الخلاف على السلاح خارج المخيمات سياسي

أكد مسؤول فلسطيني من "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" رفض الكشف عن اسمه أن الخلاف الناري المشتعل اليوم بين الحكومة اللبنانية والقيادة العامة حول ما يسمى "السلاح الفلسطيني خارج المخيمات"، هو سياسي بامتياز وليس أمنيا على الإطلاق، على عكس ما يمكن أن يتصور البعض.
واضاف: "الاتهامات والاتهامات المضادة، والتراشق الإعلامي، لا معنى له، ولفت الى ان هذه قضية لا تحل إلا بالاتفاق بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وكل ما تبقى هو مضيعة للوقت". واشار بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه حين نتحدث عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فهذا يعني أننا نتكلم عن مجموعة من القواعد العسكرية، الموجودة في مناطق بعيدة عن السكان، أو هي أنشئت على الأراضي اللبنانية في بداية ومنتصف السبعينات، في منأى عن مكان وجود الأهالي، ثم حدث أن اقترب العمران من بعضها، وبقي بعضها الآخر بعيدا ونائيا.
واستغرب المسؤول الفلسطيني "من صمت اللبنانيين عن هذه القواعد، عندما خرج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 عندما كانت الفرصة سانحة للتخلص منها.
واضاف تعليقا على القواعد العسكرية: "نحن أمام موروث قديم، تتم الاستفادة منه سياسيا. أما لو تحدثنا استراتيجيا فيمكن أن تشكل قواعد البقاع الثلاث خاصرة تحمي الخلف السوري".
ولفت الى ان السلاح الفلسطيني الموجود اليوم بين أيدي المقاتلين، لم يجدد بشكل جدي، ولم يتم تحديثه منذ عام 1982 ويمكن نعته بأنه سلاح متقاعد، وهو لا يقاس بما يمكن أن يوجد عند حزب الله على سبيل المثال.
وإذ نفى المسؤول الفلسطيني إمكانية وجود أنفاق تصل القواعد الموجودة في البقاع بالأراضي السورية، يمكن مرور المقاتلين أو المهربين عبرها، بسبب بعد المسافة الجغرافية، وصعوبة حفر أنفاق بهذا الطول، أكد أن مرور المهربين عبر هذه المخيمات شبه مستحيل إذ إنها حكر على المقاتلين الذين يحملون تصريحا يخولهم دخول الأراضي.

» كباش سياسي بين "فتح" والقيادة العامة في صيدا محور السلاح خارج المخيمات
» السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ينذر بالشر
» أبو ردينة: السلاح خارج المخيمات يخضع للسيادة اللبنانية
» السفير الفلسطيني أكد أن السلاح خارج المخيمات شأن لبناني لا فلسطين
» السنيورة: السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يتطلب تعاوناً سورياً