الجامعة العربية تعلن نيتها إطلاق إستراتيجية عربية للطاقة المتجددة عام 2011

الجامعة العربية تعلن نيتها إطلاق إستراتيجية عربية للطاقة المتجددة عام 2011
قال الجامعة العربية، اليوم، إنها تعمل حاليا لإطلاق إستراتيجية عربية للطاقة المتجددة في عام 2011 بهدف تنسيق جهود الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، وحشد الموارد لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2030.
وبهذا الصدد، قالت رئيسة قسم الطاقة المتجددة بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية صالحة عبد الرحمن أبو سبعة، في كلمتها أمام المؤتمر الثامن لآلية تسهيل الاستثمار والشراكة الأوروبية في حوض المتوسط (الفيميب) اليوم في منطقة فالنسيا بإسبانيا، 'إنه سيتم في هذا الإطار إنشاء لجنة دائمة للطاقة المتجددة وكذلك لكفاءة استخدام الطاقة'.
وذكرت أن العمل جار أيضا لوضع رؤية عربية شاملة لمسألة نشر محطات الطاقة الشمسية والمشروعات المرتبطة بهذا القطاع في العالم العربي، والتوصل إلى اتفاقيات لتدريب الكوادر العربية اللازمة لهذا القطاع.
وأشارت إلى تشجيع جامعة الدول العربية للأعضاء لمراجعة جميع القوانين والقواعد التنظيمية الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك ضمان زيادة مشاركة الدول العربية في عملية تصنيع المكونات الخاصة باستخدام طاقة الرياح والشمس.
ونوهت إلى أن هذه الإستراتيجية ستأخذ أيضا في اعتبارها مسألة تصدير جزء من الكهرباء الذي تم توليده بفضل الطاقة المتجددة، وكذلك مسألة استخدام هذا القطاع الهام في تحلية المياه الذي يعتبر من أهم التحديات في العقود المقبلة.
وبينت أن المعوقات التي لا تزال تعترض طريق التقدم في هذا القطاع تتمثل بالنظم الجمركية والضريبية وغياب التمويل الوطني، وغياب البحث والتطوير العلمي في هذا القطاع، إلى جانب عدم نقل التكنولوجيا الخاصة بهذا القطاع واللازمة من أجل إقامة صناعة قوية تستطيع الوفاء باحتياجاته.
وأوضحت أبو سبعة أن قدرات مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي ما زالت تقتصر على تصنيع الكابلات والمحولات الكهربائية وبعض المكونات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن أغلب الدول العربية أعلنت أهدافها في إطار إستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة، منوهة في الوقت نفسه إلى أن السعودية واليمن والسودان والكويت لم تعلن بعد أهدافها رغم اهتمامها بهذا القطاع.
وأقرت أن سعة الطاقة التي يتم توليدها من المساقط المائية في مصر والعراق والمغرب وسوريا لا تزال محدودة، حيث تقدر بنحو 9581 ميجا وات، موضحة أن المشروع السوداني الأخير 'مروى' سيكون بسعة 1250 ميجا وات.
وفيما يتعلق بطاقة الرياح، أوضحت أبو سبعة أن مصر والمغرب تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال حيث تعتزم مصر زيادة اعتمادها على توليد الكهرباء من الرياح بنسبة 12 بالمائة بحلول عام 2020 في حين أن المغرب تعمل عل زيادة سعة الطاقة إلى 600 ميجا وات بحلول عام 2015 والأردن بـ600 ميجا وات بحلول عام 2020.
وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية واليمن وسوريا تنفذ أيضا مشروعات لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
وتطرقت المسؤولة بجامعة الدول العربية إلى إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في العالم العربي، حيث تتراوح سعتها بين 2200 و2800 كيلووات في الساعة/ في المتر المكعب/ بالسنة.