دعيق: الزراعة لن تنهض بدون مجالس قطاعية متخصصة

قال وزير الزراعة، إسماعيل دعيق إن الحديث عن الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية والسوق الحرة لا معنى له في الدول النامية، مشددا على حق للدول حماية إنتاجها.

وأعلن دعيق، الذي كان يتحدث اليوم في برنامج مساءلة، والذي ينظمه مركز الإعلام الحكومي، عن توجه وزارته لمنع دخول منتجات الألبان بداية تموز القادم، وبعدها الدواجن واللحوم، إذا لم يسمج الجانب الإسرائيلي بتسويق منتجاتنا من هذه البضائع في أسواقه.

وأضاف: 'سبق لنا وتباحثنا مع منتجي الألبان والأجبان، عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، ومدى قدرتهم على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني، والتي لا تتجاوز 50-60%، وطلبوا فرصة لزيادة إنتاجهم، مشيرا إلى مشاكل هذا القطاع.

وأكد أن هذه القضايا ستظل مشكلة إلا إذا أقرت الحكومة قانون تحديد الأسعار، أو تحديد سعر السلع الأساسية، والحد الأدنى للسعر للمواد الاستهلاكية الأساسية.

وأضاف بدون تنظيم كل القطاعات، وعمل مجالس حقيقية جاهزة تأخذ على عاتقها تحديد الأسعار، لن يستطيع أي قطاع زراعي تخصصي أن ينهض، ويجب تغير وجهة النظر المحلية حول الإنتاج الزراعي الفلسطيني، وهو أفضل من الإسرائيلي، فمصانع الأعلاف عندنا تعتمد على المواد الزراعية فقط، وتستخدم مبيدات حشرية وأسمدة أقل .

وتوقع أن يصادق الرئيس محمود عباس على قانون التأمينات الزراعية خلال الأسبوعيين القادمين، لافتا لقراءة هذا القانون خمس مرات في مجلس الوزراء، وأن اللجنة التحضيرية للقانون تعمل على إنشاء الصندوق، وتحضير اللوائح والأنظمة الداخلية لها، متوقعا أن يرى العمل النور خلال الثلاثة أشهر القادمة.

ولفت دعيق إلى رصد 23 مليون دولار من قبل السلطة لهذا الصندوق، وسيوفر الصندوق كافة التأمينات المتعلقة بالظروف المناخية، ويكون جزء من عمله ضد المخاطر السياسية، ويجري الحديث مع بعض الممولين بخصوص هذا الجانب .

وفجر وزير الزراعة قنبلة بقوله 'أن المشكلة في المشاريع الزراعية ليست في التمويل، المشكلة فينا، في وزارة الزراعة'، لعدم قدرتنا على تنفيذ مشاريع بذات القيمة المرصودة لنا، على أرض الواقع.

وأضاف' كنت اعتقد قبل وصولي للوزارة ومثلي الكثير،أن مشكلة وزارة الزراعة في موازنتها، والتي لم تتجاوز1% من ميزانية الحكومات السابقة، ومع رفعها في الحكومة 13، تمكنا من صرف 65% منها، والباقي لم نستطع صرفه.

وأشار إلى تخصيص الحكومة للوزارة مشاريع بقيمة 140 مليون دولار، ومحاولة وضع خطة تنفيذية لصرفها، لنكتشف أننا لا نستطيع صرفها، لأن الوزارة لم تعتد صرف هذه المبالغ، والتي تعني صرف 20 مليون دولار شهريا.

وأكد على توجه الوزارة بعدم تنفيذ مشاريع على الأرض الواقع، وإعطاءها للقطاع الأهلي والخاص والبنكي، وتحديد دورها بالإشرافي والرقابي وخط السياسات.

وأشار لوضع الوزارة مبلغ 500 مليون دولار كل سنة، وعلى مدار خمس سنوات قادمة لتنفيذ إستراتجيتها .

ونفى دعيق الاتهام الموجه لوزارته، ووزارة الصحة بعدم القدرة على إدارة أزمة الطيور في بلدة بلعا، ما تسبب بإرباك للمواطنين، موضحا أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم نتائج الفحوصات المخبرية الإسرائيلية النهائية، وأن الفحوص الأولى أشارت لوجود عروة ضعيفة من انفلونزا الطيور، مشيدا بعمل طواقمه، التي شككت بنتائج الفحص الإسرائيلي، وأن طواقم وزارته، ما زالت مستنفرة حتى اللحظة حول الموضوع.

وأضاف أن الوزارة تعاملت في البداية مع الحالة بأنها موجودة، إلى أن يثبت العكس، وطبقت كل الإجراءات الدولية اللازمة، لافتا إلى أن التعامل مع هذا المرض بإجراءاته لا يخص السلطة وحدها، بل كل الجيران.

وأشار لإجراءات الوزارة التي تنفذها حتى اليوم، بالتعامل مع كل مزرعة على حدة، ومن يثبت سلامتها يفرج عن طيورها، مبينا وجود الكثير من الأمراض، والتي تؤدي إلى خسائر كبيرة، وهناك أمراض منها تصيب الإنسان مثل السلامونيلا.

واعتبر دعيق ان مكافحة بضائع المستوطنات، لا تعني فقط محاربة مصدر الإنتاج، بل مصدر تهريب البضائع غير الجيدة، وفيها مشاكل صحية وبيئية وأمراض، وكل إنتاج لا يتم تصديره من إسرائيل، يتم تصديره إلى المستوطنات، ونركز في وزارة الزراعة في عملنا على مكافحة منتحات المستوطنات في مناطق الأغوار، والتي يبلغ عددها 28 مستوطنة، ومعظم إنتاج هذه المستوطنات يقوم على عمالنا، وبالأخص العنب والنخيل .

ولفت دعيق إلى استغلال مستوطنات الأغوار حوالي 2000 ألف دونم، وجزء منها مسجلة ملكيته باسم الأوقاف، وجزء منها على أراضي محاذية لنهر الأردن وملكيتها تعود لمزارعينا، في حين لا نقوم نحن إلا بزراعة 50 دونم من أرضنا.

وأشار إلى دور وزارة الزراعة في استيعاب هذه العمالة المدربة والمؤهلة، من خلال تشغيلها في مشاريع تقوم بزراعة المحاصيل التي نستوردها من المستوطنات، وان هناك إمكانية لتشغيل 6500 عامل، وتم تقديم مشروع لمجلس الوزراء بهذا الخصوص تبلغ تكلفته 18 ملبون دولار، وجاري الاتصال بالصناديق الداعمة لتمويله، ويمكن لقطاع الزراعة أيضا استيعاب عمال في المستوطنات من قطاعات أخرى.

وعن سياسة تدوير الموظفين والتي صدرت بشأنها بيانات من نقابة الموظفين العموميين تتهم الوزير بسياسة الإقصاء، قال' عند إعداد هيكلية الوزارة، تم عمل تقييم وضع الوزارة مع الموظفين، وكان وضعها مأساوي، موضحا ان التدوير سياسة تتبعها معظم الوزارات والدول. وأضاف 'لا يجوز الحفاظ على ممالك، وهناك إدارات عليها علامات استفهام وعليها الكثير من المشاكل، وأنه تم تشكيل لجنة للتدوير، ولكن الجميع يقبل بالسياسة وعندما تصله يرفضها، رغم أنها لا تنتقص من درجته وراتبه، لافتا لتغير صورة الوزارة بعد التدوير في نظر كل من لهم علاقة عمل معها.

وعن قضية تعويض المزارعين التي يطالب بها المزارعون، رفع دعيق الصوت عاليا في هذه القضية وقال مستغربا' كيف يفكر المواطن أن على السلطة تعويضه عن أي تلف يتسبب به الاستيطان والاحتلال؟.

ولفت إلى وصول مبالغ التعويضات المطلوبة والتي سجلتها الدائرة المختصة بهذا الأمر في وزارته، إلى 400 ألف دولار، 140 ألف دولار في الضفة و270 في غزة، مطالبا بتحويل هذه النقمة على الاحتلال، لا على السلطة ومطالبا المواطنين أنفسهم برفع قضايا أمام محاكم إسرائيلية للتعويض عليهم، ومعربا عن استعداد الوزارة لتأمين رسوم هذه القضايا.

واتفق الوزير مع الاتهامات التي وجهت لوزارة الزراعة بتأخير ترخيص المنشآت الزراعية لأكثر من سنة وسنتين، موضحا أن الوزارة قررت إنهاء ملف التراخيص المتراكم لديها، كما اتفق الوزير أن سعر الترخيص لهذه المنشآت والتي تقترب من أسعار ترخيص المباني السكنية، واعدا بمناقشة الأمر.