وزير المياه:لا نية لرفع التعرفة المائية العام الحالي.. اضافة اولى واخيرة

2010-04-11 - بترا نت

وقال وزير المياه والري ان الوزارة ماضية كذلك بتنفيذ مشروع تطوير البحر الاحمر لتحلية المياه وهو مشروع اردني يقام على الارض الاردنية وانبثق من دراسة اردنية اقنعت بجدواها ودوافعها الدول التي تناقش الوضع المائي في المحافل الدولية وعلى مدى سنوات طويلة كما تبناها البنك الدولي وذلك لمساعدة الاردن على مواجهة الشح المائي وخصوصاً ان عملية جر مياه الديسي تأتي من مناطق بعيدة وهي عملية تزيد في اعباء الكلفة المالية تضاف اليها اعباء كلف التشغيل واستخدام المواد الكيماوية. واشار الى عدد من المشكلات التي تواجه الوزارة وكوادرها في تزويد المواطنين بالمياه ومن ابرزها عملية البناء العشوائي والتزايد الاسري والمساحات الواسعة في الصحراء وارتفاع نسبة الفاقد المائي والتعدي على الشبكات بالاضافة الى متطلبات تصاميم الشبكات الناقلة التي تتناسب مع المواصفات العمرانية وتوسعها ما يعرض الشبكات الى الضغط وخصوصاً الشبكات الناقلة القديمة وهي شبكات تحتاج الى التحديث ولكنها تتطلب كلفاً مالية عالية. ولفت الى ان الوزارة تقوم باعادة الهيكلة للشبكات للحفاظ على العمر التشغيلي حيث ستوقع مع بنك الاعمار الالماني قريباً اتفاقية يقوم بموجبها البنك بتقديم قرض قيمته 38 مليون دينار لتحديث الشبكات لتمكين الوزارة من تقديم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر وليس متقطعاً كما هو متبع في النظام الحالي في التزويد المائي ، وهو ما يحتاج الى وقت. وقال ان الوزارة وضعت خطة 2008-2009 بحيث تعالج كميات المياه المستخرجة والمعالجة لتأمين حصة المواطن التي تتراوح ما بين 113 – 155 لتراً يومياً وحسب تواجد المواطن في المحافظات من جهة ومعالجة الفاقد من المياه الذي يشكل 35 بالمئة من جهة ثانية، مؤكداً ان حصة الفرد من المياه للاستخدامات المنزلية حصة ممتازة وتماثل حصة الفرد في الدول المتقدمة التي تمتلك وفراً مائياً وتتراوح في تلك الدول ما بين 150-130لتراً، في الوقت الذي تسعى فيه عدد من تلك الدول الى تخفيض حصة الفرد رغم توفر المياه لديها. وبين المهندس النجار ان من المشكلات التي تواجه الوزارة مشكلة استنزاف الآبار الجوفية من قبل المزارع المرخصة وغير المرخصة حيث تبلغ الكمية 275 مليون متر مكعب، والحد الآمن المستخرج منها 130 مليون متر مكعب في حين يذهب مثلها الى المزارعين. وقال ان سلطة المياه تستخرج 20 مليون متر مكعب من حوض الازرق في الوقت الذي يأخذ فيه المزارعون 30 مليون متر مكعب . كما تقوم الوزارة بمعالجة 38 مليون متر مكعب من آبار الزارة ماعين، مشيراً الى تخفيض السحب من الآبار المستنزفة المرتفعة الملوحة وهو ما اكد عليه نظام المياه الجوفيه عام 2002 للحد من استخراج المياه الجوفية ،لكن النظام لقي معارضة ما دفع الوزارة الى تعديله لوضع حد للاستخراج الآمن. واشار الوزير الى ان اشراك القطاع الخاص في القطاع المائي يعد من الخطط التي توليها الوزارة اهتمامها بحيث سيتم تسجيل شركات في محافظات الشمال في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل على غرار الشركات الخاصة في العقبة وعمان ،لتقوم بعمليات التشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والتوزيع ولكن باشراف كوادر الوزارة باعتبارها تمتلك الموجودات، وكذلك ايجاد مشروعات تخفيض الفاقد في الكرك ومعان والزرقاء وايجاد شبكات وخزانات لايصال المياه للمواطنين بطريقة عادلة. واكد ان عملية استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية تخضع لدراسة اولية من حيث الكلفة المالية والوقت بعدما تبين ان بعضها يحتاج للتغيير لمرور خمس سنوات ويزيد على عمرها التشغيلي خصوصا ان تلك العدادات تتاثر عند ايقاف الضخ، لافتاً الى ان نسبة الخطأ في القراءات او الكمية المستهلكة غير الحقيقية لا يحاسب عليها المواطن، كما ان تلك العدادات معرضة بحكم قدمها للاسالة او الهدر غير المستهلك وهو ما يستوجب استبدالها لخدمة المواطن. وقال "سيكون هناك مشروع بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني ينتهي بشهر ايلول من هذا العام لدراسة كمية المياه الفاقدة ويبين الكميات التي تذهب هدراً والكميات التي تذهب للمواطن ولا يدفع ثمنها". وشدد على تحصيل ديون الوزارة المستحقة على المستفيدين من توفير الخدمة المائية سواء المواطنين او المؤسسات او المزارعين والشركات الزراعية، والتي تقدر بـ50مليون دينار.