الاتحاد الاوروبي يبحث سحب مراقبيه من دارفور

قال الاتحاد الاوروبي أمس انه يبحث سحب مراقبي الانتخابات التابعين له من منطقة دارفور بغرب السودان بسبب مخاوف على سلامتهم وفرض قيود على عملهم. وستجرى في السودان من الاحد الى الثلاثاء المقبلين اول انتخابات تعددية رئاسية واقليمية ورئاسية منذ 1986 وتشمل انتخاب الرئيس والمجلس الوطني (برلمان) والولاة ومجالس الولايات. واضافة الى ذلك ينتخب الجنوبيون رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بالحكم الذاتي. وقالت فيرونيك دي كيسر التي ترأس وفد بعثة الاتحاد الاوروبي للانتخابات في السودان "نبحث سحب مراقبينا من دارفور.. تمثل سلامة بعض المراقبين في بعض الاجزاء النائية من البلاد قلقا بالغا بالنسبة لي. أنا قلقة أيضا بشأن قدرتنا على المراقبة". وصرحت للصحفيين أثناء توجهها الى الفاشر عاصمة شمال دارفور لمقابلة فريقها المكون من ستة أفراد "العنف في بعض أنحاء دارفور مروع". وتابعت "نحن قادرون فقط على متابعة جزئية.. فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور.. مصداقية البعثة معرضة للخطر. الناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور وهذا سؤال ليس لدي رد عليه".

وأضافت دي كيسر أنها قلقة على وجه الخصوص بعد أن هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بطرد المراقبين الدوليين الذين دعوا لتأجيل الانتخابات. كما هدد البشير بقطع أصابعهم وألسنتهم. وتابعت في اشارة الى البشير "لا يمكن عادة معاملة المراقبين الدوليين الذين دعوتهم انت هكذا.. هذا لا يعكس حسن الضيافة التي يشتهر بها العالم العربي". وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) مساء الثلاثاء في ختام اجتماع لمكتبها السياسي في الخرطوم عدم مشاركتها في الانتخابات في شمال السودان. وتاتي مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في شمال السودان لتلقي مزيدا من الظلال على مصداقية الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس الولايات والولاة في اكبر بلد افريقي ، في حين ينتظر ان يعلن حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي موقفه من المشاركة في الانتخابات.

وقال باغان اموم الامين العام للحركة للصحافيين "بعد مراجعة الوضع.. قررنا نحن في الحركة الشعبية فرع شمال السودان مقاطعة الانتخابات في الولايات الثلاث عشرة الشمالية". واضاف "موقفنا بات واضحا الان. سنواصل مشاركتنا في الانتخابات في جنوب السودان وجبال النوبة وولاية النيل الازرق ونحن على ثقة بان الحركة الشعبية ستنتصر في هذه المناطق". وبذلك تسحب الحركة مرشحيها الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شمال السودان باستثناء ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين لجنوب السودان. ويضم شمال السودان 15 ولاية والجنوب 10 ولايات.

واتهم الامين العام للحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بزعامة مرشحه الى الانتخابات الرئاسية الرئيس السوداني عمر البشير بانه "يواصل اصدار التهديدات للمراقبين ويمكنكم ان تتخيلوا ان كانوا يهددون المراقبين بقطع اطرافهم وانوفهم ، ما الذي يمكن ان يحدث للشعب السوداني. كما تعلمون ، تم طرد ممثلي مؤسسة كارتر من تسع ولايات في شمال السودان. هذا يبرهن على عدم تساهل حزب المؤتمر الوطني".

وبرر اموم كذلك قرار الحركة "باستمرار الحرب في دارفور" ، مضيفا انه "يستحيل تنظيم الانتخابات في اجواء تسيطر عليها حال الطوارىء". وقال ان الحركة الشعبية تدعو الى "انهاء الحرب في دارفور ، وانهاء حالة الطوارىء". وكانت الحركة سحبت مرشحها ياسر عرمان الى الانتخابات الرئاسية واعلنت سابقا مقاطعة الانتخابات في ولايات دارفور الثلاث.

ومن جهتهم ، اعلن مسؤولون في الحزب الاتحادي الديموقراطي (معارض) ان الحزب سيشارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نيسان ، وذلك بعد اسبوع على اعلانه مقاطعة هذه الانتخابات. وقال صلاح الباشا ، المتحدث الرسمي باسم الاتحاديين "قرر رئيسنا (محمد عثمان الميرغني) مشاركة مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية حاتم السير في هذه الانتخابات".

إلى ذلك ، قال سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان ان الخرطوم ترجئ ترسيم الحدود بين شمال وجنوب البلاد في محاولة للاحتفاظ بالسيطرة على احتياطيات النفط وذلك قبل أيام من اجراء انتخابات في البلاد. ويقول محللون أن الفشل في حل قضية الحدود بين الشمال والجنوب قد يجدد النزاع اذا لم تجر تسوية المشكلة قبل اجراء استفتاء في أكبر دولة في افريقيا في كانون الثاني على استقلال الجنوب.

وأبلغ كير ناخبين في اجتماع حاشد في ولاية البحيرات التي تقع في جنوب البلاد "السبب وراء عدم ترسيم الحدود أن هناك نفطا ويرغب الشمال في الاستحواذ عليه.. ويرغبون ايضا في الاستحواذ على الارض الزراعية التي نملكها حتى تصبح أرضهم".