مبادرة( كرامه )تختتم ورشة عمل حول التغطية الاعلامية لشؤون قطاع العداله

اختتم معهد الحقوق - جامعة بير زيت بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة وندسور بكندا وضمن مبادرة استقلال القضاء والكرامه الانسانية ( كرامه ) ورشة عمل لمجموعة من الاعلاميين حول التغطية الاعلامية لشؤون قطاع العدالة وذلك في قرية حداد السياحية في جنين .

وافتتحت الورشة بكلمة لمنسقة التواصل المجتمعي في مبادرة كرامه هدى روحانا قدمت فيها شرحاً حول المبادرة والتي تهدف الى دعم سيادة القانون وحق الفلسطينيين في اللجوء الى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائية والجهات المكونه لقطاع العدل في فلسطين وتعزيز استقلال القضاء .
.
واضافت ان المبادرة تعمل على مجموعة من المحاور ابرزها تطوير ومأسسة منهجية التدريب القضائي المستمر وتفعيل مفهوم الكرامه الانسانية في حماية حقوق الافراد والجماعات والمساهمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعة الداعمة لاستقلال القضاء والكرامه الانسانية واسناد جهودج التخطيط لمنظومة العدالة.

ونوهت الى اهمية عقد الدورة واستهداف الاعلاميين لتعريفهم واطلاعهم على تشكيلات ومهام واختصاصات مكونات قطاع العداله في فلسطين وتعزيز دور الصحافة في متابعة القضايا القانونية وفق قوانين ولوائح تنظم العلاقة .

وتحدث نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار عن دور الاعلام في تعزيز سيادة القانون وسبل تطوير العلاقة بما يعزز مبدأ دولة القانون .

ودعا عصام العاروري من مركز القدس للمساعدة القانونيه الصحفيين التحلي بالشجاعة المطلوبه للنهوض بالواقع الصحفي وتطرق الى المفهوم الاجتماعي باعتبار الصحافة سلطة رابعة .

وتحدث الرائد علي القميري مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطه عن الضابطه القضائية والتي اعتبرها من اهم الوظائف المساندة لاجهزة العدالة في المجتمع وعن علاقتها مع اجهزة العدالة المختلفة ومنها النيابة العامه والقضاء ومراكز الاصلاح والتأهيل كما تطرق الى القانون الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001 الذي اسند اليها مجموعة من المهام .

وتناول سالم جرار رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم دور النيابة العامه في تنفيذ القضاء واكد ان النيابة العامه هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الدعوة الجزائية كما تناول المشاكل التي تواجه النيابة العامه وتطرق الى هيكليتها الادارية وتبعيتها الادارية والقضائية مشيراً الى التطور الكبير الذي شهدته النيابة من خلال المباني ورفد المكاتب بكفاءات والربط الالكتروني بالاضافة لتطوير برامج وآليات التفتيش بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطن وتعزيز سيادة القانون .

وتطرق الدكتور زياد الاشهب مدير دائرة الطب الشرعي في وزارة العدل الى مفهوم الطب الشرعي والمختبرات الجنائية وبين العلاقة التي تربط بينهما والمهام المنوطه بهما.

وقدم مجدي الحردان المساعد القانوني في وزارة العدل ورقة عمل بعنوان مؤسسات العدالة وفق مسار الدعوة وتطرق للاختصاصات الموكلة لوزارة العدل ومفهوم الفصل بين السلطات معتبراً ان الاساس لهذا المصطلح جاء لحماية السلطة التشريعية والقضائية من تدخل ونفوذ السلطه التنفيذية منوهاً ان القانون ينظم العلاقة بين مختلف السلطات .

فيما تناول المحامي غسان الياس من نقابة المحامين دور المحامين في سير الدعوة القضائية والدور الذي يسعى اليه المحامي للمساهمه في تنفيذ القانون والدفاع عن المتهم وتمثيل المجني عليهم وفق القانون .

وعرض القاضي اسامه الكيلاني تشكيلات واختصاصات المحاكم واكد ان السلطة القضائية هي سلطه مستقلة تقوم بدورها من خلال المحاكم باختلاف درجاتها وانواعها وان عملها يقوم على جملة من المبادئ الرئيسة كمبدأ استقلال القضاء وغيرها .

وقدم الملازم اول محمود بشير مدير سجن بيت لحم شرحاً عن مراكز الاصلاح والتاهيل والقانون الذي ينظم عملها موضحاً المشاكل التي تعاني منها والعلاقة بين مراكز الاصلاح والتاهيل ومؤسسات قطاع العدالة .

وتعرضت جمان قنيص المحاضرة في كلية الاعلام في جامعة بير زيت في مداخلتها للضوابط في معايير السلوك والقانون وحق الوصول الى المعلومات والضوابط المهنية والقانونية للعمل الصحفي .

ومن ثم عرض مجموعة من الصحفيين ( نائلة خليل - عماد الاصفر - محمد دراغمة ) تجارب شخصية وعملية لهم حول التحقيقات الصحفية في الشأن القضائي .

وفي مداخلة لاحدى الصحفيات طالبت رشا حرز الله القائمين على الورشة بعقد دورات مستقبلية اكثر تخصصاً للحاجة الماسه والملحة لتطوير مفاهيم العدالة لدى الصحفيين .

وفي نهاية الورشه خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات ابرزها


1ــ الاهتمام بتغطية وسائل الإعلام لشؤون قطاع العدالة، الأمر الذي من شأنه تعزيز سيادة القانون وإستقلال القضاء وفعاليته.

2ــ لفت انتباه وسائل الإعلام للزيارات الميدانية للمحاكم لما له من فائدة عظيمة، تتمثّل بتوفير فرصة للإعلام لمراقبة أداء المحاكم وباقي أركان العدالة عن قرب، والحصول على كثير من المعطيات والمداخل للتحقيقات الصحفيّة في الشأن القضائي.

3ــ تسليط الضوء على التحديات والسلبيات التي تواجه قطاع العدالة، الأمر الذي يسهم في تحسين أدائها.

4ــ ضرورة انسجام السياسات التحريرية في وسائل الإعلام مع حق الجمهور في المعرفة، وعدم منع نشر القضايا التي تهم الجمهور.

5 ــ ضرورة وجود صحافيين متخصصين في تغطية شؤون القضاء والمحاكم.

6ـ الاهتمام بالتواصل مع دائرة العلاقات العامة في الشرطة للحصول على معلومات دقيقة حول الجرائم.

7ـ يجب على دائرة العلاقات العامة في الشرطة أن تقوم بتزويد الصحفيين بالمعلومات حول الجرائم بسرعة ودقة، وعدم تأجيل ذلك ما أمكن، لأنّ المعلومة المتأخّرة تكون، في عصر ينتقل فيه الخبر بسرعة فائقة، غير مفيدة.

8ـ أهميّة انفتاح وحدة الإعلام والعلاقات العامة المنوي تشكيلها من قبل النيابة العامة في الأشهر القليلة القادمة، على الإعلاميين، وتزويدها إياهم بالمعلومات بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

9ـ ضرورة إطلاع الإعلاميين على ملفات القضايا التي أنتهت النيابة العامة من التحقيق فيها، وحولتها إلى المحاكم، ليتسنى للإعلاميين المباشرة في تغطيتها.

10ــ أهمية إطلاع النيابة العامة وسائل الإعلام على ملفات القضايا التي تم إغلاقها، سيما القضايا التي تهم الجمهور والتي أخذت طابع قضايا "رأي عام"، مثل قضايا الفساد والجرائم الإقتصادية، وعدم ترك الجمهور ضحيّة للشائعات، ما يُضعف ثقة الجمهور بمؤسسات قطاع العدالة كافة.


11ــ ضرورة إطلاع الصحافيين على نتائج تقارير الطب الشرعي، سيما في ظل اعتماد المحاكم لتقاريرها كوسيلة من وسائل الإثبات في الجرائم.

12ــ أهميّة العودة الى أرقام وإحصائيات الطب الشرعي في ما يتعلق بالجرائم والإعتدءات الجنسية بشكل لا يؤدي الى المبالغة أو التقليل من شأن هذه القضايا.

13 ــ ضرورة معرفة الصحافيين بصلاحيات وطبيعة عمل كل مكون من مكونات قطاع العدالة.

14ــ ضرورة معرفة الصحفيين بالإجراءات التي تمر من خلالها الدعاوى في المحاكم، لتكوين صورة الإجراءات واضحة، وليتمكنوا من الخروج بمعلومات واستنتاجات دقيقة حول القضايا.

15ــ اعتماد المحامين كمصدر للمعلومات والإستشارات القانونية لوسائل الإعلام عند تغطية قضايا ذات طابع إشكالي.
16 ــ ضرورة إطلاع الإعلاميين على القوانين التي تنظم عمل المحامين، ومراقبة مستوى أدائهم أمام المحاكم.

17 – أهمية تمكين الصحافيين لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على أحوال النزلاء، والإجراءات المتبعة داخلها.

18- إقرار قانون "حق الوصول إلى المعلومة"، وضمان خلوّه من المصطلحات الفضفاضة التي تفرغه من المعنى،
واستخدامه كأداة للإسهام في خلق ثقافة في المؤسسات العامة تشجّع على توفير المعلومة المفيدة.

19 – من المهم جداً أن يكون لدى الإعلاميين إلمام بالقوانين المنظمة لعملهم، مثل القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، خصوصاً أن المعرفة والإطلاع المسبق على هذه القوانين يحد من الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفي من قبيل التحوّط، تجنّباً للمسؤوليّة في أحوال يتمتّع فيها بحماية القانون ولا يقع تحت المساءلة.