مركز حقوقي يحذر من إجراءات 'طرد جماعي' للمقدسيين التاريخ : 1/6/2010 الوقت : 19:49

مركز حقوقي يحذر من إجراءات 'طرد جماعي' للمقدسيين التاريخ : 1/6/2010 الوقت : 19:49
--------------------------------------------------------------------------------

القدس 1-6-2010 وفا- عبر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن بالغ قلقه إزاء الإجراءات الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بإبعاد شخصيات سياسية عن مدينة القدس، والتهديد بطردها وتجريدها من حقها في الإقامة الدائمة .

ووصف بيان أصدره المركز، مساء اليوم، التحذيرات الإسرائيلية التي وجهت لحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بإبعاده عن مدينة القدس إن لم يوقف نشاطاته فيها، بأنها تصعيد خطير آخر في السياسة الإسرائيلية الجديدة التي صعدت السلطات من تطبيقها منذ مطلع العام الجاري والمتعلقة بتطبيق سياسة الترانسفير الصامت تحت ذرائع أمنية ومبررات لا تستند إلى أي قانون.

وأضاف البيان أن التحذيرات التي نقلها جهاز الأمن العام الإسرائيلي 'الشاباك' من جهات سياسية إسرائيلية إلى مسؤول ملف القدس في حركة فتح، يثبت دون أي شك أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة الإبعاد والطرد تقف ورائها دوافع سياسية وإستراتيجية بعيدة المدى تتجاوز تلك الإجراءات إلى عمليات تطهير جماعي قد تطال قطاعات المواطنين جميعا بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والسياسية .

وأشار إلى أن الإجراء الجديد بحق عبد القادر يأتي بعد حوالي أسبوع من إجراء مماثل طبق بحق النائب المقدسي محمد أبو طير الذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال دام 42 شهرا في السجون الإسرائيلية وكان سبقه قبل ذلك إجراءات مماثلة بحق نواب مقدسيين آخرين، إضافة إلى وزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة .

وحذر البيان من أن الإجراء ضد عبد القادر يمهد الطريق أمام إجراءات وخطوات مماثلة قد تطال المزيد من الرموز الوطنية والسياسية والدينية وحتى فئات المواطنين العاديين الذين يواجهون مشاكل جمة مع الدوائر الإسرائيلية المختلفة سواء الداخلية أو مؤسسة التأمين الوطني أو الضريبة ما يشكل مرحلة جديدة أخرى من الصراع الديموغرافي ومحاولات سلطات الاحتلال التخلص من أكبر عدد ممكن من المقدسيين في مقابل توطين عشرات آلاف المستوطنين اليهود الجدد في قلب الأحياء والتجمعات السكانية الفلسطينية في المدينة المقدسة وهو ما نشهده الآن في أحياء مثل :الشيخ جراح ,سلوان ,والبلدة القديمة من القدس.

وأكد البيان أن الإجراء الجديد يخالف كافة القوانين الدولية خاصة ما تعلق منها بمسؤولية الدولة المحتلة إسرائيل اتجاه الأراضي التي تحتلها واتجاه سكان هذه الأراضي، ما يعد انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.