منظمة العفو الدولية تدعو للتظاهر أمام السفارات السورية في ذكرى الجلاء

حثت منظمة العفو الدولية على تنظيم تظاهرات أمام السفارات السورية بالتزامن مع ذكرى الجلاء (الاستقلال) في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية، معلنة أن تظاهرة ستنظم أمام السفارة السورية في بروكسل في حين انضم فرعا المنظمة في لندن وواشنطن إلى هذه المبادرة.

وقالت المنظمة: في يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل، فإن سورية ستحتفل بعيد استقلالها الرابع والستين.. نود أن نذكر السلطات السورية، وبطبيعة الحال، سورية مستقلة، ولكن هذا لا يعني أن المواطنين السوريين أحرار!".

ولفت فرع المنظمة في بروكسل إلى أنه "في حالة الطوارئ، وتقييد الحريات في التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، بالإضافة إلى ملاحقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية... انتهاكات كثيرة تحصل في سورية!".

وقالت: "نظرا لهذا، نود أن نعطي أسرى الضمير السوريين بعض الأمل من خلال تنظيم مظاهرة في بروكسل يوم السابع عشر من نيسان / ابريل. وسنكون أمام السفارة السورية الساعة 3 بعد الظهر".

وحثت المنظمة "الناس الذين سيحضروا هذه المظاهرة (على) ارتداء الملابس السوداء، وحمل بعض صور لسجناء الرأي السوريين (كمال اللبواني، هيثم المالح وأنور البني، مهند الحسني، مشعل آل تمو، وغيرهم) وشعارات حملة "كفى صمتا"، لتذكير السلطات السورية أن هؤلاء السجناء هم بشر، ولهم حياة، وأصدقاء، وعوائل". ودعت المنظمة إلى "حضور المظاهرة في بروكسل أو أن تحاول تنظيم مثلها في بلدكم" و"تعميم المعلومات عن هذه المظاهرة أو أي مظاهرة اخرى سوف تنظمها".

"كفى صمتاً"

وكان ناشطون سوريون قد أطلقوا عريضة على الانترنت بعنوان "كفى صمتاً"، وهي عريضة موجهة للسلطات السورية تدعو للافراج عن الناشطين الحقوقيين هيثم المالح ومهند الحسني. وتقول العريضة إنها جزء من موقع الكتروني متكامل عن المحامي هيثم المالح والمحامي مهند الحسني سيتم إطلاقه قريباً.

وتقول العريضة المنشورة على الموقع (http://www.kafasamtan.org): "لا تزال سورية تخضع لإعلان حالة الطوارئ منذ قرابة خمسة عقود، التي يمارس في ظلها انتهاك ممنهج لحقوق الانسان والحريات العامة؛ حيث يستمر الاعتقال التعسفي خارج القانون على خلفية التعبير السلمي عن الرأي والمشاركة في الحياة العامة؛ وتستمر المحاكمات الصورية التي تفتقر إلى المعايير الدنيا للعدالة، فضلا عما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإساءة معاملة؛ بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات المختلفة بحق المثقفين والنشطاء والصحفيين"، مشيرة إلى أنه "لم يسلم حتى نشطاء حقوق الانسان في سورية من مثل تلك الانتهاكات؛ حيث تضاعفت مؤخرا الضغوط الممارسة عليهم، من منع مغادرة واستدعاءات أمنية وتهديد".

وتضيف: "توجت تلك الممارسات باعتقال اثنين من أبرز نشطاء حقوق الانسان في يوليو وأكتوبر 2009 على التتابع، هما المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان، والذي عرف بدفاعه عن معتقلي الرأي أمام المحاكم واهتمامه بقضايا أوضاع السجون ومعاملة السجناء والمحامي هيثم المالح (78سنة) الذي مارس دفاعه عن حقوق الانسان لأكثر من أربعة عقود".

وتقول العريضة: "نحن الموقعون على هذا البيان، نعبر عن قلقنا الشديد إزاء ما وصلته أوضاع حقوق الانسان في سورية من تدهور على جميع الأصعدة، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي السوريين، وبشكل خاص، عن المحاميين الناشطين هيثم المالح ومهند الحسني، وإسقاط التهم الزائفة الموجهة لهما واحترام حقوقهما كمواطنين سوريين وكناشطين حقوقيين، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وبشكل خاص، الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان لعام 1998".