مصر: مظاهرة امام مكتب نظيف للمطالبة برفع الاجور

شهدت القاهرة امس تصعيدا جديدا من جانب المتظاهرين الذين توجهوا الى مقر رئاسة الحكومة مطالبين برفع الحد الادنى للاجور تطبيقا لحكم من محكمة القضاء الاداري اصدرته الشهر الماضي ومهددين بالسعي لحبس رئيس الوزراء في حال امتناعه عن تنفيذ الحكم.
وتجمع نحو 300 شخص الاحد امام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة مرددين هتافات بسقوط الحكومة والنظام، مطالبين الحكومة برفع الحد الادنى للاجور في مصر الى 1200 جنيه اي قرابة 218 دولارا وسط تواجد كثيف للشرطة.
وكان من بين المتظاهرين ناشطون من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين حصلوا في 30 اذار (مارس) الماضي على حكم من القضاء المصري يلزم الحكومة المصرية بوضع حد ادنى جديد للاجور. وكان اخر حد ادنى للاجور نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها (6.4 دولار). واقامت الشرطة حواجز امنية لاغلاق الشارع الذي تجمع فيه المتظاهرون من جانبيه حتى لا ينتقلون الى شارع مجلس الشعب المجاور الذي يعتصم امامه مئات من الموظفين الحكوميين المؤقتين وعمال الشركات التي تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، ومن اصحاب الاحتياجات الخاصة في انتظار حلول لمشكلاتهم.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب برفع الحد الادنى للاجور من بينها 'حد ادنى للاجور للي ساكنين القبور، وحد اعلى للاجور للي ساكنين القصور' و'مطالبنا حد ادنى 120 ورقة بمدنة (اي الورقة من فئة 100 جنيه مصري).
من جهة اخرى تقرر تأجيل الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس المصري حسني مبارك بمناسبة عيد العمال الى اشعار اخر بسبب حالته الصحية. وقالت مصادر ان رئاسة رفضت اقتراحا ان يلقي مبارك الخطاب جالسا وفضلت تأجيله الى وقت لاحق هذا الشهر.
ولم يتضح بعد متى سيعود الرئيس مبارك القاهرة من شرم الشيخ التي يقضي بها فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي اجراها في المانيا في السادس من اذار (مارس) الماضي.