سجن أسرة موريتانية بمكة لتزويجها ابنتها مسياراً لأكثر من رجل مقابل أجرة شهرية 1000 ريال

أمرت محكمة مكة المكرمة بحبس عائلة موريتانية تتكون من رجل وزوجته وابنتهما إلى حين عرضهم على المحاكمة بتهمة تزويج البنت لأكثر من رجل زواجاً مسياراً، وفقاً لوسائل إعلامية موريتانية الأحد 25-4-2010.

وقالت وسائل الإعلام إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية تلقت بلاغاً عن امرأة موريتانية عمرها 35 سنة تعرض ابنتها ذات الـ18 ربيعاً على السعوديين مقابل 11 ألف ريال كمهر، إلى جانب "أجرة" شهرية قدرها 1000 ريال، إضافة إلى تعبئة بطاقات المحمول بما لا يقل عن 300 ريال شهرياً مقابل زواج مسيار، بورقة يشهد عليها أقرباء العروس وتمنحها الحق في خلع عريسها في حالة إخلاله بالمستحقات المالية.

وخصصت أم العروس، بحسب صحيفة "أخبار نواكشوط" الموريتانية، غرفة لابنتها الشابة وأي من عرسانها في منزل بعيد عن الرقابة.

وداهمت الهيئة بعد التحقق من البلاغ المسكن حيث وقف أعوانها على حالة إبرام عقد زواج جديد لهذه الشابة القادمة من موريتانيا.

وفي وقت سابق، طردت السلطات السعودية 10 فتيات موريتانيات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 عاماً على خلفية ممارسات غير أخلاقية بعد وصول عدد الموريتانيات في السجون السعودية إلى أكثر من 72 سجينة، وفقاً لبيان رابطة النساء معيلات الأسر الموريتانية.

وقالت الرابطة في بيانها إن هذه العصابات "أصبحت تمتلك الكثير من النفوذ على المستويين الداخلي والخارجي يؤهلها لممارسة نشاطاتها الإجرامية ويمكنها من الإفلات من العقاب". داعية السلطات الموريتانية إلى "التحرك العاجل والفعال لمحاربة هذه الظاهرة وإنزال العقوبات المناسبة بالمتاجرين ببراءة فتياتنا وسمعة بلادنا".

يُذكر أن شبكات موريتانية نسائية تقيم بالمملكة العربية السعودية تغرر بالفتيات القاصرات ويتم استدراج أسرهن على أساس أن الأمر يتعلق بتزويجهن مقابل مبالغ مالية في شكل نصيب من المهور التي ستدفع لهن في السعودية.