سويسرا مستعدة لرفع القيود عن التأشيرات التي فرضتها على ليبيا

اعلنت الحكومة السويسرية في بيان الاربعاء انها مستعدة لرفع القيود التي فرضتها في خريف 2009 على منح تأشيرة شنغن لعدد من الليبيين، ما ادى الى ازمة بين الاتحاد الاوروبي وليبيا وسويسرا.
وقالت الحكومة "في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي، ان المجلس الفدرالي (الحكومة) مستعد في اقرب وقت لالغاء القائمة التي تتضمن حظرا على دخول وعبور الاراضي السويسرية بالنسبة الى فئات معينة من المواطنين الليبيين".

واضافت ان الاتحاد السويسري في المقابل "ينتظر ان تلغي ليبيا بدورها قائمتها التي تحظر دخول مواطني فضاء شنغن الى ليبيا".

وتصاعدت الضغوط في الايام الاخيرة على سويسرا من جانب جيرانها الاوروبيين الذين ابدوا استياء من توريطهم في الازمة الدبلوماسية بين برن وطرابلس، على خلفية توقيف نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هنيبال، في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمه بداعي سوء معاملتهما.

وتصاعد الخلاف بين البلدين بعدما اعتقلت ليبيا رجلي اعمال سويسريين وردت سويسرا على ذلك بمنع عدد من الشخصيات الليبية البارزة من دخول دول شنغن ال25.

وردت ليبيا بحظر منح مواطني شنغن تاشيرات سفر الى ليبيا.

ونتيجة لذلك تم جر الاتحاد الاوروبي الى المفاوضات بين طرابلس وبرن.

وقالت سويسرا ان عرضها الغاء القيود على التاشيرات تم "في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي".

وفي خضم الخلاف بين البلدين تم اعتقال رجلي اعمال سويسريين في ليبيا قبل 19 شهرا. وفي حين افرج عن احدهما وغادر البلاد، اودع الثاني، ماكس غولدي، السجن بعدما دين بتهمة الاقامة غير القانونية. وسلم نفسه للسلطات لتمضية عقوبة من اربعة اشهر.

والخميس اكدت الحكومة السويسرية ان هدفها هو الافراج عن غولدي.

وقالت انه من اجل الافراج عن غولدي فان "سويسرا مستعدة لمواصلة التفاوض على اساس مقترحات الوسطاء الاوروبيين.

وكان السفير الليبي في باريس صلاح الدين زارم قال الثلاثاء ان ليبيا تطالب بان ترضخ سويسرا لـ"تحكيم دولي" لتسوية خلافهما حول التأشيرات، مؤكدا انه ليس على علم بابرام اتفاق خلال النهار تحدثت عنه ايطاليا الاثنين.

وأضاف زارم في مؤتمر صحافي "ان ليبيا متمسكة بمبدأ التحكيم الدولي"وانه "يتوجب على سويسرا الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع حد لغطرستها".

وتساءل "لماذا ترفض سويسرا هذا التحكيم الدولي؟"، مطالبا بتدخل البرلمان السويسري للتخفيف من وطأة موقف "وزيرة سويسرية للخارجية (ميشلين كالمي راي) لا تبحث عن حل".