ورشة عمل عن تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة

ورشة عمل عن تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة

2010-03-26 - بترا نت

البحر الميت 26 اذار(بترا)– صالح العدوان - نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل تدريبية حول بناء قدرات ومهارات الحكام الاداريين في مجال تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة بعنوان الواقع والفرص والتحديات بالتعاون مع مركز الثريا للدراسات. وناقشت فعاليات الورشة التي عقدت في البحر الميت مساء اليوم الجمعة بمشاركة 26 محافظا من مختلف المواقع الادارية مشروع تطوير قدرات الحكام الاداريين في مجال دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والتعريف ببرنامجه والدور التنموي للحاكم الاداري اضافة للكوتا المخصصة للمرأة في قانون اللامركزية. وستناقش الورشة غدا منطلقات واسس المشاركة السياسية للمرأة الاردنية ومشاركتها في الحياة العامة والتنمية البشرية ومؤشراتها والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي وتحليله وتخطيطه والمصطلحات ذات العلاقة وواقع مشاركة المرأة في الحكم المحلي/ تجربة البلديات من حيث نقاط القوة والضعف وواقع مشاركتها في المجالس التنفيذية والاستشارية. وقال وزير الداخلية نايف القاضي الذي افتتح الورشة ان لقاءنا اليوم يأتي استكمالا لمشروع تطوير قدرات الحكام الاداريين في مجال دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مركز الثريا للدراسات والتدريب والاستشارات انسجاما مع التوجهات الملكية السامية في تعزيز المشاركة الشعبية لكافة فئات المجتمع وتفعيل دور ومشاركة المرأة في مختلف المجالات اضافة الى توجهات الوزارة نحو بناء القدرات المؤسسية والبشرية للعاملين فيها من مختلف الدرجات الوظيفية ايمانا باهمية التدريب المستمر في رفع كفاءتهم وتحسين ادائهم الوظيفي والارتقاء بالعمل المؤسسي فيها. واضاف ان الوزارة تحرص على ترسيخ الدور التنموي للحكام الاداريين وبناء قدراتهم الوظيفية والمؤسسية لممارسة ذلك الدور بفاعلية واقتدار من خلال اكتساب المعارف والمهارات اللازمة انطلاقا من اهمية دورهم في تعزيز العملية التنموية وفق اسس علمية وعملية نابعة من فهم الواقع المجتمعي وتحديد الاحتياجات التنموية وبناء الخطط والبرامج الملائمة لذلك. واكد القاضي انه بفعل العناية والرعاية الملكية السامية وانسجاما مع نهج الاصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الشعبية لكافة افراد المجتمع عامة والمرأة خاصة فقد اثبتت المرأة الاردنية ذاتها وقدرتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حكومية كانت ام خاصة. واضاف اننا مقبلون على عملية ديمقراطية حافلة من خلال اجراء الانتخابات النيابية او المجالس المحلية وصولا الى ترسيخ مبدأ المشاركة الديمقراطية الفاعلة واتاحة الفرص امام الجميع. واكد مدير التنمية المحلية في الوزارة الدكتور رائد العدوان ان مشاركة المرأة الاردنية تشكل اولوية وطنية اساسية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني ايمانا منه باهمية دور المرأة الاردنية في عملية البناء والتقدم لما تتمتع به من قدرات وامكانات بشرية تؤهلها لممارسة الادوار التنموية الفاعلة اينما وجدت، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على دعم وتعزيز تلك المشاركة برفع كفاءة الحكام الاداريين في هذا المجال. واشار الى ان المرأة الاردنية تشكل اليوم نسبة كبيرة تضاهي النصف من اجمالي المجتمع الاردني الامر الذي يتطلب تفعيل تلك المشاركة والدور في مختلف مجالات الحياة العامة. وقال مدير مركز الثريا للدراسات والتدريب الدكتور محمد الجريبيع انه انسجاما مع التوجهات الملكية السامية لتفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية وانطلاقا من اهمية دورها فقد حرص المركز وبالتعاون مع وزارة الداخلية على تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة لتوفير البيئة الداعمة والمساندة لمشاركة المرأة واتاحة الفرص امامها من خلال تزويد الحكام الاداريين والعاملين في الوزارة بالمعارف والمهارات اللازمة لايجاد حراك نسائي تنموي فاعل من خلال استثمار المجالس المحلية كأداة ومجال عمل تساهم في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة. واشار الى ان الحكام الاداريين في مختلف مواقعهم الميدانية يمثلون قيادات تغيير اجتماعي ايجابي تأخذ على عاتقها احداث عملية التغيير المجتمعي نحو تفعيل المشاركة الشعبية والمحلية للقيادات النسائية من خلال دعم وجودها في مختلف المواقع العملية والمؤسسية والتطوعية والعمل معها على تعزيز الاتجاهات الايجابية المجتمعية نحو مشاركتها بما يضمن فاعلية دورها التنموي. من جانبها اعتبرت ممثل الوكالة الكندية للتنمية هلا غوشه المشروع بانه استراتيجي في ظل عملية الاصلاح خاصة وانه يتزامن مع تنفيذ مشروع اللامركزية والذي سيكون للحاكم الاداري فيه دور كبير في التنمية على مستوى المحافظة. واضافت ان هذا الامر يتطلب توسيع الحوار بين التنمويين والحكام الاداريين حول المفاهيم المتعلقة بالتنمية وحقوق الانسان. وتهدف فعاليات الورشة التي تستمر يومين الى زيادة مستويات الاداء المهني والمعرفي ضمن منظومة متكاملة من التطوير المعرفي بالممارسة والمقارنة مع افضل الممارسات والخبرات المحلية والاقليمية في هذا المجال. يشار الى ان هذه الورشة تعتبر استكمالا لتطبيق مشروع بناء قدرات ومهارات الحكام الاداريين في مجال تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة والتي ستساهم في اطلاع المحافظين ومستويات الادارة العليا في الوزارة ودوائر صنع القرار فيها على خلاصة نتائج الانشطة الاخرى المنفذة خلال المشروع بما في ذلك النتائج والتوصيات الناتجة عن الدراسات المصاحبة. وتندرج هذه الانشطة ضمن استراتيجية الوزارة المستمدة من الرؤية الملكية السامية بتفعيل الدور التنموي للحكام الاداريين والتي تدخل عامها الثامن بالتزامن مع التحضيرات الختامية للمشروع الوطني الطموح (مشروع اللامركزية في المحافظات). -- (بترا) ص ع/اس/ح أ