مكرر // ورشة عمل حول تفعيل مشاركة المواطنين في الانتخابات المحلية

نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اليوم بتعاون مع جمعية قالونيا الخيرية وبتمويل من موسوسة فريد ريش ناومان الألمانية ورشة عمل من اجل تفعيل دور مشاركة المواطنين في انتخابات الهيئات المحلية المقبلة ، وتحدث في الورشة محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والدكتور عمر رحال رئيس مجلس إدارة مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية (شمس)،والدكتور معتصم الناصر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس،وأدار الورشة الدكتور عزمي علان رئيس جمعية قالونيا الخيرية.

وافتتح الورشة عزمي علان، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات الهيئات المحلية قي موعدها المقرر على اعتبار أنها من أهم الركائز أنظمة الحكم الديمقراطي من خلال اختيار من يرتأيه مناسبا للتعبير عن قضاياه المختلفة والتأثير على الحياة بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتعليمية .

وهدفت الورشة التي عقدت في مقر جمعية قالونيا الخيرية الكائن في البيرة إلى تشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات وضمان قيم برلمان أو مجلس محلي ذي صفة تمثيلية واسعة وبلورة معارضة تضمن تحقيق رقابة موضوعية على الأداء وعلى اتخاذ قرارات تخدم المواطن وليس مجرد معارضة شكلية من اجل تعزيز الشرعية وتنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى المنتخبين ومن اجل مشاركة الفئة الحاكمة فئات المجتمع المختلفة في الحياة البرلمانية وخصوصا مشاركة النساء والأقليات العرقية والدينية، وإتاحة المجال لجميع المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الانتخاب ممارسة حقهم في الانتخابات دون تميز واختيار السلطة التي ستقودهم.

وفي بداية حديثه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ محمد المدني على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لما فيها من تعزيز للنهج الديمقراطي الفلسطيني، مضيفا أن الأغلبية من المواطنين في الشارع الفلسطيني تؤيد إجراء انتخابات محلية وستشارك فيها حتى لو قاطعتها حركة حماس حيث بلغ54%يؤيدون إجراء الانتخابات حتى وان لم تكن المصالحة قد أنجزت وان 60%من الضفة يؤيدون إجراء الانتخاب و46من القطاع بالإضافة إلى 53%من المواطنين في الضفة سيشاركون في الانتخابات حتى في ظل مقاطعة حركة حماس.

وأشار المدني الى أن نسبة المشاركين في الانتخابات ستكون ليست في المستوى المطلوب إذا لم يتم تفعيل مشاركة المواطنين وفق برامج وادوار مختلفة يشترك فيها جميع الحركات والأحزاب والمؤسسات الرسمية وغيرها،ليتم ذلك من خلال رسائل واضحة تخاطب المواطنين عبر القنوات المختلفة.

ونوه إلى ضرورة المشاركة في كافة مراحل العملية الانتخابية على أساس حق قانوني ودستوري وواجب وطني لكافة المواطنين ومدخلا حقيقيا لتعزيز الحياة الديمقراطية ومسيرة بناء دولة المؤسسات القادرة على النهوض بالوطن والمواطن وتعزيز مفهوم الشفافية والمسائلة والمراقبة وأهمية الطابع ألخدماتي للمجالس المحلية والذي يعتبر تعزيزا للحياة الديمقراطية وللوحدة الوطنية ومدخلا لإنهاء حالة الانقسام وأثاره الكارثية التي طالت كافة أوجه المجتمع الفلسطيني بما في ذلك الجانب التنموي ووسيلة من اجل التبادل السلمي للمسؤولية بما يخدم توفير أفضل للخدمات والاحتياجات المباشرة والتنموية للمواطنين حيث أن نجاح العملية الانتخابية سيعزز الخيار الديمقراطي في المجتمع ويؤدي إلى التنمية السياسية لبناء وتطوير مؤسسات الدولة وان المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني حقيقي يجسد الهوية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من النضال الوطني ورسم المؤسسة الوطنية الفلسطينية .

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية هشام أبو غوش أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 17/7/2010 والتي تعتبر حق للمواطنين حق للمواطنين وعلى جميع القوى السياسية والحكومات المتعاقبة أن تؤكد هذا الحق للمواطنين وكل من يرفض ذلك هو تعدي على حقوق ا لمواطنين وان الانتخابات في عامي 2005و2006 كانت مشرفة ونزيه بإجماع شعبي دولي كل من يشكك في نزاهتها فهو مخطئ لأنه كان هناك إجماع على نزاهة الانتخابات السابقة وليس مبررا لأيا كان أن يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة

وأثنى على أهمية تحديث سجل الناخبين باعتبارها خطو ايجابية ان 95%من يحق لهم الانتخابات باتوا مسجلين حيث بلغ عدد المواطنين الذين دونت وحدثت أسمائهم وبياناتهم الانتخابية في السجل الانتخابي الى200.000 ألف مواطن ومواطنة وهي اعلي من نسبة المسجلين في انتخابات عام 2005-2006 أن مقاطعة حركة حماس للعملية الانتخابية ومنعها لتحديث سجل الناخبين سيودى إلى حرمان 25مجلسا بلديا وهيئة محلية موجودة في قطاع غزة من المشاركة في عملية الانتخابات وتقديم الدعم اللازم من اجل المشاركة في التطوير والإبداع والإنماء وحرمان المواطنين من خدمات تلك الهيئات والمجالس ومن دورها الفاعل في عملية التنمية بإبعادها المختلفة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور معتصم الناصر إلى دور الانتخابات في تعزيز مفهوم الثقافة الديمقراطية لكي يصبح ساري في المجتمع الفلسطيني في جميع مراحل العملية الانتخابية والهيئات المحلية ،وضرورة تقبل الاخر بغض النظر عن انتمائه السياسي والحزبي.

وأشار الى أن الانتخابات يجب أن تكون مدخل للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده الساحة الفلسطينية ودعي المواطنين إلى اختيار المرشح الكفؤ ومن يقدم خدمات اكثر للمواطنين ويرعى مصالحهم وان عملية الانتخابات للهيئات المحلية هي مؤشر وتمرين على انتخابات قادمة سواء رئاسية او تشريعية

وشدد على ضرورة الترشح في الانتخابات على أساس فردي حسب إمكانيات وقدرات الفرد المؤهل والكفؤ وليس على أساس القانون النسبي أو على أساس الكتل.

وتحدث رئيس مجلس إدارة مركز الحقوق الإنسانة والمشاركة الديمقراطية (شمس)عن أهمية الانتخابات المحلية حيث أنها تشكل إحدى الأسس المتينة لبناء الدولة وتساعد على المشاركة والإبداع والتطوير والنماء ودورها الفاعل في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال توسيع مشاركة الناس في اختيار ممثليهم المحلين وخلق قيادات سياسية عامة لها بعدها الشعبي بالإضافة إلى أن السلطة المحلية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية ،وأنها سلطة تنموية وليست خدماتية فقط باعتبارها تعبيرا عن حاجات أولوية للمجتمع المحلي بالإضافة إلى جانب اللامركزية في الحكم الذي تمارسه السلطة المحلية لتعبر عن مظاهر الديمقراطية وأنها بمثابة التجربة والتمرين للمواطنين على كيفية إجراء انتخابات عامة ومقدمة عامة للديمقراطية بمفهومها الشمولي وذلك من خلال بناء ثقافة قائمة على المشاركة كمقدمة لوعي عام لدى المواطنين بأهمية هذه الهيئات.