عشرات القتلى والجرحى في فنادق بغداد إعدام علي الكيماوي ... من دون مهانة

تجددت مشاهد الموت والدمار المنسق، في بغداد امس حيث قتل 37 شخصا، وأصيب 104، في ثلاثة تفجيرات انتحارية متزامنة استهدفت ثلاثة فنادق يستخدمها أجانب، وذلك قبل فترة وجيزة من إعلان الحكومة العراقية إعدام وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد، الملقب بـ«علي الكيماوي».
ولم يختلف يوم أمس عن الكثير من الأيام السوداء التي عاشتها بغداد مؤخرا، سوى أن الهدف هذه المرة كان فنادق يؤمها الأجانب من صحافيين ورجال أعمال، بعد يوم من انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بغداد. وأعادت الهجمات الانتحارية إلى الأذهان التفجيرات التي وقعت يوم «الأربعاء الدامي» في 19 آب الماضي، و«الأحد الأسود» في 25 تشرين الأول الماضي، و8 كانون الأول، وتم فيها استهداف وزارات ومراكز حكومية وقضائية، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.
وتأتي التفجيرات في ظل تحذيرات أمنية عراقية وأميركية من تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات في 7 آذار المقبل، وفي خضم أزمة سياسية ناجمة عن منع مئات الأشخاص من الترشح إلى الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث أو الترويج له، سجلت امس تراجع هيئة المساءلة والعدالة عن قرار منع 59 من خوض الانتخابات، وردت اسماؤهم سابقا على لائحة الممنوعين من المشاركة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، خلال استقبالها نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني في واشنطن، «نعتقد ويا للأسف أن الإرهابيين، وخصوصا القاعدة، سيواصلون جهودهم بهدف الإطاحة بمسيرة الشعب العراقي نحو الديموقراطية»، موضحة أن الانفجارات الجديدة تأتي قبل بضعة أسابيع من الانتخابات. ووجهت تحية إلى العراقيين الذين «يثبتون بأفعالهم شجاعة كبيرة». وربط المتحدث باسم قوات الاحتلال الأميركي الرائد ستيف لانزا بين
الهجمات والانتخابات، مرجحا أن تكون من فعل تنظيم القاعدة.
وفي نيويورك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التفجيرات. واعتبر، في بيان، أنه «لا يوجد أي سبب لتبرير مثل هذه الهجمات ضد أهداف مدنية». وناشد «الشعب العراقي الاستمرار في التمسك بنهج المصالحة على الرغم من هذه الهجمات، بما في ذلك عبر المضي قدما في التحضير للانتخابات».
وكالعادة تضاربت التقديرات حول عدد ضحايا التفجيرات. وأعلنت مصادر أمنية مقتل 36 شخصا، وإصابة 71، لكن أخرى أشارت إلى مقتل 37، وإصابة 104، فيما أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي مقتل 15، وإصابة 58.
ووقع الانفجار الأول قرب فندق «ميريديان» في شارع أبو نواس، تلاه بعد دقائق انفجار ثان قرب فندق «بابل» وثالث قرب فندق «الحمراء» في منطقة الجادرية. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «الهجمات نفذت بحافلات يقودها انتحاريون».
وأطاح انفجار الحافلة قرب مدخل «الشيراتون»، على الضفة الشرقية لنهر دجلة، بالسواتر الخرسانية التي تحمي الفندق، بطول شارع أبو نواس المحاذي للنهر، كما حطم أبواب ونوافذ الفندق، الذي تحول إلى مقر لبعض الشركات الأمنية الأجنبية والهيئات الإعلامية.
وفجر الانتحاري الثاني حافلته قرب فندق «بابل» الذي تقام فيه أحيانا اجتماعات حكومية. وقال مراسل غربي، إن فندق «الحمراء» الذي يرتاده الكثيرون من الصحافيين الغربيين منذ الغزو الأميركي في العام 2003، تضرر بشدة جراء الانفجار، وانهارت منازل قربه. وقال مصدر امني إن «الانتحاري الذي استهدف الفندق رافقه مسلحون اشتبكوا مع الحراس قبل أن يقتحم الانتحاري المكان».
من جهة ثانية، قالت مصادر في الشرطة إن سبعة أشخاص قتلوا في هجمات في الموصل. وبالرغم من التفجيرات، وقعت وزارة النفط عقدا مع ائتلاف بقيادة شركة «اكسون موبيل» الأميركية، ويضم «شل» البريطانية الهولندية، لتطوير حقل غرب القرنة النفطي المرحلة الأولى في الجنوب، والذي يقدر الاحتياطي فيه بحوالى 8،5 مليار برميل.
إعدام «علي الكيماوي»
وبعد دقائق من وقوع الانفجارات الثلاثة، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إعدام المجيد، الملقب بـ«علي الكيماوي». وقال، في بيان، «تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان علي حسن المجيد حسب القانون استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، ونتيجة للجرم الذي ثبت على المدان في جرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكما».
وأوضح الدباغ أن «الحضور التزم بتعليمات الحكومة، ولم يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر، أو تعرض المدان إلى أي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسميا عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم استلام الجثمان». يذكر أن صيحات التشفي التي رافقت إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثارت ضجة كبرى في العالم العربي.
ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان، المجيد بأنه «احد أبشع أزلام النظام المباد وأكثرهم دموية وإجراما». وقال «نؤكد أن أي تساهل أو استثناء يشكل استهانة بدماء الأبرياء، وان القصاص العادل بباقي المدانين سينفذ بعد إصدار المراسيم الجمهورية من مجلس الرئاسة».
وكانت المحكمة الجنائية العليا حكمت على المجيد، قبل 8 أيام، بالإعدام اثر إدانته في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية في آذار العام 1988. يشار إلى أنها المرة الرابعة التي يحكم فيها على المجيد بالإعدام. والمرة الأولى كانت في قضية «حملات الأنفال» في العام 1988 والثانية في قضية «الانتفاضة الشعبانية» في العام 1991، والثالثة في «أحداث صلاة الجمعة» التي أعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر والد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في العام 1999.
ويتحدر «علي الكيماوي» (70 عاما) وزير الدفاع الأسبق، والذي عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي في آب العام 1990، من تكريت، ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام، وهو احد أبناء عمومته، ومن أوفى الأوفياء له. وقد أوقف المجيد في 21 آب العام 2003، بعد 5 أشهر من الغزو الأميركي.
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي، خلال لقائه عضوي «القائمة العراقية» النيابية صالح المطلك وظافر العاني المشمولين بقرار المنع من الترشح إلى الانتخابات، أن «الأجواء السياسية بعد الانتخابات لن تكون أقل حدة من الآن، وترحيل الأزمات ومنها أزمة النظر بالمشمولين بالإقصاء من «هيئة العدالة والمساءلة» لن يزيدها إلا تعقيدا»، مشددا على «أهمية أن يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني والدستوري بعيدا عن الانتقائية والتصفية السياسية».
وأعلن مدير عام «هيئة العدالة والمساءلة» علي اللامي إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، «لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم»، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين. ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البرلمان إلى «تضمين قانون العقوبات العراقي رقم 111 نصوصا عقابية تجرم وتحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لأفكاره».
من جهة أخرى، اقر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بارتكاب «خطأ» يتمثل في عدم الإعداد الكافي لإعادة بناء العراق بـعد الغزو، لكنه دافع عن قرار الغزو.