أريحا: ورشة عمل توصي بتطوير تشريعات القضاء العسكري التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 19:21

أريحا: ورشة عمل توصي بتطوير تشريعات القضاء العسكري التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 19:21
--------------------------------------------------------------------------------

أريحا 25-5-2010 وفا- أوصى مشاركون في ورشة عمل ٍ بعنوان ' نموذج مقارن وأفضل الممارسات المطبقة في نظام القضاء العسكري'،عقدت بمقر الأكاديمية الأمنية بمدينة أريحا اليوم، بضرورة دمج المبادئ الدولية للقضاء العسكري في التشريعات الفلسطينية، وتطوير تشريعات القضاء العسكري الفلسطيني بطريقة تتلاءم مع المبادئ الديمقراطية.

كما أوصوا بضرورة تجنب الازدواجية في التشريعات المدنية والعسكرية، والاستفادة من التجارب الأخرى في موضوع القضاء العسكري ومنها تجربتي كولومبيا وجنوب أفريقيا.

وتأتي الورشة ثمرة تعاون بين مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DECAF) والمركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية د. نايف جرّاد في افتتاح الورشة، أن عملية تطوير القضاء العسكري في فلسطين جارية منذ سنوات على قدم وساق، ولكن العدالة العسكرية بحاجة إلى اكتساب الخبرات وزيادة الانتاج وذلك بجهود المختصين بالقانون والمشرٍّع الفلسطيني.

وقال د. جرّاد :' ظروفنا الفلسطينية معقدة خاصة بأننا لم نحقق الاستقلال الوطني، ولم نُقم دولتنا الفلسطينية، ولكن هذا لا يمنع أن نؤسس لقضاء عسكري من الآن باعتبار أن بناء المؤسسة العسكرية هو قائم ضمن بناء مؤسسات الدولة عبر إرساء تشريع فلسطيني يستفيد من التشريعات الراقية لدى الشعوب المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب الفلسطيني'.

من جانبه تحدث مدير المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني د. نظام صلاحات عن النصوص والأدوات التشريعية التي تم تطويرها مؤخراً في مجال القضاء العسكري منوهاً إلى خصوصية كل حالة، وبالذات الحالة الفلسطينية داعياً إلى الاستفادة من المستجد في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الفلسطينية من ذوي الاختصاص لبناء قضاء عسكري نزيه.

وقال رئيس مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة رولاند فريدريك، أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال تطوير القضاء العسكري توِّجت بتطوير مجموعة من النصوص المرجعية حول أفضل الممارسات في القضاء العسكري التي تضمنت حالات دراسة تصلح كأساس لتطوير التشريعات الفلسطينية التي تتعلق بالقضاء العسكري، مشيراً إلى أن مركز جنيف هو مركز حيادي مستقل لايخضع للسلطة أو لجهة معينة.

ونوّه فريدريك أن القطاع الأمني يتكون من أربع مستويات: ( الأجهزة الأمنية والشركات الأمنية، والوزارات والمؤسسات المختلفة، ومؤسسات الرقابة التي تراقب أداء السلطة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني).

وتطرق المحاضر الأساسي في ورشة العمل د. مينديا فاشاكمانتزي، إلى فهم العدالة العسكرية، والمعايير الدولية، مشروع مبادئ بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكري والأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بالقضاء العسكري في جمهورية كولومبيا، والتشريعات الناظمة للعدالة العسكرية في جنوب افريقيا.

وأجاب د. فاشاكمانتزي على تساؤلات المشاركين في ورشة العمل من خلال الأمثلة الحية والنماذج المختلفة.

حضر الورشة اللواء يونس العاص نائب الرئيس للشؤون العسكرية، وممثلين عن جامعة غوتنجن الألمانية وبعض الممثلين عن الوزارات والهيئات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين من الأكاديمية.