إقتراح نيابي جديد من <البعث> و <القومي> يشرّع عمل الفلسطينيين

شهيب: ماضون في اقتراحاتنا ونستغرب لهجة التوطين
لا يزال اقتراح القانون <المعجل المكرر> الذي تقدّم به نواب <اللقاء الديمقراطي> وتبناه رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين مثار جدال على الساحة السياسية، وفي هذا الإطار تقدّم النائب مروان فارس باقتراح قانون يرمي إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل، والحقوق المدنية والاجتماعية، موقعاً منه ومن النواب أسعد حردان، عاصم قانصو وقاسم هاشم، ولفت فارس إلى أن <الاقتراح يعالج قضية اللاجئين الفلسطينيين مع التأكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني>·
وقال: <هذا الاقتراح سينضم إلى الاقتراحات الأربعة التي كان تقدّم بها النائب وليد جنبلاط وستناقش كل هذه الاقتراحات لمعالجة الموضوع الفلسطيني حسب ما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري>·

بدوره، أكّد النائب اكرم شهيب إصرار اللقاء الديمقراطي على المضي في طرح اقتراحات القوانين الخاصة بالحقوق المدنية للفلسطينيين بعيداً عن الحساسيات والسياسة والطائفية، مستغرباً الحملة التي شنها البعض تحت شعار منع التوطين ومخاطر الحقوق على التركيبة اللبنانية، داعياً إلى <النظر للموضوع من الناحية الاجتماعية والانسانية لهذه الحقوق وعدم اعطائه ابعاداً سياسية وطائفية كمثل التوطين او غيره، مع التركيز على معالجة الاوضاع المأسوية التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات وتوفير الحد الأدنى لهم للعيش في كرامة، وهذا ما تضمنته اقتراحات القوانين الأربعة التي قدمتها كتلتنا>·

وقال: <الموضوع لا يحتاج الى مثل هذه الضجة المفتعلة ونستغرب الحملة المنظمة واللاإنسانية التي شنّها البعض تحت ستار منع التوطين ومخاطر تلك الحقوق المدنية على التركيبة اللبنانية الداخلية كون الموضوع لا ينحصر طرحه إلا في اطار ترتيب اوضاع وتحسين واقع شعب لاجئ في المجالات المعيشية والصحية والاجتماعية وابعاده عن الاكراه والتطرف وتجنب الوقوع في مشكلة كالتي حصلت في مخيم نهر البارد>·

من ناحيته، رأى النائب انطوان زهرا ان <القوات بادرت وتكلمت عن تأييدها للحقوق الإنسانية للفلسطينيين مع الملاحظة ان الحقوق المدنية، إذا وسعناها، تطال الحقوق السياسية، لذا نتكلم عن شروط إنسانية طبيعية ولائقة لعيش اللاجئين الفلسطينيين دون ان نسقط عنهم صفة اللاجئ لأنه وقتها نكون فعلا نساهم في دمجهم في المجتمع اللبناني>·

وقال:> نحن مع أوسع إطار للحقوق الطبيعية وبالمقابل تكريس سلطة الدولة الحقيقية والفعلية على كل الأراضي اللبنانية، وهذه عملية جدلية فيها واجبات وحقوق، وما تحفظنا عليه هو صفة العجلة لأننا لا نرى مبررا لإعطاء هذه الصفة لموضوع بمثل هذه الحساسية قد يخلق شرخاً اجتماعياً وسياسياً في لبنان، ولذا لا يمكن إقراره بهذه العجلة بل بتروٍّ، خصوصا وان لا أحد ضد هذه الحقوق الإنسانية>·

وطالب النائب السابق بهاء الدين عيتاني مجلس النواب بإقرار مشروع حقوق الفلسطينيين المدنية، معتبراً انه <في المبدأ والأساس كل مقيم شرعي على ارض الدولة له حق العمل وحق الإفادة من رعاية الدولة وخدماتها، لذلك نطالب مجلس النواب بجميع كتله مناقشة المشروع بعيداً عن العنعنات والحساسيات، واقراره بالسرعة اللازمة، لأن تسوية وضع الأخوة الفلسطينيين قضية لبنانية بقدر ما هي فلسطينية>·

ورأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا أن <رفع البؤس والظلم عن الفلسطينيين في المخيمات هو مسؤولية الطبقة الحاكمة مجتمعة>·

وقال: <ان الحكم اللبناني منذ الستينيات والحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 والتي تشكّلت من قوى في 8 و14 آذار، لم يرفعا الظلم الاجتماعي عن الأخوة الفلسطينيين في المخيمات، وعلى عاتقهما تقع مسؤولية تصحيح هذا الوضع البائس>·

» قيادة البعث تحذر بقوة حكومة المالكي من مغبة تنفيذ قرارات اغتيال قادة البعث ومجاهديه
» كتاب جديد عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
» مصدر نيابي: الإجماع اللبناني على نزع السلاح خارج المخيمات قائم
» 'غزة في أزمة' كتاب جديد عن عقاب وترويع الفلسطينيين
» إصدار جديد: تجليات الهوية 'الواقع المعاش للاجئين الفلسطينيين في لبنان'