وزير العدل ..الاردن من الدول السباقة في مجال حماية حقوق الانسان ..اضافة 1 واخيرة

وزير العدل ..الاردن من الدول السباقة في مجال حماية حقوق الانسان ..اضافة 1 واخيرة

2010-03-25 - بترا نت

كما اشار الى دعوة جلالة الملك للحكومة الى صون حقوق المواطنين وكرامتهم ورفع الضنك عنهم في شؤون حياتهم وكفالة حقوقهم من خلال تكريس مبدأ استقلال القضاء وانتخاب سلطة تشريعية في ظل قانون انتخابات جديد يكرس لاسس العدالة والديمقراطية. ودعا الى تطبيق مفهوم اللامركزية والنص على مواثيق شرف للوزارات والدوائر الحكومية لضمان الشفافية والعدالة والمساواة. واعتبر طبيشات ان الاحتفال باليوم المفتوح لحقوق الانسان والحريات في المملكة ياتي تاكيدا على دور نقابة المحامين في صون ورعاية قيم الحق والحرية والعدالة وحماية حقوق الافراد وممتلكاتهم في ظل ما كفله الدستور الاردني ونصت عليه القوانين، واكدت على مضامينه الدولة عندما شاركت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية في مجال رعاية حقوق الانسان وصون كرامته. واكد على الدور الوطني والقومي لنقابة المحامين في نصرة القضايا العربية وعى راسها قضية فلسطين وفي الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية والحفاظ على ثوابت الامة والتصدي للهجمة الاستعمارية الحديثة على الوطن العربي لنهب ثرواته وخيراته. بدوره قال رئيس الوزراء الاسبق، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران في الجلسة الاولى لليوم المفتوح ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وانه لايزال هناك حاجة للكثير من العمل الواجب القيام به لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية. واكد ان القصور في مجال الحقوق المدنية والسياسية يتمثل باستمرار العمل بقانون الاجتماعات العامة بنصوصه القائمة والذي تشكل بعض احكامه مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي التزم بها الاردن. وانتقد بدران استمرار العمل بقانون منع الجرائم بالرغم من التوصيات المتكررة لالغائه، مشيرا الى ان استخدام صلاحيات التوقيف الاداري ادت الى ازدياد ملحوظ في اعداد الموقوفين اداريا ،اضافة الى عدم احراز اي تقدم في قانون الجمعيات. وبخصوص القانون قال بدران ان القانون في بنيته والياته لا يزال قاصرا عن تعزيز وحماية حق الافراد في تشكيل الجمعيات ويضع قيودا على ممارسة نشاطها منتقدا ايضا استمرار العمل بقانون حماية وثائق واسرار الدولة الذي يحتاج الى تعديلات تتواءم مع مقتضيات قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات تحديدا فيما يتعلق بتصنيف الوثائق. وخلص بدران الى ان حماية وتعزيز حقوق الانسان في الاردن له من الدلالات الكافية انه اصبح عملا ممنهجا ودائما وليس حدثا استثنائيا في السياسة الرسمية اذ خطا الاردن خطوات كبيرة على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية في مجال تعزيز الامن المجتمعي وتنمية حقوق الانسان وترسيخ مفهوم المواطنة، ولكن ذلك لايعني حدوث تجاوزات او قدرة المؤسسات الرسمية على كفالة احترام حقوق الانسان. (بترا) م ع/س ج/ س ق