في اليوم الثاني لمناقشة استراتيجية مناهضة العنف: دعوات لتعزيز الاهتمام بكل ما له علاقة بهموم النساء التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 19:09

في اليوم الثاني لمناقشة استراتيجية مناهضة العنف: دعوات لتعزيز الاهتمام بكل ما له علاقة بهموم النساء التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 19:09
--------------------------------------------------------------------------------

رام الله 25-5-2010 وفا- أوصى مهتمون بقضايا المرأة، اليوم، المؤسسات الرسمية والمدنية وكافة المعنيين بشؤون النساء بزيادة التركيز على النساء ذوات الاحتياجات الخاصة والمسنات ومريضات 'السرطان'.

ونادت مهتمات ومهتمون، حضروا الجلسات الختامية لورشة العمل التي عقدتها وزارة شؤون المرأة على مدار يومين لمناقشة 'الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء'، بتفعيل وحدات الشكاوى في الوزارات، وبتعزيز التعاون مع وحدة حماية الأسرة بالشرطة، وبإنشاء مرصد وطني للمرأة والطفل يتضمن كل ما يتعلق بشؤونهما.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي طرحتها وناقشتها الوزارة مع مؤسسات رسمية ومدنية تعنى يقضايا المرأة، والتي من المفترض أن ترفع إلى مجلس الوزراء بعد تبني الملاحظات التي دارت خلال الورشة عقب عرضها على 'اللجنة الوطنية لحماية النساء من العنف' التي شكلها المجلس عام 2005 وتترأسها وزارة شؤون المرأة، تم التأكيد على أهمية الالتزام الحكومي والأهلي بتبني الخطة وتنفيذها.

وأكد المشاركون، في مجموعات العمل التي نظمت بالورشة، على أهمية وجود نظام مراقبة ومتابعة للاستراتيجية فور تبنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وركزوا على ضرورة تبني اللجنة الوطنية نظام التحويل التكاملي الخاص بالمرأة المعنفة وتأهيلها بشكل تام وإنخراطها من جديد في المجتمع، موصين كذلك بإنضمام وزارات الثقافة والأسرى والمالية وجهاز الإحصاء المركزي إلى اللجنة 'لأهمية ذلك في الاعتناء بكل ما يتعلق بشؤون النساء إينما وجدن وبكل ما يتعلق بهن وتوثيق شهادات ومعلومات ذات علاقة بهن'.

يشار إلى أن 'الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء' عرفها من صاغها من وزارة المرأة والمؤسسات النسوية ومهتمون بها بعد نحو عشرين ورشة عمل عقدت في مختلف محافظات الوطن، بأنها 'الوثيقة لمناهضة العنف ضد النساء في أراضي السلطة الوطنية'، ومن المفترض العمل بها ابتداء من عام 2011 حتى عام 2015، وهي تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات.

وهي تتبنى نهجا من خلال التداخل مع القطاعات المختلفة، باعتبارها قضية تنموية ليس فقط على النساء، وإنما على النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة الفلسطينية ككل.

ووفق ما طرح فيها، فإن النتائج المتوقعة في حال تنفيذها تتمثل في حصول ضحايا العنف على الحماية والدعم اللازمين وإعادة دمجهم بالمجتمع على الصعيد الوطني، وتغيير في توجهات الفئات المستهدفة ضمن هذه الخطة من خلال دعمهم لحقوق المرأة.

كما يتوقع تغيير في القوانين والتشريعات المحلية لحماية النساء من العنف، وفي البنى التحتية في المؤسسات المجتمعية، وتناول قضايا العنف ضد النساء في الإعلام بشكل منهجي ومنظم، عدا عن تنظيم العمل بين المؤسسات العاملة على مناهضة العنف.

وشملت الاستراتيجية توضيحات مفصلة حول السياسات المقترحة والأهداف المرجوة وآليات التدخل لإنجاحها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، سواء كانت في شؤون الإعلام أو الصحة أو الحقوقية أو المحلية أو على المستوى السياسي أو الاجتماعي والنفسي.