مقاولو غزة يريدون رفعاً كاملاً للحصار لمزاولة أعمالهم من جديد التاريخ : 25/6/2010 الوقت : 10:04

مقاولو غزة يريدون رفعاً كاملاً للحصار لمزاولة أعمالهم من جديد التاريخ : 25/6/2010 الوقت : 10:04
--------------------------------------------------------------------------------

غزة 25-6-2010وفا- زكريا المدهون

لا يعول مقاول البناء 'أبو خليل' من مدينة غزة كثيراً على القرار الإسرائيلي تخفيف الحصار عن قطاع غزة، كي يعود لمزاولة مهنته التي توقف عن مزاولتها قسراً منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال وهو يتناول القهوة في أحد المقاهي: 'اسرائيل لم تسمح بإدخال المواد اللازمة للبناء، وتريد فقط إدخال مواد غذائية لخداع العالم.'

'أبو خليل' كغيره من العاملين في قطاع المقاولات والبناء تكبّد خسائر فادحة جرّاء الحصار المضروب على قطاع غزة الساحلي (1.5 مليون نسمة)، والذي يمنع بموجبه دخول مواد البناء مثل: الاسمنت والحديد والحصمة.

وشنت اسرائيل حرباً في الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009 أدت إلى تدمير ألاف المنازل والمؤسسات المدنية.

وأضاف 'أبو خليل': 'اسرائيل كما نقلت وسائل الإعلام أدخلت فقط مواد البناء المخصصة لوكالة الغوث الدولية 'الأونروا' ولبعض المشاريع التي تنفذها جهات دولية أخرى.'

وأعتبر مسؤولون فلسطينيون قرار تخفيف الحصار بأنه 'خطوة غير كافية'، وطالبوا برفعه كلياً.

وقال المقاول 'أبو خليل' بغضب :'نحن نريد أن يرفع الحصار بشكل نهائي وتعود الأمور كما كانت عليه في السابق، وتوفير فرص عمل للطبقة العاملة العاطلة عن العمل منذ سنوات'.

ويشهد قطاع غزة نسبة بطالة عالية تصل إلى 40%، تنتشر بصفة خاصة بين العمال الذين حرمتهم ظروف الحصار من العمل.

وشدد 'أبو خليل' على أنه كان يعمل لديه في قطاع المقاولات أكثر من عشرين عاملاً جميعهم حالياً عاطلون عن العمل، وهم بانتظار فرصة بطالة للعمل بها لمدة ثلاثة أشهر أو 'كابونة' من إحدى الجمعيات الخيرية.

لكنه أعرب عن أمله بأن يحصل على فرصة عمل لدى الجهات الدولية التي يتم إدخال مواد البناء لها.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال أدخلت إلى قطاع غزة في الفترة من الأول من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر منه، كمية محدودة جداً من مواد البناء وهي: 29 طن اسمنت، 735 طن حصمة، 300 طن بسكورس، 35 طن بويات طلاء ومواسير لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المركز في تقرير له، أن هذه الكميات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع ليوم واحد من هذه المواد في الأوضاع الطبيعية، والتي تبلغ 3000 طن اسمنت، 2500 طن حصمة، 2000 طن حديد.

وأعلن أن قطاع غزة يحتاج وبشكل فوري إلى مليون و100 ألف طن اسمنت، ومليونين ونصف المليون طن حصمة، و200 ألف طن حديد، وذلك بهدف إعادة الإعمار والبدء بحركة عمرانية للقطاع بعد توقفها لأربعة أعوام جرّاء الحصار الإسرائيلي.

صاحب إحدى شركات 'الباطون' الجاهزة شرق غزة قال لـ'وفا': 'إنه تكبّد خسائر تقدّر بمئات آلاف الدولارات جرّاء توقفه عن العمل بسبب الحصار'.

وأعرب عن أمله أن يكون التخفيف الجزئي للحصار بداية لرفعه بشكل كلي إذا استمر الضغط الدولي على اسرائيل'.

وأضاف، 'أن قوات الاحتلال جّرفت أجزاءً من مصنعه، وأن ما تبقى من معدات أصابها التلف أو الصدأ'.

وكشفت تقارير اقتصادية محلية، أن أكثر من 90% من شركات المقاولات في القطاع توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الاسمنت والحديد.

وأشارت كذلك إلى توقف معظم المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.

وأوضحت هذه التقارير، أن قيمة مجموع المشاريع في قطاع البناء التي تم إيقافها وتعطلها بلغ نحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكالة الغوث 'الأونروا'، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى.

وأكدت أن الصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات أصابها الضرر نتيجة الحصار، حيث توقفت جميع مصانع البناء التي تشغل أكثر من 3500 عامل وموظف منها: 13 مصنع بلاط، و250 مصنع بلوك، و30 مصنع 'باطون' جاهز، و145 مصنع رخام وجرانيت.