دلياني: استئناف هدم منازل المقدسيين جريمة سياسية متجددة

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، إن قرار استئناف هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة جريمة سياسية مُتجددة تعكس عنصرية الاحتلال في إطار سعيه الاستيطاني الاستعماري لأسرلة المدينة وتزوير هويتها.

وأضاف دلياني في بيان له، إن هذا القرار، الذي اتخذ صباح اليوم، يعتبر رداً إسرائيلياً عملياً رافضاً لطلب الولايات المتحدة الأميركية بوقف عمليات الهدم في المدينة المحتلة، رغم أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت قبل أسبوعين موافقة حكومة نتنياهو على هذا الطلب الأميركي.

وأوضح أن سياسة هدم المنازل في المدينة المحتلة قد توقف منذ 17-11-2009 حين صدر أمر من المحكمة الإسرائيلية بهدم عمارة أقامها المستوطنون المستعمرون في حي سلوان المتاخم للبلدة القديمة بالقدس، وعندما توصلت البلدية إلى تسوية بشأن هذه العمارة، قررت بلدية الاحتلال في القدس العودة إلى تنفيذ سياسة الهدم.

ولفت دلياني إلى أن قرار استئناف هدم المنازل في المدينة المحتلة يصب في سعي حكومة الاحتلال إلى استدراج ردود أفعال غير محسوبة سياسياً، تفتح المجال لحكومة اليمين المتطرف، التي يرأسها نتنياهو، للتهرب من الضغوطات الدولية الهادفة إلى وقف الاستيطان وأوجهه الأخرى مثل هدم المنازل باعتباره الخطر الأكبر الذي يُحدق بالاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ذراع الاحتلال التهويدي الأول المتمثل ببلدية الاحتلال أصدر أكثر من 1500 أمر هدم بحق منازل فلسطينيين مقدسيين خلال عامين، أي ما يشكل 15% من مجموع المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بحسب تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي أكدت أن هناك 60 ألف فلسطينياً مقدسياً مهددة منازلهم بالهدم.

وشدد دلياني أن هذه الأرقام تؤكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال في القدس ما هو إلا تطهير عرقي، خاصة إذا ما أضيفت له الممارسات الاحتلالية الأخرى مثل الاعتقالات، وفرض الضرائب والمخالفات، وبناء جدار الضم والتوسع الاستعماري، وتقييد التعليم، والاضطهاد الديني الذي يمنع الناس من الوصول إلى أماكن عبادتهم.

ونوه إلى أن بلدية الاحتلال في القدس ترصد سنوياً خمسة ملايين شيقل، أي حوالي مليون وأربعمائة ألف دولار، كموازنة لهدم المنازل تجبيها من المواطنين القابعين تحت الاحتلال من خلال عمليات قرصنة تقوم بها بمساندة قوات أمن الاحتلال.