القادة العرب يناقشون غدا مشروعات قرارات بشأن فلسطين ودعم القدس

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والعشرين التي تبدأ في سرت غدا السبت بحضور قادة وملوك الدول العربية مشروع قرار حول تطورات القضية الفلسطينية يؤكد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.

ويشدد مشروع القرار الذي يناقشه الملوك والرؤساء والقادة على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 67 والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.

ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة مشروع قرار حول دعم موازنة السلطة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني يوجه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربي الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

كما يوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية.ويدعو الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1 /4 / 2010 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

ويشدد مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس للقادة العرب على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

ويؤكد المشروع أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ويرفض مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة كافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية ، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

ويستنكر المشروع المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

ويوجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية وللمؤسسات العامة والخاصة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية القانونية والمالية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.

ويدعو مشروع القرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفى القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأمريكية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.

ويؤكد مشروع القرار أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة، ما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأرض المحتلة يبرر ذلك.

ويؤكد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفى محيط المسجد الأقصى والتي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسئوليتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.

ويدين مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة ، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها ببناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها .

ويؤكد مشروع القرار على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال.

ويدين المشروع لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة.

ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة 'الألسكو' و'الاسيسكو'، ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.

ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.

ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة اعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.

ويؤكد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولة تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة .

ويطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.

يرحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية.

ويؤكد المشروع على ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اللذين يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي .

ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر 2000 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في مارس 2004.

ويدعو مشروع القرار المرفوع للقمة العربية لعقد مؤتمر دولي في الجامعة العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويطالب مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويدعو لإنشاء لجنة تقصى حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم.ويطالب المشروع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر الذي لحق بمنشآت 'الأونروا' خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتحميلها المسئولية القانونية عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية.

ويقترح مشروع القرار على القمة العربية تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع وأملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثاق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.

ويطالب المشروع الأمم المتحدة القيام بتحمل مسئولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 48 باعتبارها لاغية وباطلة، كما طالب الأمين العام للجامعة العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار