التحضير لانتخاب هيئة أهلية جديدة لإعمار مخيم نهر البارد

اتخطت الشركة المتعهدة عملية إعادة إعمار الجزء القديم من مخيم نهر البارد أولى الإشكاليات الإدارية التي واجهتها منذ انطلاق الورش مع العمال الذين كانوا نفذوا إضراباً تحذيرياً عن العمل ليوم واحد جرى على ضوئه اجتماع أفضى إلى اتفاق مشترك على البدء بمعالجة مطالبهم تــباعاً، التي فندوها بسبع نقاط أبرزها الجــانب المالي.
وخلق التوصل إلى اتفاق حالة من الارتياح في صفوف العمال الذين شكلوا لجنة لمتابعة قضاياهم مع الشركة، ما انعكس إيجاباً على مسار أعمال الأعمار الجارية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة يخشى المتابعون للملف من أي عراقيل تؤدي إلى تأخير تسليم الوحدات السكنية وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما فسر ربما التدخل السريع للجهات المعنية وحرصها على معالجة قضية العمال للحؤول دون تفاقم الأمور.
وكانت إدارة الهيئة الأهلية لأعمار مخيم نهر البارد عقدت اجتماعا قبل يومين تم خلاله الاتفاق على حل الإدارة الحالية للهيئة والتحضير لتشكيل هيئة بديلة يتم انتخابها مباشرة من قبل أبناء المخيم، وفق آلية تعتمد تقسيم المخيم القديم إلى أربع مناطق تحظى كل واحدة منها بمرشحين، على أن يشكل المنتخبون الثمانيــــة إدارة الهيئـــة الأهلية.
وتفيد المعلومات أن حل الإدارة الحالية للهيئة الأهلية غير مرتبط بأي خلافات أو اعتراضات على عملها السابق، لافتة إلى أن ما يجري لا يعدو كونه محاولة لإشراك أبناء المخيم في اتخاذ القرارات من خلال مشاركتهم في انتخاب أعضاء الهيئة.
وأصدرت وكالة «الاونروا» بياناً أوضحت فيه أن وحدة التصاميم التابعة لها استأنفت عملها من خلال تسليم التصاميم النهائية لمنازل المقيمين في الرزمة الثالثة وتصميم الأدراج المعدل لسكان الرزمة الثانية.
وحول قضية الاستشفاء، وما أثير مؤخراً عن المرضى الحاملي الجنسية اللبنانية، أوضحت وكالة غوث اللاجئين أنه «بدءاً من الأول من نيسان 2010، سوف يستفيد المرضى الحاملو الجنسية اللبنانية والمسجلون في «الأونروا» من تغطية وزارة الصحة العامة اللبنانية ومساهمة الأونروا، وذلك لدى دخولهم المستشفيات التي تم التعاقد معها من قبل الوكالة لتقديم خدمات المستوى الثاني، وينطبق هذا الإجراء الجديد على جميع اللاجئين الفلسطينيين الحاملي الجنسية اللبنانية، واللبنانيين المتزوجين من لاجئين فلسطينيين وأولادهم حاملي الجنسية اللبنانية».
ولفت البيان إلى «أن المريض سيدخل المستشفيات المعنية تحت تغطية وزارة الصحة العامة، على أن تغطي «الأونروا» النسبة المتبقية من تغطية الوزارة (خمسة في المئة في المستشفيات الحكومية و15 في المئة في المستشفيات الخاصة) وذلك لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على نسبة التغطية نفسها لجميع الأشخاص المسجلين في الأونروا».
وعلى صعيد حملة النظافة التي بدأ العمل عليها منذ فترة في المخيم، نظمت مدرستا سمخ وغزة حملة تنظيف في بعض الأحياء والمجمعات السكنية والبيوت الموقتة داخل المخيم الجديد، على أن تستكمل الحملة وتأخذ أشكالا أخرى بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات.