المالكي يطلع قناصل وممثلي الدول على خطورة القرار الإسرائيلي 1650

أطلع وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي، اليوم، ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة الوطنية على خطورة القرار العسكري الإسرائيلي رقم (1650) المسمى منع التسلل، الذي يدخل حيز النفاذ اليوم وفقاً للقرار.

وأوضح المالكي أن القرار يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، ويفتح الباب أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، تحت دعاوى الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار.

وشدد المالكي على عدم قانونية هذا القرار وتناقضه تماما مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أنه يتناقض كذلك مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها.

وحذر من مخاطر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبا ممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى السلطة بإيضاح هذه المخاطر لحكوماتهم.

ودعا المالكي المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياتهم وإلغاء هذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية، وحرية حركة المواطنين الفلسطينيين، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية، والضغط على إسرائيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.