أوباما وميدفيديف يوقعان معاهدة خفض الأسلحة النووية في براغ

وقع الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأمريكي باراك أوباما في براغ اليوم الخميس، معاهدة تقليص الأسلحة النووية "ستارت2" ، ويذلك يكون أوباما قد سجل خطوة متقدمة على طريق الوفاء بواحدٍ من أهم تعهداته الانتخابية، ألا وهي عدم التركيز على استخدام الأسلحة النووية للردع.

وصرح اوباما خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية تعتبر هدفا اساسيا في مجال الامن النووي وذات اهمية في علاقات البلدين واضاف انها خطوة فقط على طريق اجراء مزيد من التخفيض في ترسانتي البلدين النووية.

ووصف اوباما المعاهدة الجديدة بانها وثيقة محورية للامن النووي وحظر انتشار السلاح النووي وللعلاقات الروسية الامريكية ايضا.

واشار الى انه اتفق مع مدفيديف على إجراء مزيد من المناقشات حول مشروع الدرع الصاروخي الامريكي واضعين نصب اعينهما التشاور والتعاون في هذا المجال.

أعلن أوباما انه سيتعامل مع مجلس الشيوخ من أجل ابرام المعاهدة الروسية الامريكية لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية.

ومن جانبه ، اعلن دميتري مدفيديف أن "المعاهدة الجديدة للاسلحة الاستراتيجية الهجومية تهيئ الظروف الآمنة للحياة في العالم كله" ، مؤكدا أنها "المعاهدة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الروسية الامريكية".

وشكر مدفيديف رئيس الولايات المتحدة على التعاون الناجح في هذه القضية غير البسيطة وايجاد حلول وسط توصل اليها فريقا الجانبين.

وأعرب مدفيديف عن ثقته بالا تصبح المعاهدة فعالة وقابلة للتنفيذ الا مع شرط عدم تضخيم منظومة الدرع الصاروخية الامريكية تضخيما نوعيا وكميا والتي قد تشكل خطرا على القوات الاستراتيجية الروسية. وقال مدفيديف :" من المهم الا توقع المعاهدة فقط فحسب بل ويتم التزامن في ابرامها في روسيا والولايات المتحدة".

وفي الشأن الإيراني قال : " لا يمكننا ان نقول الا ان ايران ليست مستجيبة لكثير من المقترحات وهناك امكانية لمراجعة مجلس الامن ، العقوبات وحدها نادرا ما تحصل على نتائج ولكن العقوبات ان تمت يجب ان تكون ذكية وتهدف لحل القضايا بدلا من أن تسبب ازمة انسانية للشعب الإيراني".

ويفتح توقيع المعاهدة على مرحلة جديدة في تاريخ جهود نزع السلاح النووي، فهي تلزم الطرفين بأوسع عملية تقليص للرؤوس النووية وحاملاتها من الأسلحة الإستراتيجية، كما أن اختيار توقيت توقيعها، بعد شهور من المماطلة، جاء ليسبق بأيام القمة النووية التي تعقد في واشنطن الاثنين المقبل، في مسعى لحض بلدان العالم على الإنخراط في شكل أنشط في جهود نزع الأسلحة النووية.

نصوص المعاهدة

وتنص المعاهدة التي توصل المفاوضون من الجانبين إلى صيغتها النهائية بعد مخاض عسير ومناقشات صعبة، على تقليص ترسانتي البلدين من الرؤوس النووية في غضون سبع سنوات بنسبة 30 في المئة ليبقى لدى كل طرف 1550 رأساً، و800 حاملة إستراتيجية، بين صواريخ وغواصات وطائرات.

وكانت معاهدة تقليص الأسلحة الإستراتيجية المعروفة باسم "ستارت 1" الموقعة في عام 1991 انتهت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونصت على تقليص ترسانتي البلدين إلى نحو ستة آلاف رأس نووي لكل منهما.
وعاد الطرفان في عام 2002 إلى توقيع بروتوكول إضافي على المعاهدة نص على زيادة التقليص ليكون الحد الأقصى المسموح بإمتلاكه لكل بلد لا يزيد على 2200 رأس نووي، لكن هذه الإتفاقية التي يفترض أن ينتهي العمل بها في عام 2012 لم تدخل حيز التنفيذ.

كما تنص المعاهدة الجديدة على قيام كل طرف بخفض الحد الأقصى مما لديه من منصات الإطلاق بنسبة 50 بالمئة.
ويؤكد العسكريون الروس أن الأرقام التي تنص عليها المعاهدة الجديدة تضمن إمكانية الحفاظ على تشكيلات القوات الإستراتيجية النووية الروسية الحالية وتطويرها حسب الخطط المقررة. وبهذا الشكل سيتم ضمان المستوى المطلوب من الردع.

محادثات مكثفة

وكان مشاورات اللجنة المشتركة حول صياغة نص المعاهدة الجديدة بدأت في جنيف في شهر مايو / أيار 2009 وضمت اللجنة أكثر من 30 شخصا يمثلون مختلف الوزارات والدوائر في كلا البلدين.

وعقد الطرفان الروسي والأمريكي 10 جولات كاملة من المحادثات حول إعداد المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة الإستراتيجية الهجومية.

وجرت المحادثات تحت إشراف مباشر من الرئيسين الروسي والأمريكي دميتري ميدفيديف وباراك أوباما ، حيث أجرى الرئيسان تسعة مكالمات هاتفية تناولا فيها هذا الموضوع.

ونوقشت المسائل الخاصة بصياغة معاهدة "ستارت" الجديدة في كل اللقاءات التي جمعت الرئيسين ميدفيديف وأوباما في عام 2009 - في موسكو في شهر يوليو، ونيويورك في سبتمبر، وسنغافورة في نوفمبر، وكوبنهاجن في ديسمبر.
المصادقة على المعاهدة

وتخضع هذه المعاهدة للمصادقة، وتدخل حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرتي المصادقة بين الجانبين ، لمدة عشر سنوات. ولا تصر روسيا على مصادقة البرلمانين الروسي والأمريكي على المعاهدة في وقت واحد.

وثبت في المعاهدة الشكل القانوني الدولي للخروج منها ، والذي ينص على أن "كل طرف يملك الحق السيادي في الخروج من المعاهدة، في حال ما وجد أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بمضمون الوثيقة تشكل تهديدا لمصالحه العليا".
ويشمل هذا البند التوسيع النوعي والعددي لقدرات المنظومة الإستراتيجية الأمريكية المضادة للصواريخ.

» إشكينازى: إسرائيل لديها خطط حال إلغاء معاهدة السلام
» أوباما يجري لقاءات مع قادة العالم خلال القمة النووية باستثناء نتنياهو
» كلينتون: معاهدة ستارت ستقنع الصين بفرض عقوبات على ايران
» روسيا تتهم الشيشان بتفجيرات موسكو وميدفيديف وبوتين يتوعدان
» نتنياهو يأمل في خليفة مبارك دعم معاهدة السلام