مشروع قرار أمام القمة العربية يشيد بإقبال الشعب العراقي على الانتخابات

مشروع قرار أمام القمة العربية يشيد بإقبال الشعب العراقي على الانتخابات

2010-03-26 -

سرت في 26 مارس/أ ش أ/ أشاد مشروع قرار حول تطورات الأوضاع في العراق مرفوع للقمة العربية ، التى ستعقد غدا "السبت" بمدينة سرت الليبية، بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقى، كما رحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس الحالي فى العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية.
كما أشاد مشروع القرار، الذي تناقشه القمة بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب، كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
ويؤكد مشروع القرار أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكونته في تطوير مستقبله السياسي.
كما يؤكد المشروع على أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.
ويشدد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية، التى ستعقد غدا "السبت" بمدينة سرت الليبية، على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلية لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية.
ويؤكد مشروع القرار على دعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية مع الاخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية عام 2011، بالاضافة إلى الإتفاقية الإطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية.
ويتضمن المشروع فقرة تفيد بأنه تم الأخذ العلم بانسحاب (6) دول أجنبية من المدن العراقية نهاية يوليو عام 2009 بناء على توقيع اتفاقية مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1859 لعام 2008 والقرار 1905 لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 يونيو عام 2009 وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعدها المقرر في 13 ديسمبر 2011.
ويشيد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية ، بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء الانتخابات مجالس المحافظات في 31 يناير2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 يوليو 2009 ومشاركة وفد من الجامعة العربية في المراقبة.
كما يؤكد المشروع على متابعة نتائج العهد الدولي مع العراق والتي تم إطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ بتاريخ 3 مايو 2007 ودعوة كافة الأطراف المعنية بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الدولي مع العراق ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجوار العراقي الموسعة ونتائج مؤتمرات مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات في مجالات الوقود والطاقة ومساعدة النازحين والتعاون والتنسيق الأمني والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود تعزيزا للدعم الاقليمي والدولي للعراق ومساعدته.
ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن رقم 1770 في 2007 حول توسيع الأمم المتحدة في العراق في مجالات الامن والمساعدة والتعاون الايجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمطالبة في تعزيز دورها في مساعدة العراق والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية في سبيل انجاح تلك الجهود.
ويؤكد مشروع القرار على الالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح السفارات العربية في العراق والإشادة بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية باعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى سفير تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها في العراق.
ويدين المشروع، والمقرر مناقشته خلال القمة العربية، العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الاخيرة عامى 2009 / 2010 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارت الخارجية والمالية والعدل والبلديات.
ويرحب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادرة التهديد للامن المواطن والقبض على المسلحين والقتلة من المنظمات الإرهابية أو من بقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجريين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.
كما يدعم المشروع جهود الحكومة في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الامني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالية في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها في الوسائل والاساليب لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي ومؤسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تاهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
ويشيد مشروع القرار، الذى سيناقش خلال القمة العربية بسرت، بموقف الامارت العربية المتحدة بالغائها الديون المترتبة على العراق واعادة التأكيد على قرار قمة دمشق 2008 والتأكيد على الدول العربية في مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها أو تخفيضها اسوة بالمبادرة الاخوية لدول الامارات العربية المتحدة تنفيذا للفقرة ( من قرار قمة الرياض رقم 375 د،ع (19) عام 2007 واسوة بدول نادي باريس والدول الاخرى.
ويدعو المشروع الدول العربية الى مساعدة فاعلة في مساعدة العراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في اعادة وتأهيل مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات العربية بالعراق ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالة في اعادة اعمار وتنمية العراق وفقا للاحتياجات المطلوبة والخبرات والامكانيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات والاشادة بدور جمهورية مصر العربية في التعاون الاستراتيجي في مجال الاستثمار والتنمية والدخول بقوة في الاسواق العراقية.
ويدين المشروع مجددا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقوديين الكويتين ورعايا الدول الاخرى والتي تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية والاعراب عن عمق التعازي لاسر الضحايا الذي جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذي لايزال مكان وجودهم مجهولا.
وكما أشاد المشروع بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من اجل الكشف عن مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتين ورعايا الدول الاخرى ويعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الانسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.
ويؤكد مشروع القرار، حول الأوضاع فى العراق والمقرر مناقشته خلال القمة العربية المقرر عقدها غدا بمدينة سرت الليبية، على أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية وبعثتها بالعراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها بالاسراع في السداد.
ويدعو المشروع الى دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة من المياه والتأكيد على الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة وأهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا الصدد ودعوة الدول والشركات الممولة لمشاريع السداد والري الى وقف هذا التمويل.
وكما يشدد المشروع على ضرورة احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوارد وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانيين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوي المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التى تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة والطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة.
ويتناول مشروع القرار ، أوضاع المهجرين العراقيين الصعبة في الدول العربية المضيفة، ويدعوا الدول العربية إلى الإسراع بتقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
كما يدعو المشروع المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهماتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة ..ويدعو المشروع ايضا الحكومة العراقية إلى تقديم المزيد من الدعم للتخفيف عن أعباء المهجرين في البلدان المجاورة ومساعدة الدول التي تستضيفهم، والإشارة بجهودها لتخفيف أعباء المهجرين العراقيين، ونجاحها في تهيئة مستلزمات عودتهم السريعة إلى وطنهم وتمكنها من إعادة عدد كبير من العوائل المهجرة إلى مناطق سكانهم التي هجروا منها.