جدل بشأن السلاح الفلسطيني وتأثيره على الاستقرار في لبنان

صعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة من حملتها على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني على خلفية الاشتباكات التي جرت في إحدى قواعدها في البقاع، مطالبة بضم سلاحها إلى الاستراتيجية الدفاعية. وذكرت أوساط سياسية لبنانية أن هنالك مخاوف من تفاقم ملف السلاح الفلسطيني في لبنان على خلفية ما جرى في البقاع منذ يومين. وقالت إن على الدولة وبالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين الذين يديرون الملف الفلسطيني في لبنان 'المسارعة إلى سحب فتيل التفجير الذي يراد منه وقف مسيرة الاستقرار التي يعيشها لبنان في ظل حكومة الوفاق الوطني الحالية'. وأضافت أن على سوريا مسؤولية في هذا الملف كونها قادرة على معالجة الوجود الفلسطيني خارج المخيمات وهذا ليس بخاف على أحد.

من جهة أخرى أوضحت أوساط مقربة من رئاسة الحكومة أن موعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق لم يتحدد بعد بشكل نهائي، رغم أن اللجان المكلفة درس ملفات البحث شارفت على نهاية مهامها غير أن موعدها يبقى رهن مقاربة أجندة المواعيد بين الحريري ونظيره أحمد ناجي العطري، مرجحة أن تتم الزيارة إثر عودة الحريري من زيارته إلى إيطاليا في 19 و20 الجاري.

وفي الجنوب واصلت إسرائيل ستفزازاتها للجيش اللبناني والقوات الدولية، وتقدمت أمس قوة مشاة إسرائيلية قوامها 10 جنود، باتجاه متنزهات مجرى نهر الوزاني عند الحدود، حيث عمدت إلى تفتيش المنطقة وتصويرها. ومن جانبه أعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال تفقده أمس مقر فرع مخابرات جبل لبنان أن 'مديرية المخابرات هي بمثابة العين الساهرة على سلامة الجيش وأمن الوطن'، منوها بـ'الإنجازات التي حققتها في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات العملاء وتعقب الجرائم المنظمة على أنواعها'. وأكد أن 'الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره هما أولوية مطلقة لدى الجيش الذي لن يسمح بعودة عقارب الزمن إلى الوراء'.