فياض: قطاع غزة رافعة أساسية للمشروع الوطني لتجسيد الكيانية وحماية الهوية

فياض: قطاع غزة رافعة أساسية للمشروع الوطني لتجسيد الكيانية وحماية الهوية
خصّص رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي للحديث عن مشاركته في الاجتماع الوزاري الفلسطيني– الألماني المشترك.

وقال: 'أحدثكم اليوم من برلين حيث شاركت في الاجتماع الوزاري الفلسطيني الألماني المشترك الذي يعبر عن تطور مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس تنامي الاهتمام بالحقوق الوطنية لشعبنا، كما يظهر الاهتمام والدعم الألماني والأوروبي والدولي لخطة السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة للمضي قدماً في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية'.



وأضاف: 'نحن ننظر إلى هذا الاجتماع التاريخي في علاقات فلسطين الدبلوماسية لما تمثله ألمانيا من ثقل على الصعيدين الأوروبي والدولي، وأن تشكيل لجنة التوجيه الفلسطينية الألمانية، يمثل خطوة تاريخية غير مسبوقة، نأمل أن يتم تعميمها على الصعيدين الأوروبي والدولي'.

وتابع: 'نستثمر هذا الاجتماع النوعي لتحقيق مزيد من الدعم لحقوق شعبنا ولخطة السلطة الوطنية التي أعدت من واقع تجربة شعبنا، وبهدف تعزيز قدرته على الإنجاز

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الإطار في العلاقات الفلسطينية الألمانية لدعم خطة السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين يُشكل بداية الترجمة العملية للإعلان الأوروبي. وأشار إلى أهمية البناء على الموقف الدولي المتعاظم الذي بدا واضحاً من خلال الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في شهر كانون أول من العام الماضي، وبيان اللجنة الرباعية الذي أعلن في موسكو في آذار الماضي.



وقال 'إننا نبني على الإجماع الدولي المتعاظم الذي بدا واضحاً من خلال الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في شهر كانون أول من العام الماضي، وكل ما تضمنه من دعم واضح لخطة السلطة الوطنية أخلاقياً وسياسياً ومادياً، ولجهود البناء والإعداد لقيام دولة فلسطين، بما يشمل ذلك، الدعوة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون شروط، إضافة إلى ما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الدولية الذي أعلن في موسكو في آذار الماضي، وما تضمنه أيضاً من دعم قوي لجهود السلطة الوطنية من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، وما تضمنه كذلك من إشارة واضحة بأن وضع القدس يشكل قضية أساسية، لا بد من حسمها وفق مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ووفق حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الاعتراف بأي تغيير في الحدود من طرف واحد'.



وأفرد فياض مساحة واسعة من حديثه الإذاعي لأبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، الذين يعانون ظروفاً إنسانية قاسية جرَاء الحصار الإسرائيلي، وقال: 'إن رفع الحصار عن القطاع، وإزالة كافة القيود على حرية الحركة، يشكلان أولوية قصوى للسلطة الوطنية، ونحن نعمل على كافة الصعد، وفي كافة المحافل، من أجل ضمان رفع هذا الحصار الظالم، وبما يمكن من تنفيذ برنامج عمل السلطة الوطنية في إعادة أعمار ما دمره العدوان العسكري الإسرائيلي، من ممتلكات المواطنين والمرافق الاقتصادية والبنية التحتية.



وأكد رئيس الوزراء أن مهمة إعادة اعمار قطاع غزة، تتطلب إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وإنهاء الانقسام المأساوي. وأضاف: إن خطة السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين بما تتضمنه من تركيز على بناء وتعزيز واستنهاض الطاقات، تفرض علينا جميعا المهمة التوحيدية هذه، كمقدمة أساسية في التعجيل لإنهاء الاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين، على درب إنهاء الاحتلال، فإنهاء الانقسام يا إخواني وأخواتي هو هدف أساسي ولا بد من التعامل معه بكل جدية في الوصول إلى هدف موحد في تحقيق قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية' .



وشدد فياض على أن المطلوب منا جميعاً هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والمهام الوطنية والمصالحة لضمان وحدة مؤسسات السلطة الوطنية التي تشكل البيت الجامع لكل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يمكننا من حماية مشروعنا الوطني وإنهاء الاحتلال وانجاز حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأضاف رئيس الوزراء 'أشدد هنا على أن حالة التوافق في الممارسة الأمنية المعلنة رسمياً من السلطة الوطنية، وفي الممارسة الواقعية من قبل حركة حماس في قطاع غزة، تشكل أساساً قوياً يتكامل مع العناصر الأساسية التي بلورها اتفاق مكة، ويعطي مؤشرا لضرورة الإسراع في التوقيع على الورقة المصرية. وقال: 'هذا هو الرد المطلوب لوضع حد لمخاطر الانفصال بين شطري الوطن وتوجهات مخططات الاحتلال لتمزيق وطننا وضرب حقوقنا المشروعة'.



وجدد رئيس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، وإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر بما يمكن السلطة الوطنية البدء في تنفيذ برامجها لإعادة اعمار القطاع، مؤكداً التزام السلطة الوطنية بتوفير احتياجات شعبنا في القطاع، وتقديم الخدمات لهم بأقصى طاقة ممكنة، وفي كافة المجالات، وخاصة التعليم والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وغيرها. وقال 'تم رصد الأموال اللازمة من خلال موازنة السلطة الوطنية لضمان استمرار هذه الخدمات كما في الأعوام الماضية وسنستمر في الوفاء بهذا الالتزام، فهذا حق طبيعي لأبناء شعبنا في القطاع وواجب ملزم على السلطة الوطنية'



وحول المعقيات التي تعترض تنفيذ السلطة الوطنية للمشاريع الحيوية في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء: 'حَرِصنا، ورغم كل العقبات التي تعترضنا وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية، على تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في القطاع، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها منذ أواسط العام 2007، حوالي 260 مليون دولار، توزعت بين مشاريع الكهرباء والمياه ومعالجة المياه العادمة والصرف الصحي وإعادة تأهيل البنية التحتية واسعة المدى'.

وأكد أنه على ضوء تجربة العمل في تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات الضفة الغربية ستكون السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة وفور رفع الحصار، على تنفيذ مشاريع مشابهة في القطاع وبسرعة قياسية.



وحول الخطر الاستراتيجي الذي يتهدد أبناء شعبنا في قطاع غزة المتمثل بشح المياه الصالحة للاستخدام الآدمي والذي يقل عن 10% مما هو متاح من الماء في القطاع، قال 'نعمل مع الجهات الدولية وبكل جهد ممكن لإيجاد حلول عملية تضمن توفير مياه الشرب لجميع أبناء شعبنا في القطاع لحين تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر'.



وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: 'كان قطاع غزة دوماً الرافعة الأساسية للمشروع الوطني لتجسيد الكيانية وحماية الهوية، ولا يمكن للقطاع إلا أن يكون كذلك.. فالدولة التي يناضل شعبنا من أجل تحقيقها وتعمل السلطة الوطنية على تجسيدها ستقوم على كامل أرضنا المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله القدس الشريف عاصمتنا الأبدية'.