مركز حقوقي: القوانين الإسرائيلية بحق الأسرى تشرع التطهير العرقي التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 21:53

مركز حقوقي: القوانين الإسرائيلية بحق الأسرى تشرع التطهير العرقي التاريخ : 25/5/2010 الوقت : 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

رام الله 25-5-2010 وفا- قال مركز اليسر لدعم الديمقراطية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان برام الله، إن مشروع 'قانون شاليط' القاضي بتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو الوجه الحقيقي للعنصرية الإسرائيلية ويمهد لحدوث هبة جماهيرية داخل السجون وخارجها.

ووفقا لهذا القانون الذي تقدم به عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود داني دنون وأيدته اللجنة الوزارية وسلطة السجون، سيتم حرمان الأسرى الفلسطينيين من زيارات الأهل وسيقتصر اتصالهم بالعالم الخارجي على زيارات المحامين وممثلي الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر فقط بالإضافة إلى حرمان الاسرى من مشاهدة التلفزيون وإمكانية التعلم والالتحاق بالجامعات ومنع وصول الكتب والصحف إليهم، ومضاعفة سياسة العزل الانفرادي لفترات مفتوحة.

ويهدف مشروع القرار إلى تشديد الإجراءات القمعية ضد الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار انتهاك حقوقهم والتي هي أصلا مكفولة لهم بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وأضاف المركز في بيان صادر عن وحدة الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة له، 'أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن توهم العالم بأن ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية كانت جيدة إلا أنها ومن خلال مشروع 'قانون شاليط' ستسوء 'أسوة بظروف احتجاز شاليط' وفقا لما تردده المصادر الإسرائيلية، إلا أن وضع الاسرى في السجون لم يعد خافيا على احد ولن تستطيع الدعاية الإسرائيلية تضليل الحقائق وتأويلها على غير حقيقتها، فالتضييق على الأسيرات والأسرى هي سياسة تنتهجها إدارات السجون منذ سنوات طويلة، وهي ليست بحاجة إلى قوانين لتضييق الخناق عليهم أمام فشل المجتمع الدولي وصمت الدول العربية والإسلامية في التصدي للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسيرات والأسرى.

وتطرق البيان إلى مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح سحب إقامة وهوية المواطنين الفلسطينيين من القدس وداخل الخط الأخضر المتهمين – حسب القرار – بالانتماء إلى التنظيمات الفلسطينية وبأنشطة سياسية ووطنية والتي يصفها القرار بالإرهابية، مشيرا أن القرار هو وسيلة إسرائيلية - قديمة جديدة - لتشريع سياسة الإبعاد والتطهير العرقي، ويهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس بالتزامن مع توسيع وتكثيف المشاريع الاستيطانية وسياسة هدم البيوت ومصادرتها وتهجير المواطنين بعد التضييق وتشديد الإجراءات القمعية عليهم.

وأكد المركز على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل سريع وعاجل لإفشال 'القوانين' الإسرائيلية الجائرة والمنافية للقوانين الإنسانية، مطالبا جامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية الدولية برفع مذكرة عاجلة لمجلس الآمن الدولي تدعوه فيها للانعقاد ومناقشة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالبه بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ـــــ