رام الله: توصيات لثماني دراسات بتطوير بيانات وواقع السكان التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 13:29

رام الله: توصيات لثماني دراسات بتطوير بيانات وواقع السكان التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 13:29
--------------------------------------------------------------------------------

رام الله 29-6-2010 وفا- أوصت نتائج ثماني دراسات تحليلية استندت لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007، اليوم، بضرورة تطوير واقع بيانات التعدادات والمسوح، في إطار تنسيق الجهاز المركزي للإحصاء، لزيادة فعالية الأرقام والبيانات الإحصائية، لتلبي حاجة مستخدميها في القطاعين الرسمي والأهلي.

وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز علا عوض، خلال افتتاحها ورشة العمل التي جاءت في هذا الإطار، بعنوان 'عرض نتائج الدراسات التحليلية من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007'، بمدينة رام الله، إن هذه الورشة تأتي انسجاما مع سياسة الجهاز المركزي للإحصاء القائمة على أساس استمرار التنسيق والحوار بين المنتجين والمستخدمين للرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني.

وأضافت أن ذلك من شأنه إطلاعهم على نتائج ثمانية دراسات تحليلية من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، بهدف الاستفادة منها والعمل على ترجمتها في البرامج والسياسات القطاعية المختلفة التي تطرقت لها الدراسات'.

بدوره، أشار مساعد رئيس الجهاز للشؤون الإحصائية محمود جرادات، إلى أهمية السرعة في عرض نتائج البيانات والدراسات من قبل الأجهزة الإحصائية، لخدمة المؤسسات الرسمية والأهلية في وقت تساوي فيها سرعة المعلومة أهمية كبيرة.

وقال: 'تمر العملية الإحصائية في جهاز الإحصاء، بثلاثة مراحل تعتبر المرحلة الأولى والثانية فيها هي جمع المعلومات وتصنيفيها، فيما الأهمية تكمن في المرحلة الثالثة وهي مرحلة المعالجة وإصدار البيانات، وأي تأخير فيها يفقد الدراسات جزء مهم من أهميتها وحيويتها'.

ونوه جرادات إلى وضع جهاز الإحصاء لخطة عملية تضمن السرعة في نشر المعلومات والبيانات للجهات المعنية في القطاعين الرسمي والأهلي، مع الدقة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجهاز والجهات المعنية في هذا المجال.

وأشارت الدراسة الأولى تحت عنوان تفاوت نمو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات الفلسطينية 1997-2007 للباحث عبيدة صلاح، إلى ضرورة توجيه بند المشاريع التطويرية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية باتجاه التركيز على إقامة المشاريع في المناطق التي تعاني تراجعاً في مؤشراتها، خاصة فيما يخص خدمات البنية التحتية.

ونوهت إلى أهمية استخدام موازنة السلطة وخطط التنمية في إعادة توجيه الموارد وتخصيصها تجاه القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المهملة، كما هو الحال في قطاع الزراعة، وتهيئة البنية التحتية في المناطق المهملة لخدمة أعمال القطاع الخاص من خلال بناء المدن الصناعية وغيرها لخلق فرص عمل جديدة.

أما دراسة الهجرة الداخلية في الأرض الفلسطينية والعائدة للباحث محمد الدريدي، فأوصت بضرورة تفعيل مصادر بيانات الهجرة وتحسين جودة بياناتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الدراسات المتعلقة بالهجرة.

ونوهت إلى معاناة البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة من قصور شديد، وضرورة الحصول عليها من مصادرها ودراسة إمكانية الحصول عليها من قبل دول الجوار من خلال عقد مشروع مشترك بين تلك الدول وعقد الاتفاقيات اللازمة لتبادل البيانات فيما بينها، عدا عن النقص الكبير في الدراسات والأبحاث التي تتعلق بدراسة الهجرة.

وأشارت الدراسة إلى تعاظم الهجرة الداخلية من محافظات شمال الضفة الغربية باتجاه محافظة رام الله والبيرة بالذات، لتوفر فرص العمل، ما يعكس ضرورة وضع السياسات والبرامج التنموية لخلق فرص عمل مناسبة في مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية، عدا عن توجه سكان قطاع غزة للهجرة داخليا باتجاه شمال القطاع هربا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق وسط قطاع غزة.

وأكدت دراسة واقع المسنين ومتطلبات رعايتهم في الأرض الفلسطينية 1997-2007، للباحث محمد خليفة، على التركيز في رعاية المسنين على الدور التنموي لهم، وتشجيع كبار السن أنفسهم على الانخراط في الأعمال التطوعية، والأنشطة المجتمعية المختلفة، ووضع برامج رعاية وحماية اجتماعية تخص الإناث المسنات، بما يوفر لهن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية اللازمة.

ولفتت دراسة مقارنة حول الخصائص الاجتماعية والأسرية والزوجية والتعليمية والاقتصادية للأسرة للباحث محمد العمري، على وجوب أن يأخذ صناع القرار بعين الاعتبار زيادة عدد الأسر في التجمعات الحضرية خلال العشرة سنوات والزيادة السكانية الحاصلة في التجمعات الحضرية، ما يتطلب العمل على التخطيط لإقامة مساكن ومباني كثيرة لكي تتسع للكثافة السكانية.

وطالبت الدراسة بإعادة توزيع السكان على المناطق حسب المساحة والإمكانيات التي تسمح بوجود سكان يعيشون فيها حتى لا نواجه خطر الازدحام السكاني المستقبلي، والعمل إلى أيجاد الدعم المادي وإقامة مشاريع إسكانية للأسر المقيمة في محافظة القدس حتى يواجه سكانها خطر الاحتلال، وإجراء دراسات معمقة حول الأسر التي ترأسها النساء ومعرفة احتياجاتهن النفسية والاقتصادية والأسرية.

وأوصت دراسة ظروف خريجي التدريب والتعليم المهني في سوق العمل الفلسطيني للباحث يوسف عدوان، بتبني سياسة وطنية للتدريب، وتوفير الموارد المالية اللازمة والكافية، وتطوير مناهج التدريب المعتمدة في المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني والتقني، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المنظمة لقطاع التدريب المهني والتقني، ووضع نظام إداري رقابي واضح وشفاف على عمل مراكز التدريب المهني والتقني على غرار المدارس الحكومية والجامعات الأكاديمي.

وعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات، أشارت دراسة مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في المجتمع الفلسطيني للباحث يوسف عدوان، إلى أهمية الاستفادة من الدعم الدولي المقدم للسلطة الوطنية وتسخيره في اتجاه دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشريع القوانين الناظمة لبيئة عمل الاتصالات، وتفعيل هيئة تنظيم الاتصالات والمؤسسات التابعة لها، وإدماج السياسات التي تشجع العمل على زيادة وتطوير نشر ثقافة استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الأفراد والأسر.

أما التوصيات المستخلصة من دراسة واقع ظروف السكن في الأرض الفلسطينية للباحث وجية عامر، فطالبت بتركيز مشاريع الإسكان على مدينة القدس التي تعاني من الإجراءات الإسرائيلية وخاصة هدم المنازل واقتلاع السكان من المدينة, وسكان القدس بحاجة ماسة إلى المشاريع الإسكانية خاصة أن كثافة الأسرة مرتفع جدا في مدينة القدس, وفي معظم الحالات تشترك أكثر من أسرة في مسكن واحد.

وأشارت الدراسة إلى أهمية وضع خطط إسكان بناء على احتياجات الأسرة وبالتالي لا بد من مراعاة الحجم والنوع والمستوى الاقتصادي للأسرة، ووضع خطة عاجلة للتخلص من الحفر الامتصاصية التي تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والإسراع في تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي، والمساواة بين المحافظات في مشاريع الإسكان والخدمات والمرافق مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا وتضررا جراء أفعال الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصت دراسة سياسات القوى العاملة الفلسطينية بين النظرية والتطبيق للباحث إبراهيم الطرشة، بالتحديد الدقيق لمفاهيم السياسات التشغيلية من أجل وضعها في إطارها الصحيح الذي يحقق المساهمة الفعالة في بلوغ الأهداف، والتشخيص السليم لأنظمة وسياسات التشغيل الضيقة، من حيث خلفية هذه السياسات وأبعادها وامتداداتها وما يحيط بها، والوقوف على تجارب الدول الأخرى في السياسات التشغيلية الناجحة والتي واجهت ظروفاً وأحولاً متشابهة.

ودعت الدراسة لتشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى بحيث تكون ممثلة لمختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بسياسات التشغيل، مع تفويضها كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من معالجة قضايا وسياسات التشغيل وامتصاص البطالة بالتعاون الوثيق مع هيئات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.