'المقدسي' تحذر من تداعيات المصادقة على 'قانون شاليط' التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 15:28

'المقدسي' تحذر من تداعيات المصادقة على 'قانون شاليط' التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 15:28
--------------------------------------------------------------------------------

القدس 25-5-2010 وفا- حذرت مؤسسة المقدسي من مصادقة لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي على مقترح 'قانون شاليط' تقدم به كل من أعضاء الكنيست ياريف ليفين، موشيه مطالون ويوئيل حسون.

ويقضي القانون بتضييق الخناق على الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما يجعل ظروف اعتقالهم أكثر قسوة وسوء.

ووفقاً لما نشرته وسائل الاعلام الإسرائيلية، فقد وافقت لجنة التشريع الوزارية على مشروع القانون المقترح بناءً على التفاهمات التي تمت بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي ورئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي لإطلاق سرح جلعاد شاليط.

وسيعرض القانون على الكنيست يوم غد الأربعاء في قراءة تمهيدية ليتم المباشرة بتطبيقه بعد ذلك فورا، وهو ينص على فرض سلسلة من القيود على الأسرى كمنع الزيارات الأسرية وحرمانهم من الالتقاء بعائلاتهم، وحرمانهم من التعليم بما في ذلك التعليم الأكاديمي، ومنعهم من تلقي الصحف وقراءتها ومن مشاهدة التلفاز، وجعل فترة السجن الانفرادي مفتوحة وغير محددة، الأمر الذي من شأنه عزل الأسرى لفترات طويلة جداً.

أما مشروع القانون الثاني الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست والمتعلق في استهداف الفلسطينيين في أراضي 1948 بصفتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، فضلاً عن الفلسطينيين الذين بحوزتهم إقامة دائمة من سكان القدس المحتلة والعرب السوريين في الجولان المحتل، إذ أنه ينص على سحب الجنسية من المواطنين الإسرائيليين الذين أدينوا 'بالتجسس'، وسحب الإقامة الدائمة من كل من أدين بالتجسس أو الانتماء لمنظمة 'إرهابية'.

وأكدت 'المقدسي' في بيان لها اليوم، أن مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة الدائمة، ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل شخص في الجنسية، ويستهدف لجم أي احتجاج أو معارضة للفلسطينيين داخل إسرائيل تحت طائلة التهديد بسحب جنسياتهم وفقاً لرغبة ومشيئة السلطات الإسرائيلية. 'أما سحب الإقامة الدائمة فينتهك قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والتي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين داخل نطاق الإقليم المحتل وغلى خارجه (المادة 49).

وقالت 'المقدسي' إن قانون شاليط، ينطوي على انتهاك خطير لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف اعتقال واحتجاز السجناء والموقوفين، وبضمنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 والتي تنص مواده على عدم التمييز في معاملة السجناء لآي سبب من الأسباب، ووجوب نظافة أماكن الاحتجاز وتوافر كافة الشروط الصحية ومقومات النظافة فيها، وحق السجين في ممارسة الرياضة وتلقي الخدمات الصحية، وعدم اتخاذ إدارات السجون لإجراءات عقابية تنطوي على عقوبة قاسية ومهينة وتحط من الكرامة وتلحق الأذى بالسجناء، وتزويد السجناء بالمعلومات، والاتصال بالعالم الخارجي، وتزويد السجن بمكتبة وكتب للمطالعة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواصلة السجناء للتعليم، بما في ذلك محو الأمية.

وحذرت 'المقدسي'، من المخاطر المترتبة على إقرار مشروعي القانون على الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي القدس والجولان المحتلتين، مطالبة السلطات الإسرائيلية السحب الفوري لمشروعي القانون بحكم مخالفتهما لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وللمعايير الدولي لحقوق الإنسان وتحديداً تلك المتعلقة بالحق في الحياة، وحرية التعبير عن الرأي، والجنسية، واختيار مكان الإقامة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الى التحذير من العواقب المترتبة على المصادقة على مشروعي القانون وتطبيقهما، والمبادرة لتنظيم حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي لشرح هذه العواقب والمخاطر، وحمل السلطات الإسرائيلية على إلغائها.

كما دعت 'المقدسي' المواطنين بمختلف مقوماتهم الرسمية والمؤسساتية والجماهيرية الى التصدي لهذين القانونيين العنصريين الداعيين الى تهجير وإبادة الانسان الفلسطيني.

ـــــــ