مشروع قرار أمام القمة العربية يدين الاحتلال الإسرائيلي للجولان

يبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، غدا، مشروع قرار بشأن الجولان السوري العربي المحتل يؤكد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو1967، ورفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل.
كما يؤكد مشروع القرار، مجددا، على كافة قرارات مجلس الجامعة السابقة وآخرها قمة الدوحة وعلى قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري العربي المحتل، واعتبار تلك الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين رقم 99 /63 بتاريخ 15 /12/ 1981 بضم الجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 497 ( 1981)، وكذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقم 21 /64 بتاريخ 2 /12 2009 وكذلك قراري الجمعية العامة رقم 39/64 ورقم 95 /64 بتاريخ 10 /12 / 2009 في هذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرار، كذلك، أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 67 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
ويدين مشروع القرار إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة بالاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وأخرها الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وإقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.
ويؤكد مشروع القرار المرفوع لقمة سرت على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
كما يؤكد دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كبارا وصغارا بموجب القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل (والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).
ويطالب مشروع القرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويدين مشروع القرار الممارسات الإسرائيلية والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم.
ويعتبر مشروع القرار أن قيام إسرائيل بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وكذلك اعتبار أي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لدولة سورية عليها.
ويطالب المشروع، كذلك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان.
كما يدعو الهيئات الإنسانية الدولية إلى حمل إسرائيل على السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى والمعتقلين برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم جراء الظروف اللاإنسانية التي يعيشون فيها داخل السجون الإسرائيلية وسياسة القهر المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.
ويؤكد مشروع القرار على التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتبارها إجراء غير مشروع لا يرتب حقا ولا ينشئ التزاما، واعتبار أن إقامة المستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف الدولية وجريمة حرب وفقا للملحق الأول لهذه الاتفاقيات، وانتهاكا لأسس عملية السلام ما يحتم وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري العربي المحتل والأراضي المحتلة.
ويحث المشروع المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 31 ديسمبر بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين خلافا للتوجهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويدين المشروع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولات المحتل ومن جميع الأراضي المحتلة عام 1967.