منظمات حقوقية سورية تدعو وزير الداخلية للتحقيق في وفاة شاب اثناء توقيفه

طالبت منظمات حقوقية سورية امس الاحد في بيان وزير الداخلية اللواء سعيد سمور بفتح 'تحقيق فـــوري وشفاف' في ملابسات وفاة شاب اثناء توقيفه في مركز امني في دمشق.
وقالت المنظمات، وبينها المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، في بيان مشترك تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها علمت بان 'المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي، مواليد دمشق 1977، قد لقي حتفه اثناء توقيفه في فرع دمشق للامن الجنائي مساء 31 ايار (مايو) وذلك في ظروف يشوبها اللبس والغموض'.
واضافت ان 'دورية تابعة للامن الجنائي اعتقلت الشاب صباح 27 ايار (مايو) من امام احد المحال التجارية في سوق الحميدية (دمشق) حيث يعمل على جذب الزبائن واقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الارباح، ويعرف صاحب هذه المهنة في الاسواق باسم (وشيش)، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الاسواق بمطاردة اصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة ادارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية (خمسة دولارات)'.
وبحسب البيان فقد 'تم اخبار ذوي الضحية بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالارض، وبانه قد تعرض لنوبات اختلاجية حادة ولم يتمكنوا من انعاشه فتم نقله الى مشفى المجتهد لاسعافه، وطلبوا منهم استلام الجثة اصولا'، مضيفا ان اهل الضحية لاحظوا على الجثة آثار كدمات فرفضوا استلامها وطلبوا تشريحها وتقدموا ببلاغ الى النيابة العامة.
واعربت المنظمات عن 'صدمتها الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الامن الجنائي وبدون مبرر خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه إضافة الى ان اجراءات توقيفة غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية'.
والمنظمات السورية الموقعة على البيان هي اضافة الى المرصد 'الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان' و'المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية' و'مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية' و'المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية' و'المركزالسوري لمساعدة السجناء'.
كما ابدت المنظمات 'قلقها الشديد من تزايد استعمال كافة اشكال التعذيب وبشكل منهجي في كافة مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية' مناشدة وزير الداخلية 'فتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة الشاب وتحديد سبب وفاته والمتسببين بها وتقديمهم إلى القضاء المختص فيما اذا أثبتت نتائج التحقيق ذلك'.
كما طالبته بـ'القيام بكافة الاجراءات التي تضمن وضع حد للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تحصل بشكل يومي في معظم مراكز التحقيق واماكن التوقيف والاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية'، و'العمل وبالسرعة الممكنة على تشكيل لجان سرية مختصة تابعة بشكل مباشر' له 'للقيام بجولات وزيارات عشوائية ومفاجئة لمراكز التوقيف والتحقيق' من اجل 'التأكد من عدم استخدام التعذيب كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات من المتهمين اثناء فترة التحقيق والاستجواب'.