الإحصاء يعلن التنبؤات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام2010

أعلنت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال عام 2009 تحسناً في معظم الأنشطة الاقتصادية، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من الحصار المفروض على قطاع غزة في عام 2009.

وجاء ذلك خلال إعلانها عن التنبؤات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2010 من خلال بيان صحفي أصدرته اليوم

وأشارت عوض أنه ومع نهاية عام 2008 تعرضت جهود التنمية الفلسطينية إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت حتى بداية عام 2009 والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية. مضيفة أن هذا البيان يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2009، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2010, وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأضافت السيدة عوض أنه تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، الوضع الاقتصادي خلال العام 2009 على النحو التالي:
شهدت المؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية تحسناً بشكل عام خلال عام 2009، حيث شهدت الضفة الغربية نمواً في معظم المؤشرات الاقتصادية، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً في أهم المؤشرات الاقتصادية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليها منذ عام 2007، إضافة إلى أن بداية عام 2009 كانت امتداداً للحرب الإسرائيلية الأخيرة التي طالت البنية التحتية وجميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع غزة. فيما يلي عرضاً لأهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2009.

تشير النتائج في الأراضي الفلسطينية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2009 بنسبة 6.8% مقارنة مع عام 2008، كما تشير البيانات الأولية بالأسعار الثابته إلى حدوث ارتفاع في القيمة المضافة لنشاط الإنشاءات بنسبة 21.8% خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، حيث أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الضفة الغربية بنسبة 19.0% خلال عام 2009 مقارنة مع العام السابق، إضافة إلى ذلك ارتفعت كميات الأسمنت المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية بواقع 24.0% لذات الفترة، وقد رافق ذلك التحسن انخفاض في أسعار مواد البناء خلال عام 2009 بنسبة 3.6% مقارنة مع عام 2008، وارتفاع نسبة العاملين في نشاط الإنشاءات بواقع 7.3% خلال نفس فترة المقارنة.

أما نشاط الصناعة فقد شهد تحسناً خلال عام 2009، حيث ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بواقع 5.2% مقارنة مع عام 2008، كما أظهرت بيانات الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وجود تحسن في كميات الإنتاج الصناعي خلال عام 2009 بنسبة 10.8% مقارنة مع عام 2008، في المقابل لم تتغير نسبة العاملين في النشاط الصناعي خلال عام 2009 مقارنة مع العام السابق.

كما أن نشاط الخدمات والذي يشكل ما نسبته 23.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009، قد شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته المضافة بواقع 11.8% خلال عام 2009 مقارنة مع العام السابق. بينما ارتفعت نسبة العاملين في الأنشطة الخدماتية بواقع 3.1% خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008 في حين شهد نشاط الزراعة تراجعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.1% خلال عام 2009 مقارنة مع العام السابق، والذي ظهر وبشكل ملحوظ من خلال نسبة العاملين في نشاط الزراعة حيث انخفضت بواقع 11.9%.

من جهة أخرى ارتفعت وبشكل طفيف عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية خلال عام 2009 بنسبة 0.2% مقارنة مع عام 2008 حيث بلغت الإيرادات المحصلة 1.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2009، وقد ترافق مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة 9.7% مقارنة مع عام 2008، مما أدى إلى زيادة في قيمة عجز الموازنة خلال عام 2009 بوا> قع 10.2% مقارنة مع عام 2008 .

أما عن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية فقد بينت النتائج انخفاض نسبة البطالة خلال عام 2009 بواقع 5.8%، حيث بلغت نسبة البطالة 26.0% خلال عام 2008 لتصل إلى 24.5% في عام 2009، وهو ما يدلل على تحسن أحد عوامل الإنتاج الهامة في الاقتصاد الفلسطيني.

من جانب آخر ارتفعت أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2009 بنسبة 2.75% مقارنة مع 2008، إلا أن نسبة الارتفاع خلال عام 2009 كانت أقل من نسبة الارتفاع التي حدثت خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة خلال العام 2010 أوضحت السيدة علا عوض أن منهجية بناء السيناريوهات، تم إعداد السيناريوهات بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال عام 2009 ابتداء من استمرار الوضع الاقتصادي على ما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة.

كما وتم الاعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية حيث تم معالجتها إحصائيا من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.

واستعرض السيدة عوض السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2010 على النحو التالي:
-أولاً: سيناريو الأساس: يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2009 (أي بنفس مستويات النمو السابقة)، استمرار الحصار المفروض على قطاع غزه، استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية, الاستمرار بتطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008-2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، استمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها خلال عام 2009، سداد المتأخرات المتراكمة منذ عام 2009، إضافة إلى وجود تحسن في ضريبة القيمة المضافة، زيادة النفقات الحكومية الموجهة إلى قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2009، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث نمو في المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% وذلك نتيجةً للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى حدوث تحسن طفيف في قيمة صافي الدخل من الخارج ، وفيما يتعلق بالدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي فإنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 5.1% وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي بشكل أساسي. في المقابل ينعكس ذلك النمو في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 2.8% لعام 2010 فإنه من المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 1.3%, 1.1% و2.2% على التوالي. أما الإستثمار فيتوقع أن يرتفع بنسبة 1.5% يقابله إرتفاع في الإستهلاك الخاص بنسبة 4.3%. وعلى صعيد التجارة الخارجية فإنه من المتوقع إرتفاع في حجم التبادل التجاري حيث أنه من المتوقع زيادة الصادرات والواردات بنسبة 3.4% و2.3% على التوالي.

-ثانياً: السيناريو المتفائل: تدفق جزء من المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحويل الإيرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل منتظم، وتحسن عام في تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة الإصلاحات الإدارية (بالاستناد إلى خطاب الموازنة 2010)، زيادة في قيمة التحويلات الخارجية، تحسن في أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية لعام 2010، بالإضافة الى تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي الفلسطينية.

تتلخص نتائج السيناريو المتفائل بحدوث تحسن على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7% > وذلك نتيجةً للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى صافي الدخل من الخارج، وفيما يتعلق بالدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي فإنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 13.8% وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي إضافة إلى أثر زيادة التحويلات من الخارج. في المقابل ينعكس ذلك النمو في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 2.8% لعام 2010 فإنه من المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 5.8%, 5.7% و10.7% على التوالي. أما الاستثمار فيتوقع أن ينمو بنسبة 8.4% يقابله ارتفاع في الاستهلاك الخاص بنسبة 6.5%. وعلى صعيد التجارة الخارجية وكنتيجة إيجابية لمؤشرات النمو المتوقعة، فمن المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة أعلى من الواردات (9.0%، 6.9% على التوالي)، مع بقاء ارتفاع العجز التجاري بسبب أن نسبة الصادرات إلى الواردات ضئيلة في الأساس.

-ثالثاً: السيناريو المتشائم: استمرار الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة, عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة، تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في القدس الشريف بما يشمل ذلك فرض القيود والإغلاقات، انخفاض في قيمة التحويلات الخارجية، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية, انخفاض في أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال وجود العراقيل التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة من قطاع غزة داخل إسرائيل.

تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.0%، ونتيجة لانخفاض عدد العاملين في إسرائيل وبوجود العراقيل المفروضة على حرية التنقل داخل الأراضي الفلسطينية بالإضافة الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.7% وذلك نتيجة لأثر انخفاض التحويلات من الخارج بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الدخل القومي. في المقابل ينعكس ذلك التراجع في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 2.8% لعام 2010 فإنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 8.6%, 8.3% و13.2% على التوالي، أما الاستثمار فيتوقع أن ينخفض بنسبة 2.8% وذلك نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية والذي بدوره سيضعف من فرص الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية، وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري المرتبط بقيمة الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 6.7% و7.7% على التوالي.