زكارنه: تأكدنا من تنفيذ الاتفاق مع الحكومة والرواتب تشهد زيادات ملموسة

طمأن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الموظفين بانه تم تنفيذ جميع بنود الاتفاق الثمانية كاملة مع الحكومة، وان رواتب الموظفين ستشهد زيادة ملموسة ولكن لدى النقابة تحفظات حول تنفيذ بند علاوة الاشراف.

وقال زكارنه "ان النقابة تحمل بعض المسؤولين في وزارة المالية المسؤولية وبشكل خاص المحاسب العام يوسف الزمر الذي لا يجيب على هاتفه والذي قام بتنفيذ علاوة الاشراف وفق رؤيته الشخصية دون اي تنسيق مع النقابات وبشكل خاص ممن تم تسكينهم على الفئة الثالثه".

واضاف "ان النقابة ترفض رفضا قاطعا هذا الاجراء وستقف بكل قوة ضده وتعمل على اعادة الحقوق لاصحابها مع المسؤولين في الحكومة وخاصة ان هذا الاتفاق مصادق عليه من رئيس الوزراء وبتوصية من امين عام مجلس الوزراء ورئيس الديوان وبوجود المحاسب العام شخصيا".

ووجه زكارنه التساؤل زكارنه لبعض من وصفهم (علماء الادارة الجدد) "ما هي الفائدة من تسمية الموظف برئيس شعبة او رئيس قسم اذا لم يستفيد من علاوتها؟ ومن هو الذي اعطى المسؤولين الحق بتسكين رؤساء الشعب والاقسام ضمن الفئة الثالثة ؟ وهل لهذه الدرجة يتم الاستهانه بالقانون؟ ولماذا لم يقرأ (علماء الادارة الجدد) المادة رقم تسعة من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على ان رؤساء الاقسام والشعب هم ضمن الفئة الثانية".

وثمن زكارنه عاليا جهد العاملين في الرواتب في وزارة المالية على سرعة تنفيذ الاتفاق مطالبا المحاسب العام بالالتزام بالقانون والحوار السائد الان بين النقابة والحكومة وعدم الاجتهاد الشخصي.

واضاف "ان النقابة مستمرة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتابع حل الاشكالات الاخرى مثل تنفيذ علاوة المخاطرة وعلاوة اخرى لابناء القدس وتسكين القانونين وتسكين من لم يتم تسكينهم".

وتساءل زكارنه لماذا تدفع العلاوة للوزارات غير المسكنة للمدراء العامين والوكلاء ولا تدفع للفئات الاخرى؟ داعيا الوزراء لسرعة انجاز الهيكليات الخاصة بوزاراتهم وحث وزارة المالية لدفع العلاوات للموظفين وفق هيكلياتهم القديمة وخاصة انهم يمارسو العمل بوظائف اعلى في كثير من الاحيان.

وبين زكارنه انه لا صحة للشائعات حول وقف علاوة المؤهلات العلمية من ماجستير ودكتوراه موضحا انه يجوز الجمع بين علاوة المؤهل والاختصاص وبين ان النقابة تتابع علاوة الاختصاص والعلاوة الادارية لكي يتم دفع ايهما اعلى وبشكل خاص المهندسين.