مصادر:اللواء جبريل الرجوب وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة

'قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى ان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لديهما توجه باحداث تغيير على الحكومة بهدف 'تفعيلها وتحسين ادائها واشراك اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح فيها'.واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بان التعديل الوزاري سيكون في الشهر القادم عقب زيارة عباس المرتقبة لفرنسا الاسبوع القادم وعقب جولة خارجية يعتزم القيام بها الرئيس الفلسطيني مطلع الشهر القادم.واكد المصدر بان الحديث الذي يدور حول ضرورة اجراء تعديل وزاري على حكومة فياض لم يتطرق الى عدد الحقائب التي سيشملها التغيير.هذا وتضاربت الانباء حول مستقبل الحكومة الفلسطينية حيث أفادت مصادر اعلامية محلية أن فياض يعتزم إجراء تعديل وزاري مرتقب يشمل عددا من الحقائب الوزارية في حكومته، وان ذلك الامر طرح في الاجتماع الاخير لها بحضور عباس، الا ان وزير الاوقاف الفلسطيني في الحكومة الدكتور محمود الهباش اكد لـ'القدس العربي' الاربعاء بان موضوع التعديل والوزاري لم يطرح من قبل عباس في اجتماع الحكومة الاثنين الماضي. واضاف الهباش 'ليس هناك اي قرار باجراء تعديل على الحكومة'، مشددا على ان كل ما يثار حول ذلك الامر يدخل في باب التكهنات.ومن جانبه نفى غسان الخطيب مدير مكتب الاعلام في حكومة فياض ما تناقلته وسائل الإعلام عن إقالة الاخير ثلاثة من وزرائه. وقالت تلك المصادر وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية إن الوزراء المقالين هم: وزير العدل د. علي خشان، ووزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، ووزير الزراعة اسماعيل دعيق، في حين قالت مصادر اخرى ان الوزارات المرشحة للتغيير هي وزارة الصحة والعدل والزراعة والتعليم، فيما سيتم تعيين اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح وزيرا للداخلية ونقل الوزير الحالي سعيد ابو علي الى منصب مدير عام مكتب الرئيس وهو المنصب الذي كان من المفترض ان يتولاه سابقا.وقالت تلك المصادر ان التعديل الوزاري المرتقب ياتي في اطار سياسة السلطة لتطوير الاداء الحكومي وزيادة فعاليته، وضخ دماء جديدة في الحكومة، مشيرة الى ان هناك توجها بشطب وزارات نهائيا واستبدالها بهيئات او مجالس عليا فيما سيصار الى استبعاد بعض الوزراء بشكل نهائي في حين ستتم تعديلات على بعض الوزارات ودخول وجوه جديدة.من جهته اعلن حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح الاربعاء ان التعديل الوزاري المرتقب ياتي في إطار طلب حركة فتح ضرورة إجراء تعديلات واسعة وليست ضيقة على حكومة فياض.وقال عبد القادر في تصريح له إن طلب حركة فتح إجراء تعديلات وزارية لم يكن بسبب الطمع في حقائب وزارية من جانب فتح، وإنما لان الحركة ترى أن هناك وزراء يجب استبدالهم نتيجة مرور الوقت، ولان هناك وزراء من عام 1997، بالإضافة إلى قصور في بعض جوانب العمل الحكومي ويجب تصويب أداء الحكومة بما يخدم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الرئيس عباس مؤيد لهذه التعديلات.وأشار عبد القادر إلى أن الرئيس عباس بصدد إختيار احد المسؤولين الأكفاء ليتولى منصب رئيس ديوان الرئاسة، مضيفاً بان هناك العديد من الشخصيات المرشحة لتولي المنصب.وكانت مصادر اعلامية فلسطينية ذكرت الاربعاء انه تقرر تعيين د. سعيد أبو علي وزير الداخلية رئيسا لديوان الرئاسة خلفا للدكتور رفيق الحسيني الذي أحيل إلى لجنة تحقيق بقرار رئاسي للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد .وفي رده على الخبر نفى الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية الحالي انتقاله لتولي منصب رئيس ديوان الرئاسة خلفا للحسيني، الا ان 'القدس العربي' علمت بان الاخير وصبري صيدم نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ومحمود الهباش من الاسماء التي يجري تداولها لخلافة الحسيني.