منظمات حقوقية تؤكد أن تمديد حالة الطوارئ في مصر مرتبط بالانتخابات

أكدت 15 منظمة حقوقية مصرية الخميس أن قرار تمديد حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ 29 عاما، سنتين اضافيتين مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف 2011.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، نخشى أن يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعا أبو سعدة الأحزاب السياسية المعارضة إلى أن تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بالغاء قانون الطوارئ، فيما طالب الحكومة المصرية ببدء حوار مع منظمات حقوق الانسان من أجل إصدار قانون لمكافحة الارهاب والغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية.

ومن جهته قال أمين إن ما أعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من أجل تمرير قانون الطوارئ.

وأكد انها أبقت على التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والاقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت 13 منظمة حقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون، في بيان مشترك الخميس انها على قناعة بأن هناك ارتباطا واضحا بين تعطيل القانون والدستور (من حلال تمديد حالة الطوارئ) وبين الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العامين المقبلين.

وأشار البيان إلى اأن انتخابات التجديد النصفي للاعضاء المنتخبين في مجلس الشوري المقرر اجراؤها في الاول من حزيران/ يونيو المقبل تشهد بالفعل انتهاكات وينتظر أن تتزايد هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات النيابية التي ستمهد الطريق إلى انتقال للسلطة في 2011.

وأكد أبو سعدة أن هناك قرابة عشرة آلاف معتقل سياسي في مصر الآن بموجب قانون الطوارئ، مشيرا إلى حالة المدون المصري مسعد ابو فجر الذي اعتقل لانه كان يدافع عن أهالي سيناء وانتقد انتهاك حقوقهم من قبل أجهزة الأمن في اعقاب اعتداءات على منشأة سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006.

ورغم انتقادات المعارضة المصرية، أقر البرلمان الثلاثاء مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين من الاول من حزيران/ يونيو 2010 إلى 31 ايار/ مايو 2012 بعد أن أيده 308 نواب أي قرابة 68% من أعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على أكثر من ثلثي مقاعده.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن مبارك ضمن لأول مرة قراره بتمديد العمل بقانون الطوارئ نصا يقضي بان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.