لقاء في رام الله يجمع نوابا من فتح وحماس

نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان امس الخميس في مقر المركز برام الله مجموعة لقاءات مع صناع قرار لدعم دور الشباب في المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية.

وتحدث في اللقاء عارف جفال مدير عام مؤسسة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر والنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د.محمود الرمحي.

وهدف اللقاء إلى التأكيد على حيوية وضرورة إشراك الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني انطلاقا من أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يشكل الأطفال واليافعين والشباب معظم أفراد المجتمع رغم عدم توفر رقم دقيق يبين نسبة من هم في سن الشباب وذلك لعدم الاتفاق على تعيين سن محدد للشباب ومن المهم أن يكون للشباب دور مهم في صنع القرار السياسي لا ترتبط بنسبتهم العددية حيث انه هناك أمور أهم وأكثر جوهرية فالشباب هم معظم قوى العمل والإنتاج في المجتمع والأكثر تعلما وانفتاحا على تجارب الشعوب والأقدر على التعاطي مع العصر ومكوناته والأخبر بمخرجات التكنولوجية الحديثة.

وتحدث عارف جفال عن دور الحركة الطلابية بالنهوض الوطني والتصدي للعديد من القوانين العسكرية الاحتلالية مثل قانون التعليم العالي عام 1981 والذي أراد منه الاحتلال السيطرة على أدارة مجالس الجامعات والتحكم بالمناهج الجامعية والموافقة على الطلبة عند دخولهم الجامعة، مشيرا أن الحركة الطلابية تصاعدت في جامعة بير زيت ومن ثم في جامعات الوطن قاطبة ورفض هذا القانون ومقاومته بالطرق الكفاحية السلمية عبر المظاهرات والمؤتمرات واستقطاب قوى التضامن الدولي من أواسط الحركات الطلابية الشبابية.

وأشارت النائبة في المجلس التشريعي نجاه أبو بكر أن لفئة الشباب دور طليعي في تفجير الثورة الفلسطينية وان معظم القادة السياسيين لفصائل منظمة التحرير كانوا من جيل الشباب، لكن هذه البداية للشباب لم تشكل رافعة لمكانتهم في المجتمع الفلسطيني فسرعان ما تراجعوا للصفوف الخلفية مع مرور الزمن وفي ظل غياب الديمقراطية والتجديد داخل تلك الأحزاب التي لم تخرج عن الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع.

وأشارت أبو بكر أن التجربة المكتسبة للحركة الطلابية والشبابية بصورة عامة في بلادنا تدفعنا إلى الاعتقاد انه بالإمكان استعادة الدور الريادي للشباب اذا تم التصدي للعوامل المحبطة والمعيقة لنشاطهم وفاعليتهم وفي مقدمة ذلك تجاوز الثقافة الفئوية والحزبية الضيقة والاهتمام بالمصالح المشتركة ذات الطابع الاجتماعي.

من جانبه تحدث الدكتور محمود الرمحي عن معيقات مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني المتمثلة في ضعف الاهتمام الحكومي فلا توجد خطة حكومية لرعاية الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بالإضافة إلى غياب تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع وتطبيق مناهج تعليم تقليدية غير ديمقراطية تكرس دور المتلقي للطلاب ولا تعطيه المجال للمشاركة في صياغة المعلومة واكتشافها، منوها إلى أن الاحتلال يشكل على الدوام أحد أهم عوامل تأخر المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ومنذ بدء الاحتلال تعرض عشرات الآلاف من الشباب أسوة بكل فئات الشعب الفلسطيني لقمع وبطش الاحتلال الذي تعاظم وتجبر مع بدء الانتفاضة الثانية.

وأوصى المشاركون في اللقاء إلى ضرورة العمل على تخصيص كوته للشباب في المجلس التشريعي والمجالس المحلية والاهتمام بنشر الثقافة السياسية بين الشباب وتشجيعهم على المطالعة والقراءة وإعادة صياغة العلاقة بين الأطر الطلابية والأحزاب السياسية وضرورة إنشاء قانون عصري لرعاية الشباب وإصدار قانون تربية وتعليم فلسطيني يضمن ديمقراطية التعليم.