حزب الشعب: قرار ابعاد آلاف الفلسطينيين جريمة حرب جديدة

دان حزب الشعب الفلسطيني بشدة، الامر العسكري الاسرائيلي الجديد رقم (1650) الصادر في 13/10/2009، والقاضي بابعاد المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ممن يعتبرهم الامر المذكور، "اشخاص متواجدين بصورة غير قانونية".

واعتبر الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي في بيان وصل"معا" ان اقدام اسرائيل على اصدار هذا القرار الذي بهدد بإبعاد الآف المواطنين الفلسطينيين، بمثابة ارهاب دولة وجريمة من جرائم الحرب الاسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتحدياً سافراً لقواعد ومعايير القانون الدولي الانساني ولمواثيق حقوق الانسان، مشيرا الى أن أبعاد أي مواطن عن مكان إقامته أو نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الإقليم أو خارجه، يعني فصل الإنسان بالقوة عن أرضه وشعبه وأهله وممتلكاته وبيئته، وهي خطوة من أقسى العقوبات التي تشكل ارتكابها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد حزب الشعب في هذا الشأن ان الإبعاد أو النفي كذلك جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه "وتحظر المادة 147 من ذات الاتفاقية على حكومة الاحتلال تسفير أو أبعاد المواطنين المحميين واعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب، هذا فضلا عن ان المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحظر على حكومة الاحتلال تسفير أو إبعاد المواطنين".

وطالب حزب الشعب، القيادة الفلسطينية بسرعة التحرك على الصعيدين العربي والدولي، للضغط على اسرائيل لالغاء قراراتها واجراءاتها بحق شعبنا، وضمان عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لاستصدار قرار فوري وملزم، يجبر حكومة الاحتلال الاسرائيلي الغاء لهذا القرار.