فروانة: 'قانون شاليط' تشريع للانتهاكات القائمة ضد الاسرى وتوسيعها التاريخ : 24/5/2010 الوقت : 21:49

فروانة: 'قانون شاليط' تشريع للانتهاكات القائمة ضد الاسرى وتوسيعها التاريخ : 24/5/2010 الوقت : 21:49
--------------------------------------------------------------------------------

غزة 24-5-2010- اعتبر الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم أمس على ما سميَّ بـ 'قانون شاليط'، والقاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، إنما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة وتوسيعها واستحداث إجراءات جديدة أكثر قسوة.

وشدد على ان اصدار مثل هذه القوانين سيمنح مرتكبي الانتهاكات الحصانة القضائية، ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يعمل في إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية للتمادي في الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى.

وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن المصادقة على 'قانون شاليط'، جاء أيضاً لإرضاء اليمين الإسرائيلي والأصوات المتزايدة والدعاية للتضييق على الأسرى من جانب، ومن جانب آخر لتجميل صورة 'اسرائيل' أمام العالم، والظهور وكأنها تُعامل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها معاملة حسنة وإنسانية.

وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن مصادقة اللجنة الوزارية كشف حقيقة مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية من صفقة تبادل الأسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات، وإصرارها على انتهاج مبدأ القوة في استعادة جنديها 'شاليط' بدون ثمن أو بأقل الأثمان مراهنة على جملة من العوامل.

واشار الى أن الحكومة الحالية ماضية في انتهاج سياسة سابقتها في تشريع الانتهاكات ضد الأسرى والانتقام منهم وسلب حقوقهم، واستخدامهم كورقة للمساومة والضغط على آسري شاليط لإفراغ صفقة التبادل ( ان تمت ) من مضمونها.

مُذكراً باللجنة الوزارية التي شُكلت في أواخر عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة 'اولمرت' بتاريخ 17 مارس / آذار من العام الماضي برئاسة 'وزير العدل' الإسرائيلي وضمت في عضويتها المستشار القانوني للحكومة ونائب رئيس الحكومة آنذاك، للهدف ذاته ( تقييم أوضاع الأسرى بما يتناسب حسب ادعائها بظروف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والبحث عن أساليب وإجراءات جديدة لتضييق الخناق عليهم أكثر واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة) .

ـ

ف.ع