الأمم المتحدة: مقتنعون بمصادقة المحكمة الإتحادية على النتائج

اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق وجود قناعة راسخة لديها بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي قالت إنها اتسمت بالمصداقية فيما دعا نائب الرئيس عادل عبد المهدي الى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت مؤكدا أن التحالف مع ائتلاف المالكي ليس امرا مطلوبا.. بينما اظهرت احصاءات لمجموع الاصوات تقدم علاوي على المالكي بفارق 59 الف صوت في مجموع انحاء البلاد وتجاوز ثلاث شخصيات حاجز الربع مليون صوت هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي.

لندن: قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ميلكرت انه اصبحت هناك قاعدة صلبة لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بعد قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإتمام عملية العد للانتخابات التي شهدتها البلاد في السابع من الشهر الحالي.

واضاف ان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قامت بتوفير الدعم والمشورة بحيادية في جميع مراحل العملية الانتخابية. وشدد بالقول ان الأمم المتحدة تعتقد أن هذه الانتخابات اتسمت بالمصداقية موضحا ان دور مفوضية الانتخابات قد تعرض لصعوبات وتحديات غير أنها قامت بمهامها بإخلاص وأنجزت انتخابات غير مسبوقة في العراق. واوضح انه كانت هناك بعض الشوائب وفي بعض الأماكن كانت هناك مسائل خطرة كأعمال الترهيب التي وقعت خلال العملية الانتخابية غير انه عبر عن ثقته بأن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان ان تمثل نتائج الانتخابات ارادة الناخب.

واشار الى انه تم فحص نتائج ما يقارب 50 الف محطة اقتراع ما لا يقل عن ثماني مرات وبالاستناد إلى شكاوى محددة قدمتها كيانات مختلفة تم إجراء تدقيق محدد في بعض المناطق حيث وجدت مؤشرات على وجود مخالفات حيث استبعدت صناديق الاقتراع التي لم تجتز عملية الفحص من عملية العد. واكد قائلا "لم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق وبذلك تكون الخلاصة أن العملية الانتخابية بمجملها بما في ذلك سن قانون الانتخابات والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع والعد قد توافقت مع المتطلبات والمعايير المعقولة وبقيت الاخطاء والشكوك ضمن الهامش الطبيعي.

وطالب المسؤول الاممي جميع المرشحين بالقبول بالنتائج والتحلي بالمسؤولية لقيادة العراق الى المرحلة التالية من الديمقراطية والاستقرار والازدهار للجميع وبغض النظر عمن ربح أو خسر لان المشاركة في الانتخابات كانت بحد ذاتها نصراً جماعياً.

العراقية : مرشحون فائزون أبدوا رغبتهم في التعاون معنا
قال مستشار القائمة العراقية ان القائمة باشرت حواراتها من الكتل السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة المقبلة وفق خطة أعدتها تعتمد على تشكيل حكومة شراكة وطنية وكلفت القيادي في القائمة رافع العيساوي بالتحاور مع الكتل السياسية الاخرى للوصول الى حكومة وطنية تمثل الشعب العراقي.

وأوضح هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم أن الدستور يمنح علاوي حق تشكيل الحكومة باعتباره زعيم الكتلة الفائزة الاكبر الممثلة في البرلمان المقبل، مشيرا الى ان الدكتور اياد علاوي هو مرشح القائمة لمنصب رئيس الوزراء المقبل ولا يوجد أي مرشح اخر في القائمة وأن الحوارات مع الاخرين بكل اتجاهاتهم ستكون على هذا الاساس.


واكد ان هناك نوابا من كتل سياسية اخرى حققوا الفوز في الانتخابات الاخيرة أبدوا رغبتهم في التحالف مع القائمة العراقية وان حوارات تم فتحها معهم بهدف تحقيق كتلة سياسية كبيرة في البرلمان المقبل موضحا ان القائمة العراقية ليس لديها خط أحمر على كتلة او فرد اختاره الشعب العراقي من خلال التصويت والعملية الديمقراطية لان هدف القائمة العراقية بناء دولة عبر حكومة شراكة وطنية.

واضاف ان نتائج الانتخابات التي ظهرت الجمعة ستكون الاخيرة والنهائية لان الشكاوى المقدمة الى المفوضية لا ترتقي الى مستوى الشكاوى الحمراء التي تعيد النظر بالنتائج وان ما يقال من بعض الكتل السياسية من ان هذه النتائج ليست نهائية، انما هو تعبير عن الصدمة والشعور بالخسارة. وتمنى عاشور ان يغادر بعض السياسيين العراقيين مساحة التفكير الشخصي والانطلاق الى مرحلة التفكير الوطني لبناء حكومة عراقية قادرة على النهوض بالبلاد وتجاوز المرحلة الماضية التي اتسمت بالاخفاق في كثير من الملفات بمختلف انواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي طبعتها ملامح الفساد المالي والاداري.

وفي وقت سابق اليوم بعث علاوي رسائل تطمين الى منافسيه ودول الجوار والى العراقيين جميعا بانه سيطوي صفحة الماضي ويبدأ صفحة جديدة من العفو والتسامح والتعاون مشددا على ان العراق لن يكون لطائفة او حزب او قومية واحدة او لانتماء سياسي واحد وانه سينهي جميع ملفات الخلاف مع دول الجوار ويحسم قضايا المعتقلين والسجناء السياسيين ويعمل على تشكيل حكومة بالتعاون مع جميع الكتل الاخرى الخاسرة والرابحة واكد عزمه تشكيل حكومة قوية تعيد العراق الى عمقه العربي والاسلامي.

واكد علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عزمه حفظ امن واستقرار العراقيين واعادة المهجرين ورفع المستوى الاقتصادي للاسرة وتشغيل جيش العاطلين مشددا على انه سيعمل من اجل جميع العراقيين " لان العراق لجميع ابنائه وليس لطائفة واحدة او حزب واحد او قومية واحدة ". وحيّا الامم المتحدة لمساهمتها في انجاز عملية الانتخابات وثمن شجاعة مفوضية الانتخابات ووقوفها بوجه التهديدات التي هدفت الى اجهاض العملية الانتخابية وشدد بالقول انه سيعمل من اجل عراق واحد يتسع للجميع من دون اقصاء او تهميش عدا القتلة والارهابيين.

واضاف ان الكتلة العراقية التي يتزعمها منفتحة على جميع القوى السياسية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ومنها ائتلاف دولة القانون بقيادة "الاخ المالكي" والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والقوى الاخرى الرابحة منها والخاسرة. واكد ان مباحثات تشكيل الحكومة قد بدأت وقال " كفانا دماء ومآسي وترويعا وفقرا ويجب العمل من أجل امن واستقرار الشعب ورفع الفقرعنه". وشدد بالقول "نريد حكومة قوية قادرة على اتخاذ وتنفيذ قرارات تخدم المواطنين وتعيد العراق الى عمقه العربي والاسلامي والدولي". واشاد بدول الجوار "لعدم تدخلها في شؤون الانتخابات".

وحول تحديات التدخلات الخارجية اشار الى ان هذه التدخلات حدثت بسبب تفكيك الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق ووضع البلاد في طريق المحاصصة الطائفية وقال "لكننا سنعمل الان من اجل بناء دولة المؤسسات القوية ونتعامل مع الجوار من منطلق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي سيرتبط معها العراق اقتصاديا وثقافيا "ولن نتدخل في شؤون الاخرين ولن نسمح لهم بالتدخل في شؤوننا".

واضاف ان حكومته ستعمل على غلق جميع ملفات الخلافات مع الكويت وايران والاردن وتركيا وتفتح صفحة جيدة جديدة من التعاون والاخاء والمحبة والتكامل وشدد بالقول " ان استقرار العراق من استقرار المنطقة واستقرار هذه من استقرار العراق". واشار الى انه من غير المعقول ان تستمر الولايات المتحدة بحماية المنطقة لان هذه المهمة هي مسؤولية اهل المنطقة.

وفي ما يخص المعتقلين والمسجونين اشار علاوي الى ان حكومته ستتعامل مع هذا الملف من منطلقين الاول الاسراع بدراسة ملفات المعتقلين واطلاق الابرياء منهم واحالة المدانين على القضاء.. والثاني مراجعة قضايا المسجونين وملفاتهم واذا كانوا سياسيين فيطلق سراحهم ويعوضون. وشدد على اهمية الانطلاق من مبدأ العفو والتسامح وقال "ان العراق لكل العراقيين ويجب ان يتمتعوا بسيادته وثرواته".

ائتلاف المالكي واثق من تشكيله الكتلة الاكبر
قال ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي انه واثق من تمكنه تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب الجديد بما يؤهله تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة حاجم الحسني في بيان اليوم ان مسألة الكتلة الكبيرة لم تعرف لحد الان لا سيما بعد تصريح المحكمة الاتحادية التي اوضحت ان الكتلة الكبيرة هي من تشكل اغلبية داخل مجلس النواب المقبل. واضاف ان "مباحثاتنا مستمرة مع الاطراف السياسية ووصلت الى مراحل جيدة وهناك اكثر من كتلة قريبة علينا منها الائتلاف الوطني والتوافق".

واكد انه لايوجد اي اعتراض على تسنم رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وقال "ان هذا الامر لم يطرح في اجتماعاتنا وان المباحثات هي التي ستحدد رئيس الوزراء المقبل.

وكان المالكي اعترض الليلة الماضية على نتائج الانتخابات فور الاعلان عنها وقال ان هناك تلاعبا واستمارات مزورة احدثت قناعة بوجود خلل يتطلب عدا يدويا للاصوات. وشدد على ان نتائج الانتخابات ليست نهائية وقال انه سيطعن بها. وابدى خلال مؤتمر صحافي الليلة الماضية استغرابه من رفض مفوضية الانتخابات طلبه بعدّ يدوي للاصوات رغم انه عرض توفير موظفين لانجاز هذه المهمة. ووصف النتائج المعلنة بأنها غير نهائية مهددا بانه سيلجأ الى القضاء للتحقيق بما أسماه بالشكوك في نزاهة الاقتراع.. كما هدد بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بإلغاء فوز مرشحين مشمولين به.

وقال ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشأن التلاعب بها. واضاف ان الاسباب التي طرحتها المفوضية لاعادة عد اصوات الانتخابات في المناطق المشكوك بها غير مقنعة وغير مقبولة.. موضحا ان الولايات المتحدة الاميركية استخدمت العد اليدوي عندما تم التشكيك بنتائج الانتخابات عام 2000 الرئاسية بين جورج بوش الابن ومنافسه. واضاف المالكي ان ائتلاف دولة القانون يجري حاليا اتصالات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع الكيانات المؤمنة بالدستور العراقي والنظام الاتحادي في العراق. وقال "اننا سنعمل وفق السياقات الديمقراطية لتكوين الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل القادرة على تشكيل الحكومة العراقية".

وفور الاعلان عن النتائج ورفض المالكي لها فقد دعت السفارة الاميركية والقوات الاميركية في العراق الكيانات السياسية الى قبول نتائج الانتخابات عند توثيقها من السلطة القضائية العراقية.. وقالا في بيان إن الانتخابات اثبتت عدم وجود أدلة على عمليات تزوير كبيرة. واضافا "نحن نؤيد قرارات المراقبين الدوليين والمستقلين العراقيين الذين اكدوا نزاهة الانتخابات بصورة عامة وعدم وجود أدلة على تزوير واسع وكبير". وناشدت السفارة والقوات الاميركيتان الكيانات السياسية باستخدام آليات المفوضية المستقلة بتسجيل اي اعتراضات او شكاوى. وطالبتا هذه الكيانات باجراء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة بروح من التعاون والاحترام لارادة الناخبين والابتعاد عن الخطابات والاعمال الاستفزازية.

الهاشمي يدعو لطي صفحة الماضي والخروج من الصراعات
دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس قائمة تجديد احد مكونات ائتلاف /العراقية طارق الهاشمي الى تضافر جميع الجهود والطاقات من اجل طي صفحة الماضي والتعامل مع الحدث وقبول النتائج والاجتهاد في لملمة كل الجهود لتشكيل حكومة انقاذ وطني يشارك فيها الجميع من اجل تحسين ظروف المواطن ووضع مستقبل العراق على ما يليق به.

وناشد الهاشمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قادة الكيانات السياسية بالتركيز على المشتركات عند النظر الى المستقبل والتعفف عن الخوض في الخلافات التي تبقي العراق في دوامة الصراع. واكد ضرورة قبول الجميع بنتائج الانتخابات بروح رياضية وقال ان من حق الكيانات السياسية ان تعترض وفق السياقات القانونية والدستورية موضحا ان القائمة العراقية تقدمت بطعون.

واشار الى ان من حق الكيانات ان تعترض خلال 3 ايام وان تقدم شكاواها وتترك لمفوضية الانتخابات التعامل مع هذه الشكاوى في اطار اللوائح والسياقات المعتمدة. وقال ان الانجاز الذي حققته العراقية بفوزها في الانتخابات هو هديتها الى عموم الشعب العراقي والى عموم الكيانات السياسية "سواء تلك التي تتفق معها او التي تختلف".

نائب الرئيس يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت
دعا نائب الرئيس العراقي القيادي في الائتلاف الوطني العراق عادل عبد المهدي الى تحقيق توافق يوصل الى تشكيل حكومة كفوءة راشدة موحدة للصفوف ومدافعة عن حقوق الوطن بأسرع وقت ممكن.

واضاف عبد المهدي في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه من الرئاسة العراقية اليوم ان الانتخابات شكلت اهم الاليات الدستورية للعراق الجديد ولها دلائل خاصة وطنياً واقليمياً ودولياً و باتت سمة من سمات نظام العراق السياسي الذي برهن عن توازنه واحترامه لدستوره وقوانينه والانفتاح على جميع القوى المؤمنة بالعملية السياسية والرافضة للعنف والارهاب والتخريب والعودة الى المعادلة الطائفية العنصرية الاستبدادية. وقال ان العراقيين اكدوا من خلال هذه الانتخابات "ارادتهم بانهم قد وضعوا عهود الاستبداد والدكتاتورية واسلوب الانقلابات العسكرية والبعث الصدامي خلفهم واخذوا يعززون مؤسساتهم الديمقراطية والشعبية في الاختيار الحر لممثليهم ورسم طريق التداول السلمي للسلطة بما يلبي مطامحهم ومصالحهم وسيادتهم واستقلالهم".

وطالب بالعمل على انجاز متطلبات العملية السياسية بقيام مجلس نواب يمارس مهامه التشريعية والرقابية وفق الدستور والقوانين السائدة وينتخب من الرجال والنساء الاكفاء وبعد تحقق التوافق المطلوب ومراعاة المصلحة العامة في اطار مهمته لتشكيل حكومة كفوءة راشدة موحدة للصفوف ومدافعة عن حقوق الوطن باسرع وقت ممكن. واوضح "ان العملية الانتخابية شهدت شوائب وتدخلات وأخطاء من هذا الطرف او من ذاك.. لكننا نرى ان ما تحقق هو اعظم بكثير من كل السلبيات المقصودة وغير المقصودة التي يمكن الاشارة اليها والتي سنستمر في متابعتها الى اللحظة الاخيرة سواء في ما تبقى من اجراءات تدقيقية وتمحيصية لاستكمال عملية اعلان النتائج ونقصد بذلك تصديق المحكمة الاتحادية العليا التي ستعطي الشرعية النهائية"
وعلى الصعيد نفسه اكد عبد المهدي في تصريحات صحافية اليوم أن الموقف الرسمي للائتلاف الوطني هو "ان الاندماج مع ائتلاف دولة القانون ليس بالامر المطلوب". وعن رأيه بتكليف علاوي رئيسا للحكومة المقبلة قال ان "المسألة ليست شخصية بل هي دستورية سيكلف من يكون الكتلة النيابية الأكثر عددا.. وعلاوي من المرشحين الأقوياء لذلك".

دعوة القوى الكردية للاتحاد في البرلمان المقبل للدفاع عن حقوق الاكراد
دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني القوى الكردية على اختلاف توجهاتها الى توحيد مواقفها في بغداد عند بحث القضايا المصيرية التي تهم الشعب الكردي.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للإتحاد الوطني في تصريح حول إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية ان الاتحاد كطرف رئيس في قائمة التحالف الكردستاني كانت له ملاحظات حول العديد من النواقص الواضحة في عملية التصويت وخاصة في بعض المناطق المتنازع عليها والدول الأوروبية حيث حرم عدد كبير من المواطنين من حقهم الدستوري في التصويت بسبب ضعف الإستعدادات من قبل المفوضية وقد إتخذ الطرق الأصولية في الاعتراض والآن يتخذ الطرق الأصولية نفسها حول اي ملاحظة اخرى تتولد لدى التحالف حول النتائج.

واشار الى ان مرحلة ما بعد الإنتخابات تعتبر حساسة للغاية بالنسبة إلى العراق عامة وإقليم كردستان على وجه الخصوص في ما يتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأن التعامل مع هذه المناصب والمناصب السيادية وغير السيادية الأخرى ليس مسألة سطحية وشكلية بل له تأثير مباشر على مستقبل الخارطة السياسية للعراق ولاسيما لشعب كردستان ومسائله المصيرية لأن المشاركة الفاعلة في مراكز القرار في بغداد لها أهمية بالغة للدفاع عن الحقوق والإستحقاقات الدستورية للشعب الكردي.

وناشد الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي "كواجب قومي أن تكون متحدة في مواقفها حول حقوق ومكاسب كردستان في الدولة والحكومة العراقية وهذه الوحدة في الموقف تمهد لرسم سياسة حكيمة للكتل والأطراف الكردستانية حيث إن إتباع سياسة حكيمة متفقة ضروري للغاية في هذه المرحلة للدفاع عن المكاسب المتحققة وغير المتحققة لشعبنا في إطار الدولة والحكومة العراقية".

قائمة علاوي تقدمت على ائتلاف المالكي بفارق 59 الف صوت
اظهرت نتائج الانتخابات تفوق القائمة العراقية على ائتلاف دولة القانون بفارق 59 الف صوتا في عموم العراق. فقد حصلت العراقية على مليونين و786 الفا و335 صوتا بينما حصل ائتلاف دولة القانون على مليونين و727 الفا و284 صوتا. ويظهر الفارق بين الكتلتين 59 الفا و51 صوتا والذي يوازي مقعدين في البرلمان وهو الفارق الذي تقدم به علاوي على المالكي اذ حصلت العراقية على 91 مقعدا ودولة القانون على 89 مقعدا.

وحصل الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الصدريين والمجلس الاعلى الاسلامي والفضيلة والاصلاح الوطني والمؤتمر الوطني وغيرهم على مليونين و46 الفا و411 صوتا وحصل على 70 مقعدا. ونال التحالف الكردستاني الذي حل بالمركز الرابع مليونا و635 الفا و37 صوتا والذي حصل على اثرها على 43 مقعدا.

كما اشارت النتائج عن عبور خمس شخصيات سياسية حاجز المئة الف صوت في الانتخابات توزعت انتماءاتها على العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني حيث لوحظ استنادا لاحصاءات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية تجاوز ثلاث شخصيات حاجز الربع مليون صوت وهم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي.

فقد حصل المالكي على 622 الفا و961 صوتا وقد احتل المركز الاول في بغداد وعلى عموم العراق.. وجاء في المرتبة الثانية علاوي وحصل على 407 الاف و537 صوتا وهو مرشح عن محافظة بغداد وحصلت قائمته على اعلى الاصوات في العراق. وفي المرتبة الثالثة ومن الاشخاص الذين تجاوزوا حاجز الربع مليون صوت اسامة النجيفي عن القائمة العراقية في محافظة نينوى اذ حصل على 274 الفا و741 صوتا.

اما الاشخاص الذين تجاوزوا حاجز المائة الف صوت فهناك شخصيتان هما طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. فقد حصل الهاشمي الذي حل رابعا على مستوى العراق على 200 الف و963 صوتا عن دائرة بغداد الانتخابية كما انه احتل المركز الثالث على مستوى بغداد التي يتنافس فيها ابرز السياسيين العراقيين. كما تخطى حاجز المائة الف صوت رئيس قائمة الائتلاف الوطني العراقي في بغداد ابراهيم الجعفري بحصوله على 101 الف و53 صوتا وحل بالمرتبة الخامسة على مستوى العراق والرابع بالنسبة إلى بغداد.

يذكر ان هناك مرشحين حققوا نتائج واصوات جيدة الا انهم لم يتمكنوا من تعدي حاجز المائة الف صوت مثل رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء بحصوله على 83 الفا و145 صوتا وخالد شواني عن التحالف الكردستاني في كركوك بحصوله على 68 الفا و522 صوتا وباقر جبر الزبيدي عن الائتلاف الوطني وزير المالية بحصوله على 68 الفا و822 صوتا