المطالبة بتطبيق قرار القمة العربية باعتبار 17 نيسان يوما عربيا للاسير

وجه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع رسالة الى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية طالبه فيها بالتحرك لتطبيق قرار القمة العربية التي عقدت في دمشق عام 2008 والتي قررت خلالها اعتبار يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان يوما عربيا للأسير الفلسطيني.

ودعا موسى إلى بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طبقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.

وجاء في رسالة قراقع تثمين كبير لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بالقاهرة يوم 14 تشرين الثاني 2009 والذي قرر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال واعتبارهم أسرى حرب وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وتوقع قراقع أن تشهد العواصم العربية فعاليات لنصرة الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني باعتبار أن دعم الأسرى ومساندة مطالبهم بالحرية هو واجب عربي وهناك مسؤولية عربية بالوقوف الى جانبهم على مختلف المستويات.

وأوضح قراقع في رسالته أن أوضاع الأسرى أصبحت خطيرة ومقلقة في ظل انتهاك اسرائيل الممنهج لحقوق الأسرى وسياسة الانقضاض على كافة حقوقهم بما فيها حرمان الأهالي من الزيارات وفرض إجراءات عقابية فردية وجماعية على الأسرى.

وجدير بالذكر أن أهالي الأسرى اتخذوا خطوة هي الأولى منذ عام 67 بالامتناع عن زيارة أبنائهم خلال شهر نيسان احتجاجا على سياسة ما يسمى المنع الأمني للمئات من العائلات من الزيارات وحرمان أهالي الأسرى في قطاع غزة من الزيارات منذ 3 سنوات إضافة الى الاستهتار بحقوق الأسرى من حيث الإهمال الطبي والتعليم وغيرها.

وكشف قراقع في رسالته لعمرو موسى أن حالات الاعتقال وصلت عام 2009 الى خمسة آلاف حالة وهذا مؤشر خطير يدل على تواصل سلطات الاحتلال في سياستها العسكرية والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني وانه بات من الضروري أن يطرح ملف الأسرى أمام الأمم المتحدة وان يأخذ مكانته القانونية على اعتبار أن هناك التزامات دولية على دولة الاحتلال أن تقوم بها تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وانه لا يجوز ترك الأسرى فريسة للقوانين العسكرية الاسرائيلية ولإجراءاتها التعسفية التي تتناقض مع ابسط القوانين الدولية.