وزير الداخلية زياد بارود القرار صادر عن الجيش ويهدف إلى إجراء مسح للجمعيات العاملة

أكد وزير الداخلية زياد بارود أن القرار ليس قرار وزارة الداخلية، بل أنه، كوزير للداخلية، قام «فقط بتحويل طلب الجيش اللبناني إلى قوى ألأمن الداخلي للمباشرة بتنفيذه»، مشيراً إلى «أن القرار ليس قراراً بإقفال المؤسسات والجمعيات العاملة في مخيم نهر البارد والمنطقة المحاذية له ، بل هو إجراء روتيني يقضي بإجراء مسح عادي للمؤسسات العاملة والموجودة» وأكد أن أحداً لم يشر «لا من بعيد أو من قريب للجنة الشعبية للمخيم».
وأوضح بارود انه اجتمع مع عدد من ممثلي القوى الفلسطينية وأوضح لهم ألأمر، مؤكداً «أن ليس هناك أي قرار يقضي بإقفال أو حظر الجمعيات غير المرخصة، بل كل ما في ألأمر انه يحق للدولة اللبنانية أن تجري مسحاً للجمعيات والمؤسسات العاملة على أراضيها». ورأى بارود أن القرار لا ينطوي على أي إجراء سلبي أو حتى نية سلبية تجاه الجمعيات والمؤسسات العاملة في خدمة المجتمع الفلسطيني «بل نحن نحترم الجهود الكبيرة التي تقوم بها لتلبية حاجات المخيم ومحيطه».
وذكَّر بارود أنه «وقَّع شخصياً على العلم والخبر لكل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الفلسطيني سواء كانت فلسطينية أو لبنانية وكانت أوضاعها عالقة في هذا المجال»، كما أكد على التزامه الدائم بحقوق الفلسـطينيين وبالوقوف إلى جانبهم.
ورأى وزير الداخلية «أن هناك مبالغة في رد الفعل قياساً على ما هو مطلوب، فأنا متأكد من أن الفلسطينيين لا يعارضون حق الدولة اللبنانية بإجراء مسح للجمعيات العاملة وأن ذلك لا ينتقص من دورها والمهام التي تضطلع بها»، مبدياً استعداده للتعاون مع الفلسطينيين «في تذليل كل العقبات والثغرات القانونية التي تعترض إتمام ألأمر».

» مناشدة من منظمة "ثابت" لحق العودة الى وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود
» رسالة الى وزير الداخلية اللبناني
» الجيش صادر كمبيوترات مسؤول فلسطيني بلبنان على علاقة بآخر بالضفة
» الهندى يطالب بتجاوز الخلافات الداخلية والتخلي رسميا عن إجراء أي مفاوضات
» القواسمي: مصممون على إجراء انتخابات البلدية والرئيس عباس سيتخذ القرار المناسب بشأن العودة للمفاوضات