة الوسطى من خلال برامج تشمل دعم المشروعات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع سكن كريم لعيش كريم وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي. ووفق محورها هذا، تسعى الحكومة إلى تشغيل العاطلين من العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم المباشر للطبقات الفقيرة فضلا عن حمايتها عن طريق توفير مخالف السلع خصوصا الأساسية منها بأسعار منافسة. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري لـ (بترا ) ان اهتمام جلالة الملك بالطبقة الوسطى من المجتمع نابع من كونها المحرك الأول للإنتاج والاستهلاك والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن غالبية الطبقة الوسطى تتركز في فئات بعض التجار وكبار موظفي القطاع العام وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وكل من يزيد دخله الشهري على 600 دينار وتجاوز معدلات خط الفقر ، مبينا انه لا توجد دراسات رسمية تعرف الطبقة الوسطى أو تعطى أرقاما حولها. واقترح الحموري عدة آليات يمكن من خلالها المحافظة على هذه الطبقة من أهمها اعادة النظر بالنظام الضريبي، وأن تكون الضرائب على الدخل لا على ما تنفقه الأسرة، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات تشكل عبئا على ما تدفعه الطبقة الوسطى . وزاد على ذلك ضرورة التفكير في الأسباب التي قد تودي إلى ذوبان الطبقة الوسطى وفي مقدمتها قضية الفقر، وتراجعها الى طبقة ذوي الدخل المحدود كون خط الفقر المحلي يزيد سنويا وارتفاع معدل التضخم ونقصان مدخراتها. وأكد الحموري أهمية توفير مناخ استثماري يشجع الطبقة الوسطى على استثمار مدخراتها ليمكنها من البقاء والمحافظة على مكانها بدلا من تدحرجها إلى طبقة الفقر. وطالب الحكومة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية كونها منصبة على معالجة العجز في الموازنة أكثر من اهتمامها بقضية الركود التي تسيطر على غالبية القطاعات الاقتصادية واصفا ذلك بالخطأ الكبير كونه يكرس البطالة داعيا إلى ضبط الاستهلاك والإنفاق غير الضروري. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بنوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالتزامن مع زيادة حجمها وإعادة النظر ببرامج التعليم في القطاعين العام والخاص والاهتمام بموضوع توفير المسكن الذي يستنفذ ثلث دخل المواطن من خلال وضع برامج مدروسة وقابلة للتطبيق. وقال رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان جلالة الملك سباق دائما في توجيهاته للقطاعين العام والخاص بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى. واشار الى مبادرة سكن كريم لعيش كريم التي أطلقها جلالته لتوفير السكن لشريحة واسعة من المواطنين والإجراءات التي اتبعتها الحكومة أخيرا لتوسيع قاعدة المستفيدين منها. وقال ان الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا بتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وتوفير التمويل لبعض الشركات الكبرى هدفها تحريك أعمال القطاع الخاص وتحسين البنية التشريعية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحلواني أن القطاع الصناعي رغم الصعوبات التي يواجهها، يلقى دعما كبيرا من الحكومة للمحافظة على نموه، مشيرا إلى أن أرقام الصادرات خلال الشهور الماضية تدعو للتفاؤل ومؤشر الى قدرته على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي في توفير فرص العمل، واعتبره المشغل الأول للأيدي العاملة ويسهم بحوالي 24 بالمئة من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. --(بترا ) س ص/م ب /س ق